أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين، أن بلاده تنظر إلى رؤية المملكة 2030 بوصفها فرصة للتكامل بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن لدى الصين مبادرة «الحزام والطريق»، التي تتلاقى مع رؤية المملكة 2030 في كثير من العناصر والأهداف.
وعدّ في تصريح له، الزيارة التي قام بها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني للصين، زيارة ذات أهمية كبرى بوصفها حلقة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وقال: «إن زيارة الدكتور الصمعاني تأتي في سياق رؤية المملكة 2030، الرامية إلى توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية مع العالم أجمع، إذ تعكف كل الجهات في الصين على التخطيط لبرامج السنوات الخمس القادمة، وذلك أكسب الزيارة أهمية بالغة».
وأكد أن الزيارة كانت فرصة لعقد عدد من المحادثات حول خطط العمل في الصين، تعرّف من خلالها وزير العدل على القضاء الصيني عن قرب، لافتاً إلى أن الدكتور الصمعاني قدم من جهته للصينيين معلومات أكثر عن نظام القضاء في المملكة، حيث جرى تبادل الخبرات والأفكار والتجارب بين الجانبين، مرحباً بالمزيد من الزيارات للمسؤولين السعوديين من أجل تطوير العلاقات التي أصبحت شاملة ومتنوعة.
وأوضح أن المحادثات التي عقدت بين الجانبين كانت مثمرة، وستتلوها زيارة مماثلة لوزارة العدل الصينية إلى المملكة قريباً، مبينا أن الجانبين تناقشا حول ما يمكن عمله بين البلدين لتفعيل وتطوير علاقاتهما أكثر، حيث جرى طرح فكرة مشروع اتفاقية تعاون قضائي مدني وتجاري، وقوبلت بالترحيب والاهتمام، كون الصين تنظر إلى رؤية 2030 والبرامج المنبثقة عنها على أنها فرصة كبيرة لتعميق الشراكة والتبادل التجاري وتنمية العلاقات الإنسانية والثقافية، مشيراً إلى أن بلاده قامت فور صدور الرؤية بترجمتها إلى اللغة الصينية بالكامل.
وأشار إلى أنه عقب ترجمة رؤية المملكة 2030، قامت الجهات المختلفة في الصين بإجراء دراسات مستفيضة بشأن الرؤية لتخلص إلى أنها فرصة واعدة للبلدين، حيث تتلاقى مع مبادرة «الحزام والطريق».. «طريق الحرير» المبنية على أسس المشاركة في المناقشة، والبناء، والاستفادة، وتغطي مثل رؤية المملكة 2030 الجوانب السياسية والبنية التحتية والمالية والتجارة والجوانب الإنسانية الثقافية، ما دفع الصينيين إلى التركيز على كيفية الربط بينهما، مفيداً بأن هناك مشاريع حول هذا الأمر، بعضها بدأت والبعض الآخر نخطط لإطلاقها، ومؤكداً أن الصين تعهدت بأن تكون شريكا قويا موثوقا به للمملكة.
وعن الإجراءات القانونية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية عبر أجهزتها القضائية ضد الفساد أخيراً، أكد السفير الصيني أنها مبادرة طموحة لتنظيف البيئة الاستثمارية بما يعود بالنفع على الشركاء كافة، بما في ذلك الشركات الصينية، التي تتلقى من الحكومة الصينية دائماً تعليمات مشددة بالعمل وفق القانون واحترام خصائص البيئة والمجتمع السعودي.
وأفاد السفير بأن الخطوات الجديدة التي قامت بها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بتدشينها المحاكم التجارية في مناطق مختلفة، أعطت دليلاً ملموساً على أن المملكة دولة قانون، وتبعث رسالة إلى العالم أجمع بأنها تعمل على إرساء الحق والعدل لدعم البيئة الاستثمارية في المملكة.
وأكد أهمية التطورات التي شهدتها المملكة في الجوانب كافة، وأنها تعد ذات أهمية لدى جمهورية الصين بشكل خاص بوصف التبادل التجاري بين المملكة والصين مهم جداً، إذ وصل إلى 70 مليار دولار في سنوات ما قبل تراجع أسعار النفط، ولا يزال الآن يشكل رقماً كبيراً بنحو 43 مليار دولار، حسب إحصاءات 2016.
وعدّ علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية تكمن في رغبة حكومتي البلدين بإعطائها آفاقا أوسع، لهذا كان الترحيب عالياً بأول زيارة من نوعها لوزير عدل سعودي إلى بكين.
وكشف السفير الصيني، أنه في السياق الثقافي، جرى الاتفاق مع وزير العدل على ترجمة 50 كتاباً سعودياً إلى الصينية، ومثلها بالصينية إلى العربية، بحيث تنتخب الجهات المعنية في البلدين ما تراه مناسباً من كنوزها للترجمة المتبادلة، مؤكداً أن ذلك سيضفي مزيداً من التقارب الثقافي بين الحضارتين والشعبين.
وثمّن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، مبادرة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بإطلاقه نسخة لموقعه الإلكتروني باللغة الصينية إلى جانب العربية والإنجليزية، في مناسبة إقامة فعاليات الحوار الثقافي السعودي - الصيني، الذي بدأ بحلقة نقاش بعنوان: «الأمن في منطقة الخليج والعلاقات الخليجية - الصينية».
