كشفت الهيئة العامة للمنافسة أنها بدأت البحث، والتقصي، وجمع الاستدلالات ضد عدد من المنشآت التجارية، في مقدمتها إحدى المنشآت العاملة في قطاع الاتصالات؛ للتحقيق معها بشأن احتمالية ضلوعها مع أطراف ذات علاقة بانتهاك مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وأمر مجلس إدارة الهيئة ببدء تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تجاريتين، الأولى تعمل في مجال قطاع الأدوات الكهربائية، والثانية في قطاع الأدوية، وإحالتهما إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
يأتي ذلك بعد ما تم التوصل إليه في مرحلة إجراءات البحث والتقصي، وما قام به مأمورو الضبط القضائي بالهيئة العامة بالتحقيق، وزيارة تلك المنشآت وجمع الاستدلالات.
على صعيد آخر، وافق المجلس على طلب إتمام عملية الاستحواذ المقدم من شركة «ترونوكس» المحدودة من خلال استحواذها على الأعمال التجارية والأصول الخاصة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم، التابعة للشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل)، بعد استكمال الدراسة والإجراءات النظامية حول هذه الطلب.
وأصدر المجلس قراره بتسمية موظفي الادعاء العام، ومأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام نظام المنافسة. جاء ذلك خلال عقد الهيئة اجتماعها الـ 51، بحضور رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد الجاسر، ومحافظها المكلف إبراهيم السالم.
وأمر مجلس إدارة الهيئة ببدء تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تجاريتين، الأولى تعمل في مجال قطاع الأدوات الكهربائية، والثانية في قطاع الأدوية، وإحالتهما إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
يأتي ذلك بعد ما تم التوصل إليه في مرحلة إجراءات البحث والتقصي، وما قام به مأمورو الضبط القضائي بالهيئة العامة بالتحقيق، وزيارة تلك المنشآت وجمع الاستدلالات.
على صعيد آخر، وافق المجلس على طلب إتمام عملية الاستحواذ المقدم من شركة «ترونوكس» المحدودة من خلال استحواذها على الأعمال التجارية والأصول الخاصة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم، التابعة للشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل)، بعد استكمال الدراسة والإجراءات النظامية حول هذه الطلب.
وأصدر المجلس قراره بتسمية موظفي الادعاء العام، ومأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام نظام المنافسة. جاء ذلك خلال عقد الهيئة اجتماعها الـ 51، بحضور رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد الجاسر، ومحافظها المكلف إبراهيم السالم.