كشف وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن السعودية ستطلق 10 برامج ضمن رؤية 2030 خلال الأشهر القليلة القادمة، إضافة إلى الاستغناء عن الدعم الخارجي من العمالة الوافدة.
وقال في مقابلة مع قناة «العربية»، على هامش مشاركته بمنتدى الاقتصاد العالمي، بمدينة دافوس السويسرية: «العام الحالي بالسعودية سيكون «عام تنفيذ»؛ نظرا لأن الإطار التخطيطي قد انتهى، ومن أهم أولويات وزارة الاقتصاد والتخطيط هو تطبيق المشاريع والبرامج بأكبر قدر ممكن بقدرات محلية، والاستغناء عن الدعم الخارجي من العمالة الوافدة، كما أن الوزارة تساهم في تنفيذ رحلة التنوع الاقتصادي بعيدا عن النفط».
وأضاف: «شاهدنا في دافوس الشغف الكبير بالعمل مع السعودية من الشراكات الأجنبية».
وأشار التويجري إلى أن المملكة في السنوات القادمة ستسعى إلى خفض معدل البطالة إلى 7%، في ضوء دخول نحو ربع مليون متخرج سنويا إلى سوق العمل في السعودية.
ولفت إلى أن صندوق النقد في تقييمه للاقتصاد السعودي يركز أكثر على ارتفاع أسعار النفط، لكن لدى المملكة تقييم أعمق يشمل البرامج التحفيزية التي أعلنت عنها المملكة.
وأوضح أن «الأرقام دائما متفائلة أكثر من أرقام الصندوق، كما أن المحافظة على نمو بمعدل بين 2.5% و3% هو هدف مهم في مرحلة تحول اقتصادي كبير بهذا الحجم الذي يجري حاليا».
ونوه باهتمام الخطط والبرامج الحكومية بالقطاع الخاص السعودي، ضمن رحلة التنوع الاقتصادي، وقدرته على توليد الوظائف من المشاريع الكبرى المعلنة ضمن ميزانية الدولة، أو ضمن ميزانية التحفيز والإنفاق الكبير.
وقال في مقابلة مع قناة «العربية»، على هامش مشاركته بمنتدى الاقتصاد العالمي، بمدينة دافوس السويسرية: «العام الحالي بالسعودية سيكون «عام تنفيذ»؛ نظرا لأن الإطار التخطيطي قد انتهى، ومن أهم أولويات وزارة الاقتصاد والتخطيط هو تطبيق المشاريع والبرامج بأكبر قدر ممكن بقدرات محلية، والاستغناء عن الدعم الخارجي من العمالة الوافدة، كما أن الوزارة تساهم في تنفيذ رحلة التنوع الاقتصادي بعيدا عن النفط».
وأضاف: «شاهدنا في دافوس الشغف الكبير بالعمل مع السعودية من الشراكات الأجنبية».
وأشار التويجري إلى أن المملكة في السنوات القادمة ستسعى إلى خفض معدل البطالة إلى 7%، في ضوء دخول نحو ربع مليون متخرج سنويا إلى سوق العمل في السعودية.
ولفت إلى أن صندوق النقد في تقييمه للاقتصاد السعودي يركز أكثر على ارتفاع أسعار النفط، لكن لدى المملكة تقييم أعمق يشمل البرامج التحفيزية التي أعلنت عنها المملكة.
وأوضح أن «الأرقام دائما متفائلة أكثر من أرقام الصندوق، كما أن المحافظة على نمو بمعدل بين 2.5% و3% هو هدف مهم في مرحلة تحول اقتصادي كبير بهذا الحجم الذي يجري حاليا».
ونوه باهتمام الخطط والبرامج الحكومية بالقطاع الخاص السعودي، ضمن رحلة التنوع الاقتصادي، وقدرته على توليد الوظائف من المشاريع الكبرى المعلنة ضمن ميزانية الدولة، أو ضمن ميزانية التحفيز والإنفاق الكبير.