كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ»، أن وزارة التجارة والاستثمار تتحفظ على قيمة رسوم الاشتراكات التي حددتها ووافقت عليها الجمعية العمومية للهيئة في شهر فبراير من العام الماضي؛ ما ساهم في تأخر إقرار إلزامية التسجيل في الهيئة لإصدار السجلات التجارية أو تجديدها.
وقال: «الهيئة اتفقت مع وزارة التجارة والاستثمار على أهمية وضرورة إلزامية التسجيل، والهيئة ملتزمة بتكاليف تغطية المصاريف المرتفعة؛ لتنفيذ العديد من البرامج والشروع في تطبيق المبادرات، التي وضعتها للنهوض بقطاع المقاولات خلال السنوات القادمة، كما أن الهيئة تدرس خيارات متعددة لتجاوز الرسوم المرتفعة، منها التفريق بين التسجيل والاستفادة من الخدمات، بحيث تُفرض رسوم بسيطة على إلزامية التسجيل، بينما تحدد تكاليف مختلفة على الخدمات المقدمة (التسويقية، التدريبية، التثقيفية)».
وأوضح أن الاقتراح الجديد يعتبر أحد الحلول لتجاوز تحفظات وزارة التجارة والاستثمار، خصوصا أن الهيئة بحاجة إلى مبالغ مالية؛ لتغطية الالتزامات المادية الكبيرة المترتبة عليها.
وأضاف: «الدراسة السابقة حددت رسوم الاشتراكات وفقا لعدد العمالة لدى شركات المقاولات، مع توزيع الشركات تبعاً لتقسيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقيمة الاشتراك السابقة قسمت على ثلاث شرائح، إذ تبلغ رسوم المنشآت المتناهية الصغر 750 ريالاً، والمنشآت التي يبلغ عمالتها 50 عاملاً تصل قيمة الاشتراك إلى 1500 ريال، فيما الحد الأقصى 10 آلاف ريال للشركات الكبرى».
وأوضح أن الهيئة وفقا للتصورات السابقة حرصت على مراعاة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بتحديد الرسوم بمبلغ 750 ريالاً سنوياً؛ نظراً لكون الشريحة الكبرى من المنشآت ستكون من هذه الفئة.
وأفاد أن الهيئة اضطرت لرفع قيمة الاشتراكات السنوية على الشركات الكبرى، والعملاقة، والشركات الأجنبية؛ لتعويض الفرق الحاصل في إجمالي الإيرادات.
وقال: «الهيئة اتفقت مع وزارة التجارة والاستثمار على أهمية وضرورة إلزامية التسجيل، والهيئة ملتزمة بتكاليف تغطية المصاريف المرتفعة؛ لتنفيذ العديد من البرامج والشروع في تطبيق المبادرات، التي وضعتها للنهوض بقطاع المقاولات خلال السنوات القادمة، كما أن الهيئة تدرس خيارات متعددة لتجاوز الرسوم المرتفعة، منها التفريق بين التسجيل والاستفادة من الخدمات، بحيث تُفرض رسوم بسيطة على إلزامية التسجيل، بينما تحدد تكاليف مختلفة على الخدمات المقدمة (التسويقية، التدريبية، التثقيفية)».
وأوضح أن الاقتراح الجديد يعتبر أحد الحلول لتجاوز تحفظات وزارة التجارة والاستثمار، خصوصا أن الهيئة بحاجة إلى مبالغ مالية؛ لتغطية الالتزامات المادية الكبيرة المترتبة عليها.
وأضاف: «الدراسة السابقة حددت رسوم الاشتراكات وفقا لعدد العمالة لدى شركات المقاولات، مع توزيع الشركات تبعاً لتقسيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقيمة الاشتراك السابقة قسمت على ثلاث شرائح، إذ تبلغ رسوم المنشآت المتناهية الصغر 750 ريالاً، والمنشآت التي يبلغ عمالتها 50 عاملاً تصل قيمة الاشتراك إلى 1500 ريال، فيما الحد الأقصى 10 آلاف ريال للشركات الكبرى».
وأوضح أن الهيئة وفقا للتصورات السابقة حرصت على مراعاة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بتحديد الرسوم بمبلغ 750 ريالاً سنوياً؛ نظراً لكون الشريحة الكبرى من المنشآت ستكون من هذه الفئة.
وأفاد أن الهيئة اضطرت لرفع قيمة الاشتراكات السنوية على الشركات الكبرى، والعملاقة، والشركات الأجنبية؛ لتعويض الفرق الحاصل في إجمالي الإيرادات.