كشف وزير المالية محمد الجدعان أن تسويات قضايا الفساد ستساهم في تمويل الأوامر الملكية لدعم المواطنين، لمواجهة تكاليف غلاء المعيشة، وقال الجدعان لقناة العربية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" السويسرية " تقدر تكلفة الأوامر الملكية نحو 50 مليار ريال، ولن تصرف دفعة واحدة، وستمول من خلال الوفر في الميزانية وما حصل من حملات مكافحة الفساد، لافتاً إلى أن ما تقوم به المملكة من إصلاحات ومكافحة الفساد تهدف إلى خلق بيئة تنافسية عالية للمستثمرين، وكانت الرسالة واضحة بأن المملكة لن تقبل الفساد في أجهزتها ومنظومتها"
وأكد الجدعان أن عام 2018 سيكون فارقا إيجابيا، إذ بدأت الانطلاقة للنمو، خصوصاً على صعيد الاقتصاد غير النفطي في السعودية، مبيناً أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية بنسبة كبيرة.
أما بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية، أوضح الجدعان أن "الضريبة ليس الهدف من ورائها الإيرادات فقط، ولكن عدة أهداف أخرى، وتعد ونسبة الضريبة متدنية، ولا تؤثر إطلاقا على التنافسية، مشيراً إلى أن السعودية والإمارات بدأوا في تطبيقها مطلع العام الجاري، على أمل أن يلحق بهما بقية دول المجلس.
وأشار الجدعان إلى أن المملكة أطلقت حزمة تحفيزية للقطاع الخاص، حيث ترجو المملكة من هذا الدعم تحقيق نمو في القطاع الخاص وزيادة التوظيف، مضيفاً أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية من الآن وحتى عام 2030، ونأمل أن تزداد مساهمته إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.