أكد عقاريان متخصصان لـ«عكاظ» أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» رفع الحد الأعلى للتمويل العقاري للمسكن الأول من 85% إلى 90% ستكون له آثار إيجابية، بما يخدم الشريحة الكبيرة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، إلى جانب شريحة الدخل المرتفع.
وتوقعا أن تسهم زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 إلى 90% من قيمة المسكن الأول في رفع نسبة تملك السكن، وتخفيض عدد المنتظرين على قوائم صندوق التنمية العقارية، ونشاط حركة البيع والشراء للعقارات والبناء وإعمار المخططات الجديدة، وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عماد الدليجان لـ«عكاظ»: «السماح بتمويل المساكن بنسبة 90%، يهدف لسد الفجوة الإسكانية الكبيرة في المملكة، وتحريك ركود القطاع العقاري، الذي أثر أيضاً على قطاعات متعددة في الاقتصاد الوطني».
وأضاف: «زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري من بين أفضل السبل لدعم المستفيدين من البرامج السكنية للإسكان وصندوق التنمية العقارية، كما أن توفير 15% من قيمة المسكن الأول قد يكون أمراً صعباً على الكثيرين، إلا أن نسبة 10% تتناسب مع شريحة كبيرة من الراغبين في الحصول على المسكن، ويعد محفزاً لتوفير المبلغ قبل توفير الـ 90% من جهات التمويل.
من ناحيته، أوضح رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية خالد بارشيد لـ «عكاظ» أن قرار مؤسسة النقد يمنح شركات التطوير العقاري القدرة على توفير المزيد من الوحدات السكنية مختلفة الأحجام، بالتعاون مع شركات التمويل العقاري والبنوك التجارية.
وتابع: «القرار سيعطي زخماً كبيراً لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، خصوصاً أن السوق تعاني من اختلال في ميزان العرض والطلب، إذ إنه ما يزال الطلب أعلى من المعروض بكثير، كما أن وجود خيارات عديدة يمثل فرصة للمواطن لاختيار المشروع السكني الذي يتناسب مع حاجاته وقدرته المالية».
وزاد: «إزالة العراقيل الحكومية تعتبر خطوة أساسية لزيادة المعروض من الوحدات السكنية؛ ما يؤدي في نهاية المطاف إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، وأتوقع أن تشهد السوق نوعا من ذلك التوازن بين العرض والطلب خلال مدة ما بين 5- 10 سنوات تقريبا».
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أعلنت عن زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري الواردة في المادة «الـ12» من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 85% إلى 90% من قيمة المسكن.
وتوقعا أن تسهم زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 إلى 90% من قيمة المسكن الأول في رفع نسبة تملك السكن، وتخفيض عدد المنتظرين على قوائم صندوق التنمية العقارية، ونشاط حركة البيع والشراء للعقارات والبناء وإعمار المخططات الجديدة، وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عماد الدليجان لـ«عكاظ»: «السماح بتمويل المساكن بنسبة 90%، يهدف لسد الفجوة الإسكانية الكبيرة في المملكة، وتحريك ركود القطاع العقاري، الذي أثر أيضاً على قطاعات متعددة في الاقتصاد الوطني».
وأضاف: «زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري من بين أفضل السبل لدعم المستفيدين من البرامج السكنية للإسكان وصندوق التنمية العقارية، كما أن توفير 15% من قيمة المسكن الأول قد يكون أمراً صعباً على الكثيرين، إلا أن نسبة 10% تتناسب مع شريحة كبيرة من الراغبين في الحصول على المسكن، ويعد محفزاً لتوفير المبلغ قبل توفير الـ 90% من جهات التمويل.
من ناحيته، أوضح رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية خالد بارشيد لـ «عكاظ» أن قرار مؤسسة النقد يمنح شركات التطوير العقاري القدرة على توفير المزيد من الوحدات السكنية مختلفة الأحجام، بالتعاون مع شركات التمويل العقاري والبنوك التجارية.
وتابع: «القرار سيعطي زخماً كبيراً لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، خصوصاً أن السوق تعاني من اختلال في ميزان العرض والطلب، إذ إنه ما يزال الطلب أعلى من المعروض بكثير، كما أن وجود خيارات عديدة يمثل فرصة للمواطن لاختيار المشروع السكني الذي يتناسب مع حاجاته وقدرته المالية».
وزاد: «إزالة العراقيل الحكومية تعتبر خطوة أساسية لزيادة المعروض من الوحدات السكنية؛ ما يؤدي في نهاية المطاف إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، وأتوقع أن تشهد السوق نوعا من ذلك التوازن بين العرض والطلب خلال مدة ما بين 5- 10 سنوات تقريبا».
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أعلنت عن زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري الواردة في المادة «الـ12» من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 85% إلى 90% من قيمة المسكن.