وعدّ في تصريح له، الزيارة التي قام بها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني للصين، زيارة ذات أهمية كبرى بوصفها حلقة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وقال: «إن زيارة الدكتور الصمعاني تأتي في سياق رؤية المملكة 2030، الرامية إلى توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية مع العالم أجمع، إذ تعكف كل الجهات في الصين على التخطيط لبرامج السنوات الخمس القادمة، وذلك أكسب الزيارة أهمية بالغة».
وأكد أن الزيارة كانت فرصة لعقد عدد من المحادثات حول خطط العمل في الصين، تعرّف من خلالها وزير العدل على القضاء الصيني عن قرب، لافتاً إلى أن الدكتور الصمعاني قدم من جهته للصينيين معلومات أكثر عن نظام القضاء في المملكة، حيث جرى تبادل الخبرات والأفكار والتجارب بين الجانبين، مرحباً بالمزيد من الزيارات للمسؤولين السعوديين من أجل تطوير العلاقات التي أصبحت شاملة ومتنوعة.
وأوضح أن المحادثات التي عقدت بين الجانبين كانت مثمرة، وستتلوها زيارة مماثلة لوزارة العدل الصينية إلى المملكة قريباً، مبينا أن الجانبين تناقشا حول ما يمكن عمله بين البلدين لتفعيل وتطوير علاقاتهما أكثر، حيث جرى طرح فكرة مشروع اتفاقية تعاون قضائي مدني وتجاري، وقوبلت بالترحيب والاهتمام، كون الصين تنظر إلى رؤية 2030 والبرامج المنبثقة عنها على أنها فرصة كبيرة لتعميق الشراكة والتبادل التجاري وتنمية العلاقات الإنسانية والثقافية، مشيراً إلى أن بلاده قامت فور صدور الرؤية بترجمتها إلى اللغة الصينية بالكامل.
وأشار إلى أنه عقب ترجمة رؤية المملكة 2030، قامت الجهات المختلفة في الصين بإجراء دراسات مستفيضة بشأن الرؤية لتخلص إلى أنها فرصة واعدة للبلدين، حيث تتلاقى مع مبادرة «الحزام والطريق».. «طريق الحرير» المبنية على أسس المشاركة في المناقشة، والبناء، والاستفادة، وتغطي مثل رؤية المملكة 2030 الجوانب السياسية والبنية التحتية والمالية والتجارة والجوانب الإنسانية الثقافية، ما دفع الصينيين إلى التركيز على كيفية الربط بينهما، مفيداً بأن هناك مشاريع حول هذا الأمر، بعضها بدأت والبعض الآخر نخطط لإطلاقها، ومؤكداً أن الصين تعهدت بأن تكون شريكا قويا موثوقا به للمملكة.
وعن الإجراءات القانونية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية عبر أجهزتها القضائية ضد الفساد أخيراً، أكد السفير الصيني أنها مبادرة طموحة لتنظيف البيئة الاستثمارية بما يعود بالنفع على الشركاء كافة، بما في ذلك الشركات الصينية، التي تتلقى من الحكومة الصينية دائماً تعليمات مشددة بالعمل وفق القانون واحترام خصائص البيئة والمجتمع السعودي.
وأفاد السفير بأن الخطوات الجديدة التي قامت بها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بتدشينها المحاكم التجارية في مناطق مختلفة، أعطت دليلاً ملموساً على أن المملكة دولة قانون، وتبعث رسالة إلى العالم أجمع بأنها تعمل على إرساء الحق والعدل لدعم البيئة الاستثمارية في المملكة.
وأكد أهمية التطورات التي شهدتها المملكة في الجوانب كافة، وأنها تعد ذات أهمية لدى جمهورية الصين بشكل خاص بوصف التبادل التجاري بين المملكة والصين مهم جداً، إذ وصل إلى 70 مليار دولار في سنوات ما قبل تراجع أسعار النفط، ولا يزال الآن يشكل رقماً كبيراً بنحو 43 مليار دولار، حسب إحصاءات 2016.
وعدّ علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية تكمن في رغبة حكومتي البلدين بإعطائها آفاقا أوسع، لهذا كان الترحيب عالياً بأول زيارة من نوعها لوزير عدل سعودي إلى بكين.
وكشف السفير الصيني، أنه في السياق الثقافي، جرى الاتفاق مع وزير العدل على ترجمة 50 كتاباً سعودياً إلى الصينية، ومثلها بالصينية إلى العربية، بحيث تنتخب الجهات المعنية في البلدين ما تراه مناسباً من كنوزها للترجمة المتبادلة، مؤكداً أن ذلك سيضفي مزيداً من التقارب الثقافي بين الحضارتين والشعبين.
وثمّن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، مبادرة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بإطلاقه نسخة لموقعه الإلكتروني باللغة الصينية إلى جانب العربية والإنجليزية، في مناسبة إقامة فعاليات الحوار الثقافي السعودي - الصيني، الذي بدأ بحلقة نقاش بعنوان: «الأمن في منطقة الخليج والعلاقات الخليجية - الصينية».