المسؤولون عقب انطلاق المركز في منتدى «دافوس» العالمي بهدف جذب الاستثمارات.
المسؤولون عقب انطلاق المركز في منتدى «دافوس» العالمي بهدف جذب الاستثمارات.
-A +A
متعب العواد (حائل) motabalawwd@
بعد 39 يوما فقط من اعتماد تنظيم المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، انطلق المركز في منتدى «دافوس» العالمي بسويسرا، بحضور قادة وزعماء 140 دولة، في رسالة سعودية تؤكد قدرتها على تشجيع الأعمال وجذب الاستثمارات، بشراكات إستراتيجية تحقق الانسجام والتنسيق عبر 11 وزيرا سعوديا، يتألف منهم المركز، يتقدمهم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيسا، وعضوية وزراء الاقتصاد والتخطيط، والخارجية، والتجارة والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والنقل، والمالية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، ومساعد وزير الدفاع، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار، وأمين اللجنة الإستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ووقع المركز أمس (الأربعاء) اتفاقية مع منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس لتطوير مبادرات سعودية، تشمل مستقبل الطاقة، والإنتاج، والصحة، إضافة إلى مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والأمن السيبراني، وذلك بحسب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح الذي شهد التوقيع في خطوة نحو تعزيز جهود تحقيق الرؤية السعودية 2030.


وقال الفالح في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي: «أكدت في الحوار الذي أقيم حول السعودية في دافوس 2018 سعينا الحثيث إلى تعزيز ريادة المملكة في صناعة الطاقة، ورفع تنافسية القطاع الخاص، وخلق قيمة مضافة أكبر في صناعات البتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة، والسؤال ما هو المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية؟ فالمركز يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة».

وبإعلان الفالح شراكة المركز مع المنتدى العالمي، يدخل المركز ميدانيا في تنفذ الدراسات اللازمة لتأسيس شراكات إستراتيجية دولية تعظم المصالح المشتركة، مع كل دولة من دول الشراكات الإستراتيجية، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لذلك.

وسيضطلع المركز بإعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات عن حجم الاستثمار المتوقع، والمتاح لكل قطاع في المملكة، الذي يتضمن عدد الشركات، والفرص، والمبالغ المالية، ومتابعة تطوراتها، والخطط اللازمة لتحقيقها، واقتراح عوامل التمكين الاستثمارية المختلفة، والسعي إلى اتخاذ كل ما يلزم حيال إصدار الأدوات النظامية اللازمة لدعم توفير بيئة استثمارية جاذبة في السعودية ومتابعة تنفيذها.