أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري منصور الميمان، أن إعلان ميزانية السعودية بزيادة 10% في النفقات خلال العام الحالي بجانب برامج التحفيز التي تتبناها الحكومة سينعكس على شكل خطط توسعية بالنسبة للبنوك، التي ستضع ضمن أولوياتها المشاركة بالمشاريع وزيادة الإقراض.
وقال الميمان في مقابلة مع قناة «العربية»، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، بمدينة دافوس السويسرية أمس (الثلاثاء): «المشاريع التي ستطرح من الدولة قريبا، هي محل اهتمام البنك الأهلي، ولاسيما تلك المشاريع التي تتعلق بقطاعات مهمة، مثل الإنشاءات، وفي قطاع الإسكان عبر التعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بناء على التعاون المتواصل القائم حاليا».
واعتبر أن مقدار الشفافية الذي اتسم به إعلان ميزانية المملكة، ومشاريعها التحفيزية، سيكون له تأثير إيجابي كبير على معرفة الخطط، ووضوح الرؤية لدى البنوك في التوجهات للعام الحالي، وبالتالي الاستفادة من تمويل المشاريع المرتبطة مع البرامج الحكومية المعلنة، التي تقع مسؤولية جزء كبير منها على عاتق القطاع الخاص السعودي، الذي سيتطلب تمويلا من البنوك لهذه المشاريع ومنها برامج التخصيص.
وتوقع الميمان أن تواصل البنوك السعودية الإقبال الكبير على أدوات الدين الحكومية، لافتا إلى أن هذا النوع إصدارات السندات والصكوك المحلية استثمار جذاب.
ولف إلى زيادة رأسمال البنك الأهلي التجاري، بما سيمكنه من القدرة على المساهمة بفاعلية أكثر وزيادة تمويل المشاريع المتوقعة، المطروحة في سياق خصخصة المؤسسات الحكومية، ومشاريع ميزانية التحفيز بجانب التوسع الإنفاقي الكبير ضمن ميزانية الحكومة، الذي سينعكس على نمو أداء القطاع المصرفي ومنح الائتمان داخل السعودية.
وقال الميمان في مقابلة مع قناة «العربية»، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، بمدينة دافوس السويسرية أمس (الثلاثاء): «المشاريع التي ستطرح من الدولة قريبا، هي محل اهتمام البنك الأهلي، ولاسيما تلك المشاريع التي تتعلق بقطاعات مهمة، مثل الإنشاءات، وفي قطاع الإسكان عبر التعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بناء على التعاون المتواصل القائم حاليا».
واعتبر أن مقدار الشفافية الذي اتسم به إعلان ميزانية المملكة، ومشاريعها التحفيزية، سيكون له تأثير إيجابي كبير على معرفة الخطط، ووضوح الرؤية لدى البنوك في التوجهات للعام الحالي، وبالتالي الاستفادة من تمويل المشاريع المرتبطة مع البرامج الحكومية المعلنة، التي تقع مسؤولية جزء كبير منها على عاتق القطاع الخاص السعودي، الذي سيتطلب تمويلا من البنوك لهذه المشاريع ومنها برامج التخصيص.
وتوقع الميمان أن تواصل البنوك السعودية الإقبال الكبير على أدوات الدين الحكومية، لافتا إلى أن هذا النوع إصدارات السندات والصكوك المحلية استثمار جذاب.
ولف إلى زيادة رأسمال البنك الأهلي التجاري، بما سيمكنه من القدرة على المساهمة بفاعلية أكثر وزيادة تمويل المشاريع المتوقعة، المطروحة في سياق خصخصة المؤسسات الحكومية، ومشاريع ميزانية التحفيز بجانب التوسع الإنفاقي الكبير ضمن ميزانية الحكومة، الذي سينعكس على نمو أداء القطاع المصرفي ومنح الائتمان داخل السعودية.