فيما طالبت اللجنة المالية بمجلس الشورى هيئة السوق المالية السعودية بدراسة آثار طرح أسهم شركة أرامكو في سوق الأسهم المحلية؛ لحماية السوق من تركز السيولة في هذه الشركة، والإسراع في دراسة طرح المشتقات في سوق المال بجميع أنواعها، وفتح السوق الموازية للمتداولين تدريجيا، وتكثيف جهود الهيئة لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات.
أكد خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أن اكتتاب أرامكو سيرفع حجم تمويل الاكتتابات، بما يضمن للمستثمرين حصة جيدة من الأسهم المطروحة.
وبينا أن هيئة السوق المالية لا تختص بتوجيه المستثمرين والمكتتبين بمدى جدوى الاكتتابات مقارنة ببقية الأسهم، وليس من حقها تحقيق ذلك الهدف إلا من خلال تقنين حجم الطرح في السوق السعودية، بما يتواءم مع قدرة السوق على استيعابه.
وأوضح المستشار الاقتصادي فضل البوعينين أن اكتتاب أرامكو سيتزامن معه ارتفاع حجم تمويل الاكتتابات من البنوك بما يضمن للمستثمرين حصة جيدة من الأسهم المطروحة.
وقال: «سهم أرامكو من أهم الفرص الاستثمارية على المستويين المحلي والدولي، وستتركز السيولة عليه عند إدراجه وبدء تداولاته».
وحول سحب السيولة من بقيمة القطاعات وتوجيهها إلى أرامكو ودور هيئة السوق المالية، بين البوعينين أن الهيئة لا تمتلك الحق النظامي في توجيه المستثمرين لسهم شركة ما، مع استطاعتها تقنين حجم الطرح في السوق السعودية بما يتناسب مع إمكانات المستثمرين.
من جهته، لفت عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث لـ «عكاظ» إلى أن تحول أرامكو لشركة مساهمة تمهيدا لطرح حصة منها للاكتتاب، سيرفع القيمة السوقية للأسهم السعودية.
وأضاف: «طرحها سينعكس عنه العديد من المشاريع، وخلق تدفقات نقدية للدولة لإنشاء شركات كبرى، بما يرفع الناتج المحلي الإجمالي».
أكد خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أن اكتتاب أرامكو سيرفع حجم تمويل الاكتتابات، بما يضمن للمستثمرين حصة جيدة من الأسهم المطروحة.
وبينا أن هيئة السوق المالية لا تختص بتوجيه المستثمرين والمكتتبين بمدى جدوى الاكتتابات مقارنة ببقية الأسهم، وليس من حقها تحقيق ذلك الهدف إلا من خلال تقنين حجم الطرح في السوق السعودية، بما يتواءم مع قدرة السوق على استيعابه.
وأوضح المستشار الاقتصادي فضل البوعينين أن اكتتاب أرامكو سيتزامن معه ارتفاع حجم تمويل الاكتتابات من البنوك بما يضمن للمستثمرين حصة جيدة من الأسهم المطروحة.
وقال: «سهم أرامكو من أهم الفرص الاستثمارية على المستويين المحلي والدولي، وستتركز السيولة عليه عند إدراجه وبدء تداولاته».
وحول سحب السيولة من بقيمة القطاعات وتوجيهها إلى أرامكو ودور هيئة السوق المالية، بين البوعينين أن الهيئة لا تمتلك الحق النظامي في توجيه المستثمرين لسهم شركة ما، مع استطاعتها تقنين حجم الطرح في السوق السعودية بما يتناسب مع إمكانات المستثمرين.
من جهته، لفت عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث لـ «عكاظ» إلى أن تحول أرامكو لشركة مساهمة تمهيدا لطرح حصة منها للاكتتاب، سيرفع القيمة السوقية للأسهم السعودية.
وأضاف: «طرحها سينعكس عنه العديد من المشاريع، وخلق تدفقات نقدية للدولة لإنشاء شركات كبرى، بما يرفع الناتج المحلي الإجمالي».