شككت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«عكاظ» في قدرة العمالة الأوغندية على كسر احتكار نظيرتها الفلبينية.
وبينت أن المخاوف من الأمراض المعدية والوبائية مثل «الكبد الوبائي»، وتدني مستوى الرعاية الصحية في العديد من الدول الأفريقية تشكل هاجسا لدى كثير من الأسر السعودية.
وأشارت إلى أن التجربة مع العمالة الأفريقية سواء الأثيوبية أو الغانية غير مشجعة، إذ إن بعض مكاتب التعاقدات في تلك الدول الأفريقية تمارس احتيالا وتلاعبا في بنود العقود المبرمة.
ولفتت المصادر إلى أن السعر المنخفض ليس محركا أساسيا على تحديد نوعية العمالة المنزلية، مقارنة بما تمثله الجودة والقدرة على الالتزام بالمواعيد المحددة لوصول العمالة.
ونوهت بأن المشكلات التي ظهرت في الفترة الماضية بشأن العمالة المنزلية الأفريقية، ساهمت في إيقاف التعامل معها، إذ لا تزال ماثلة أمام كثير من الأسر السعودية.
وقال مصطفى العبدالجبار (صاحب مكتب استقدام) لـ«عكاظ»: «التجربة مع العمالة المنزلية الغانية ليست مشجعة إطلاقا، فمكاتب التعاقدات في غانا لا تلتزم ببنود العقود المبرمة؛ ما قد يؤدي إلى حدوث مشكلات مع العملاء، كما أن السعر المنخفض يمثل أحد العوامل الأساسية، بمعنى أن معظم الأسر السعودية تفضل العمالة المنزلية ذات الجودة رغم ارتفاع التكلفة، كما أن العديد من الأسر تفضل التعامل مع العمالة الفلبينية على استقدام العمالة الرخيصة؛ نظرا لتوافر المتطلبات، ومنها الإتقان في العمل، إلى جانب العمالة الإندونيسية التي تمثل خيارا أولا بالنسبة للكثير من الأسر السعودية».
وشدد على ضرورة سد الثغرات التي ظهرت من خلال التعامل مع العمالة المنزلية الأفريقية خلال الفترة الماضية، في ضوء معاناة عدد من الدول الأفريقية من انتشار بعض الأمراض الوبائية.
من ناحيته، أوضح حكيم الخنيزي (صاحب مكتب استقدام) لـ«عكاظ» أن المملكة تتخذ مختلف الإجراءات المتعلقة بالكشف الطبي، وأن وزارة الصحة بالتنسيق مع السفارة السعودية تنفذ زيارات على المختبرات الراغبة في الكشف الطبي؛ بغرض التأكد من توافق الإجراءات مع الاشتراطات المطلوبة.
وأضاف: «السفارة السعودية تشترط إرسال التقارير الطبية إلكترونيا إليها بعد توقيع الكشف الطبي، وعدم تسليمها لطرف ثالث، وذلك في ضوء انتشار مرض الكبد الوبائي في أفريقيا، كما تتطلب إجراءات الفحص الطبي بين 5 - 7 أيام تقريبا، فيما تصل الفترة من 30 – 45 يوما في حال وجود اشتباه بأحد الأمراض الوبائية».
وتابع: «السفارات السعودية ترفض التصديق على التقارير الطبية الصادرة من مختبرات غير معتمدة من قبل وزارة الصحة فيما يتعلق بالفحص الطبي على العمالة سواء الفنية أو المنزلية، وتكلفة الفحص الطبي تراوح بين 80 و150 دولارا في مختلف الدول».
وبينت أن المخاوف من الأمراض المعدية والوبائية مثل «الكبد الوبائي»، وتدني مستوى الرعاية الصحية في العديد من الدول الأفريقية تشكل هاجسا لدى كثير من الأسر السعودية.
وأشارت إلى أن التجربة مع العمالة الأفريقية سواء الأثيوبية أو الغانية غير مشجعة، إذ إن بعض مكاتب التعاقدات في تلك الدول الأفريقية تمارس احتيالا وتلاعبا في بنود العقود المبرمة.
ولفتت المصادر إلى أن السعر المنخفض ليس محركا أساسيا على تحديد نوعية العمالة المنزلية، مقارنة بما تمثله الجودة والقدرة على الالتزام بالمواعيد المحددة لوصول العمالة.
ونوهت بأن المشكلات التي ظهرت في الفترة الماضية بشأن العمالة المنزلية الأفريقية، ساهمت في إيقاف التعامل معها، إذ لا تزال ماثلة أمام كثير من الأسر السعودية.
وقال مصطفى العبدالجبار (صاحب مكتب استقدام) لـ«عكاظ»: «التجربة مع العمالة المنزلية الغانية ليست مشجعة إطلاقا، فمكاتب التعاقدات في غانا لا تلتزم ببنود العقود المبرمة؛ ما قد يؤدي إلى حدوث مشكلات مع العملاء، كما أن السعر المنخفض يمثل أحد العوامل الأساسية، بمعنى أن معظم الأسر السعودية تفضل العمالة المنزلية ذات الجودة رغم ارتفاع التكلفة، كما أن العديد من الأسر تفضل التعامل مع العمالة الفلبينية على استقدام العمالة الرخيصة؛ نظرا لتوافر المتطلبات، ومنها الإتقان في العمل، إلى جانب العمالة الإندونيسية التي تمثل خيارا أولا بالنسبة للكثير من الأسر السعودية».
وشدد على ضرورة سد الثغرات التي ظهرت من خلال التعامل مع العمالة المنزلية الأفريقية خلال الفترة الماضية، في ضوء معاناة عدد من الدول الأفريقية من انتشار بعض الأمراض الوبائية.
من ناحيته، أوضح حكيم الخنيزي (صاحب مكتب استقدام) لـ«عكاظ» أن المملكة تتخذ مختلف الإجراءات المتعلقة بالكشف الطبي، وأن وزارة الصحة بالتنسيق مع السفارة السعودية تنفذ زيارات على المختبرات الراغبة في الكشف الطبي؛ بغرض التأكد من توافق الإجراءات مع الاشتراطات المطلوبة.
وأضاف: «السفارة السعودية تشترط إرسال التقارير الطبية إلكترونيا إليها بعد توقيع الكشف الطبي، وعدم تسليمها لطرف ثالث، وذلك في ضوء انتشار مرض الكبد الوبائي في أفريقيا، كما تتطلب إجراءات الفحص الطبي بين 5 - 7 أيام تقريبا، فيما تصل الفترة من 30 – 45 يوما في حال وجود اشتباه بأحد الأمراض الوبائية».
وتابع: «السفارات السعودية ترفض التصديق على التقارير الطبية الصادرة من مختبرات غير معتمدة من قبل وزارة الصحة فيما يتعلق بالفحص الطبي على العمالة سواء الفنية أو المنزلية، وتكلفة الفحص الطبي تراوح بين 80 و150 دولارا في مختلف الدول».