توقع خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين 12 قطاعا، اعتبارا من العام الهجري القادم 1440، سيوفر أكثر من 200 ألف وظيفة، في كافة مناطق المملكة الـ13، مع فتح فرص استثمار جاذبة أمام السعوديين في تلك القطاعات؛ ما يخفض نسب البطالة في المملكة التي بلغت نحو 12.8%.
وبينا أن غالبية الوظائف والقطاعات التي قررت وزارة العمل توطينها تكثر بها العمالة الوافدة؛ ما يجعل توطينها يحتاج إلى وقت كافٍ.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ»: «القطاعات الـ12 المذكورة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتبر من القطاعات الحيوية، التي طالما عمل بها الأجانب لسنوات عدة؛ لذا فإن قرار التوطين سيسهم بشكل كبير في خفض نسب البطالة في السعودية، التي بلغت نحو 12.8%، كما أن توطين هذه الوظائف سيخفض تحويلات الأجانب لخارج المملكة، إلى جانب فتح الفرص الاستثمارية أمام المواطنين، وأتوقع أن تصل أعداد الوظائف التي ستوفرها تلك القطاعات إلى أكثر من 200 ألف وظيفة».
من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة فلال لـ«عكاظ» أن غالبية الوظائف والقطاعات التي قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطينها تعتبر من القطاعات التي يغلب عليها العمالة الأجنبية؛ ما يجعل مسألة سعودتها تحتاج إلى وقت كافٍ، حتى لا ينتج عن ذلك انعكاسات سلبية كزيادة أعداد الأجانب المتخلفين.
وأضاف: «محلات السيارات والدراجات النارية خصوصا تحتاج إلى رقابة كبيرة قبل توطينها، وذلك لوجود عدد كبير من الدراجات النارية غير المرخصة؛ الأمر الذي كان يشكل عائقا لدى المرور منذ فترات طويلة، ويستلزم التعاون بين وزارتي التجارة والاستثمار والعمل والتنمية الاجتماعية».
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أعلنت قصر 12 نشاطا ومهنة على السعوديين اعتبارا من العام الهجري القادم.
وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أنه سيتم تنفيذ التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجالية)، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية بداية من العام الهجري الجديد.
وذكر أن تاريخ التوطين في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، والنظارات، سيكون بحلول الأول من ربيع الأول 1440، على أن توطن محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد البناء والإعمار، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، والحلويات، لتكون جميعها مقصورة على السعوديين والسعوديات، اعتبارا من شهر جمادى الأولى 1440.
وبينا أن غالبية الوظائف والقطاعات التي قررت وزارة العمل توطينها تكثر بها العمالة الوافدة؛ ما يجعل توطينها يحتاج إلى وقت كافٍ.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ»: «القطاعات الـ12 المذكورة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتبر من القطاعات الحيوية، التي طالما عمل بها الأجانب لسنوات عدة؛ لذا فإن قرار التوطين سيسهم بشكل كبير في خفض نسب البطالة في السعودية، التي بلغت نحو 12.8%، كما أن توطين هذه الوظائف سيخفض تحويلات الأجانب لخارج المملكة، إلى جانب فتح الفرص الاستثمارية أمام المواطنين، وأتوقع أن تصل أعداد الوظائف التي ستوفرها تلك القطاعات إلى أكثر من 200 ألف وظيفة».
من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة فلال لـ«عكاظ» أن غالبية الوظائف والقطاعات التي قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطينها تعتبر من القطاعات التي يغلب عليها العمالة الأجنبية؛ ما يجعل مسألة سعودتها تحتاج إلى وقت كافٍ، حتى لا ينتج عن ذلك انعكاسات سلبية كزيادة أعداد الأجانب المتخلفين.
وأضاف: «محلات السيارات والدراجات النارية خصوصا تحتاج إلى رقابة كبيرة قبل توطينها، وذلك لوجود عدد كبير من الدراجات النارية غير المرخصة؛ الأمر الذي كان يشكل عائقا لدى المرور منذ فترات طويلة، ويستلزم التعاون بين وزارتي التجارة والاستثمار والعمل والتنمية الاجتماعية».
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أعلنت قصر 12 نشاطا ومهنة على السعوديين اعتبارا من العام الهجري القادم.
وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أنه سيتم تنفيذ التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجالية)، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية بداية من العام الهجري الجديد.
وذكر أن تاريخ التوطين في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، والنظارات، سيكون بحلول الأول من ربيع الأول 1440، على أن توطن محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد البناء والإعمار، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، والحلويات، لتكون جميعها مقصورة على السعوديين والسعوديات، اعتبارا من شهر جمادى الأولى 1440.