توقع اقتصاديون لـ«عكاظ» أن يحظى الإصدار المحلي الخامس لبرنامج الصكوك الحكومية، البالغ قيمته 5.85 مليار ريال، بإقبال كبير من قبل المستثمرين والشركات الاستثمارية؛ بسبب العوائد المجزية المتوقعة لها مقارنة بالودائع لأجل.
وأشاروا إلى أن جميع الإصدارات السابقة شهدت نجاحا كبيرا، وتجاوزت القيمة المستهدفة؛ نظرا لأن الصكوك تعتبر إحدى القنوات الرئيسية للحصول على السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية.
ونوهوا بأن الإقبال على شراء الصكوك الحكومية سيتركز على البنوك بالدرجة الأولى؛ نتيجة لوجود فائض كبير لديها من الإيرادات سواء من قبل الأفراد أو الشركات.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالعزيز شروفنا لـ«عكاظ»: «الإصدار الخامس للصكوك بالسوق المحلية يختلف عن سابقيه من ناحية الإقبال الشديد من الجهات الاستثمارية، وذلك يرجع لوجود مبالغ فائضة عن الحاجة في سوق المال السعودية؛ ما يجعل الجميع مطمئنين للإقبال الواسع على هذه الصكوك، فضلا عن العائد المجزي، مقارنة بالودائع لأجل التي لاتزال بعيدة عن العوائد المجزية المتوقعة من هذه الصكوك».
وأضاف: «الطابع الإسلامي لهذه الصكوك سيكون عامل جذب إضافيا، والاقتصاد الوطني يتمتع بثقة كبيرة ومتانة ضامنة للعوائد المجزية، إضافة إلى السيطرة النسبية للتضخم الذي لايزال يراوح مكانه عند حدوده المقبولة».
وبين أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي لـ«عكاظ» أن طرح السندات أو الصكوك الحكومية أمر اعتيادي بالنسبة لكافة الدول العالمية.
وأفاد أن السندات الحكومية طريقة اقتصادية سريعة للحصول على السيولة اللازمة مقابل ضمانات حكومية.
وتابع: «الإقبال الكبير على شراء الصكوك الحكومية سيتركز على البنوك بالدرجة الأولى، والبنوك الوطنية لديها فائض كبير من الإيرادات سواء من قبل الأفراد أو الشركات، والاستثمار في الصكوك مجدٍ، خصوصا أنها تمتاز بكونها قليلة المخاطرة وعملية سدادها مضمونة فضلا عن عوائدها الجيدة».
من ناحيته، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي لـ«عكاظ» أن الصكوك تعتبر إحدى القنوات الرئيسية للحصول على السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية.
ونوه بأن قيمة الصكوك في العادة تكون مرتفعة؛ ما يحول دون قدرة بعض المستثمرين الصغار على الشراء، وأن الشرائح المستهدفة من الصكوك تكون في الغالب المؤسسات المالية الكبرى، وكذلك الشركات الاستثمارية القادرة على توفير السيولة اللازمة لشراء تلك الصكوك بغرض الاستفادة من الأرباح السنوية المترتبة عليها.
وزاد: «الدولة ارتأت التوجه للصكوك للحصول على السيولة اللازمة بدلا من تسييل الاستثمارات الحكومية الاحتياطية، خصوصا أن الفترة الزمنية قد لا تكون مناسبة لتسييل تلك الاستثمارات في الوقت الراهن، كما أن الصكوك الحكومية تمثل طريقة مثالية، فيما يتعلق بالدخل الحكومي والإنفاق، والمملكة تمتلك احتياطات كبيرة بالإمكان تسييلها في أوقات الحاجة الماسة».
يذكر أن الإصدار الخامس للصكوك الحكومية قسم إلى 3 شرائح كالتالي؛ الأولى تبلغ 4.125 مليار ريال صكوك تستحق في عام 2023، والثانية تبلغ 0.225 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2025، والثالثة تبلغ 1.50 مليار ريال تستحق في عام 2028.
وأشاروا إلى أن جميع الإصدارات السابقة شهدت نجاحا كبيرا، وتجاوزت القيمة المستهدفة؛ نظرا لأن الصكوك تعتبر إحدى القنوات الرئيسية للحصول على السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية.
ونوهوا بأن الإقبال على شراء الصكوك الحكومية سيتركز على البنوك بالدرجة الأولى؛ نتيجة لوجود فائض كبير لديها من الإيرادات سواء من قبل الأفراد أو الشركات.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالعزيز شروفنا لـ«عكاظ»: «الإصدار الخامس للصكوك بالسوق المحلية يختلف عن سابقيه من ناحية الإقبال الشديد من الجهات الاستثمارية، وذلك يرجع لوجود مبالغ فائضة عن الحاجة في سوق المال السعودية؛ ما يجعل الجميع مطمئنين للإقبال الواسع على هذه الصكوك، فضلا عن العائد المجزي، مقارنة بالودائع لأجل التي لاتزال بعيدة عن العوائد المجزية المتوقعة من هذه الصكوك».
وأضاف: «الطابع الإسلامي لهذه الصكوك سيكون عامل جذب إضافيا، والاقتصاد الوطني يتمتع بثقة كبيرة ومتانة ضامنة للعوائد المجزية، إضافة إلى السيطرة النسبية للتضخم الذي لايزال يراوح مكانه عند حدوده المقبولة».
وبين أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي لـ«عكاظ» أن طرح السندات أو الصكوك الحكومية أمر اعتيادي بالنسبة لكافة الدول العالمية.
وأفاد أن السندات الحكومية طريقة اقتصادية سريعة للحصول على السيولة اللازمة مقابل ضمانات حكومية.
وتابع: «الإقبال الكبير على شراء الصكوك الحكومية سيتركز على البنوك بالدرجة الأولى، والبنوك الوطنية لديها فائض كبير من الإيرادات سواء من قبل الأفراد أو الشركات، والاستثمار في الصكوك مجدٍ، خصوصا أنها تمتاز بكونها قليلة المخاطرة وعملية سدادها مضمونة فضلا عن عوائدها الجيدة».
من ناحيته، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي لـ«عكاظ» أن الصكوك تعتبر إحدى القنوات الرئيسية للحصول على السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية.
ونوه بأن قيمة الصكوك في العادة تكون مرتفعة؛ ما يحول دون قدرة بعض المستثمرين الصغار على الشراء، وأن الشرائح المستهدفة من الصكوك تكون في الغالب المؤسسات المالية الكبرى، وكذلك الشركات الاستثمارية القادرة على توفير السيولة اللازمة لشراء تلك الصكوك بغرض الاستفادة من الأرباح السنوية المترتبة عليها.
وزاد: «الدولة ارتأت التوجه للصكوك للحصول على السيولة اللازمة بدلا من تسييل الاستثمارات الحكومية الاحتياطية، خصوصا أن الفترة الزمنية قد لا تكون مناسبة لتسييل تلك الاستثمارات في الوقت الراهن، كما أن الصكوك الحكومية تمثل طريقة مثالية، فيما يتعلق بالدخل الحكومي والإنفاق، والمملكة تمتلك احتياطات كبيرة بالإمكان تسييلها في أوقات الحاجة الماسة».
يذكر أن الإصدار الخامس للصكوك الحكومية قسم إلى 3 شرائح كالتالي؛ الأولى تبلغ 4.125 مليار ريال صكوك تستحق في عام 2023، والثانية تبلغ 0.225 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2025، والثالثة تبلغ 1.50 مليار ريال تستحق في عام 2028.