كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن 64% من الحاصلين على شهادة العمل الحر لديهم خبرة سابقة في الأعمال الحرة، بينما 36% من الحاصلين على الشهادة لا يمتلكون خبرة.
ولفتت إلى رفع عدد المهن الحرة على البوابة الإلكترونية الخاصة بتلك المهن من 74 إلى 94 مهنة حرة.
وأوضحت أن عدد المتقدمين بطلب دعم للتسجيل في صندوق الموارد البشرية للعامل الحر بالتأمينات الاجتماعية بلغ نحو 700 متقدم، إلا أنه تم تسجيل نحو 300 عامل فقط.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي ببوابة العمل الحر، نظمته غرفة تجارة وصناعة جدة، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الغرف السعودية، بحضور مدير برنامج العمل الحر بندر البحري، ومدير عام الإدارة العامة للسياسات العمالية وليد الكلش، ومدير إدارة عمليات صندوق الموارد البشرية عبدالله الحسون.
وقال الكلش: «وزارة العمل بصدد إصدار تشريع للعمل الحر؛ ليكون معترفا به بين الجهات الحكومية، ويكمن دور وزارة العمل في بوابة العمل الحر في تنظيم البرنامج، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى اقتصاد منظم، والوزارة من خلال البوابة تعمل في مباحثات مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)؛ لفتح حسابات تجارية أو شبه تجارية للمسجلين في الأعمال الحرة».
وأفاد بأن عدد المهن الحرة التي وضعتها الوزارة في البوابة كانت 74، وارتفعت إلى نحو 94 مهنة حرة.
من جهته، أضاف الحسون: «عدد طلبات الدعم التي قدمت لنا من خلال المهن الحرة نحو 700 طلب، وتم تسجيل نحو 300 طلب، وأبرز الشروط لقبول الدعم من الصندوق عدم وجود طالب الدعم على رأس العمل، كما أن دعم العاملين في المهن الحرة يكون بالتسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية مدعومة من صندوق الموارد البشرية، بدفع نسبة التأمينات الاجتماعية وهي 18% من راتب 3000 ريال، أي نحو 540 ريالا».
من ناحيته، ذكر بندر البحري أن 64% من الحاصلين على شهادة العمل الحر لديهم خبرة سابقة في الأعمال الحرة، بينما 36% من الحاصلين على الشهادة لا يمتلكون خبرة الأعمال الحرة، ونحو 38% من المتقدمين يملكون خبرة تتجاوز السنوات الخمس في الأعمال الحرة، ونحو 15% يمتلكون خبرة أقل من خمس سنوات. وأفاد بأن أبرز الأسباب التي قادت حاملي شهادة المهن الحرة للتقديم عليها هو زيادة الدخل إلى جانب المرونة في ساعات العمل.
ولفتت إلى رفع عدد المهن الحرة على البوابة الإلكترونية الخاصة بتلك المهن من 74 إلى 94 مهنة حرة.
وأوضحت أن عدد المتقدمين بطلب دعم للتسجيل في صندوق الموارد البشرية للعامل الحر بالتأمينات الاجتماعية بلغ نحو 700 متقدم، إلا أنه تم تسجيل نحو 300 عامل فقط.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي ببوابة العمل الحر، نظمته غرفة تجارة وصناعة جدة، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الغرف السعودية، بحضور مدير برنامج العمل الحر بندر البحري، ومدير عام الإدارة العامة للسياسات العمالية وليد الكلش، ومدير إدارة عمليات صندوق الموارد البشرية عبدالله الحسون.
وقال الكلش: «وزارة العمل بصدد إصدار تشريع للعمل الحر؛ ليكون معترفا به بين الجهات الحكومية، ويكمن دور وزارة العمل في بوابة العمل الحر في تنظيم البرنامج، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى اقتصاد منظم، والوزارة من خلال البوابة تعمل في مباحثات مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)؛ لفتح حسابات تجارية أو شبه تجارية للمسجلين في الأعمال الحرة».
وأفاد بأن عدد المهن الحرة التي وضعتها الوزارة في البوابة كانت 74، وارتفعت إلى نحو 94 مهنة حرة.
من جهته، أضاف الحسون: «عدد طلبات الدعم التي قدمت لنا من خلال المهن الحرة نحو 700 طلب، وتم تسجيل نحو 300 طلب، وأبرز الشروط لقبول الدعم من الصندوق عدم وجود طالب الدعم على رأس العمل، كما أن دعم العاملين في المهن الحرة يكون بالتسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية مدعومة من صندوق الموارد البشرية، بدفع نسبة التأمينات الاجتماعية وهي 18% من راتب 3000 ريال، أي نحو 540 ريالا».
من ناحيته، ذكر بندر البحري أن 64% من الحاصلين على شهادة العمل الحر لديهم خبرة سابقة في الأعمال الحرة، بينما 36% من الحاصلين على الشهادة لا يمتلكون خبرة الأعمال الحرة، ونحو 38% من المتقدمين يملكون خبرة تتجاوز السنوات الخمس في الأعمال الحرة، ونحو 15% يمتلكون خبرة أقل من خمس سنوات. وأفاد بأن أبرز الأسباب التي قادت حاملي شهادة المهن الحرة للتقديم عليها هو زيادة الدخل إلى جانب المرونة في ساعات العمل.