أعلنت هيئة السوق المالية (تداول) أنه سيتم تقييم الأثر السلبي المتوقع على الوضع المالي لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، خلال الفترة القادمة وفقاً لأدائها المالي ونتائجها المالية، مبينة أنه قد يتم تعليق تداول أسهم الشركة في السوق المالية أو إلغاء إدراجها إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات أو أصول الشركة لا تسوغ التداول المستمر لأسهم الشركة في السوق المالية.
جاء ذلك في بيان للهيئة اليوم (الأحد) عبر موقعها الإلكتروني، قالت فيه:
إشارةً إلى إعلان شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكتروني بتاريخ 1439/5/13 الموافق 2018/1/30 بشأن تلقيها خطابًا من مؤسسة النقد العربي السعودي يفيد بمنع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتبارًا من تاريخ 1439/5/13 الموافق 2018/1/30، كذلك إلزام الشركة بزيادة رأسمالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية، على أن تنتهي الشركة من إجراءات زيادة رأس المال قبل تاريخ 1439/11/17 الموافق 2018/7/30 وتوقع الشركة أن يكون لهذا المنع أثر سلبي على قوائم الشركة المالية..
ونظراً لما لهذا المنع من أثر سلبي متوقع على قوائم الشركة المالية بحسب الإعلان الوارد أعلاه، تعلن هيئة السوق المالية أنه سيتم تقييم الأثر السلبي المتوقع على الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة وفقاً لأدائها المالي ونتائجها المالية، وعليه قد يتم تعليق تداول أسهم الشركة في السوق المالية أو إلغاء إدراجها إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات أو أصول الشركة لا تسوغ التداول المستمر لأسهم الشركة في السوق المالية وذلك استنادًا على الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج.
ويأتي هذا الإعلان من الهيئة تأكيدًا لدورها في تنظيم ومراقبة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وحرصها على ضمان حقوق كافة المتعاملين فيه.
جاء ذلك في بيان للهيئة اليوم (الأحد) عبر موقعها الإلكتروني، قالت فيه:
إشارةً إلى إعلان شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكتروني بتاريخ 1439/5/13 الموافق 2018/1/30 بشأن تلقيها خطابًا من مؤسسة النقد العربي السعودي يفيد بمنع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتبارًا من تاريخ 1439/5/13 الموافق 2018/1/30، كذلك إلزام الشركة بزيادة رأسمالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية، على أن تنتهي الشركة من إجراءات زيادة رأس المال قبل تاريخ 1439/11/17 الموافق 2018/7/30 وتوقع الشركة أن يكون لهذا المنع أثر سلبي على قوائم الشركة المالية..
ونظراً لما لهذا المنع من أثر سلبي متوقع على قوائم الشركة المالية بحسب الإعلان الوارد أعلاه، تعلن هيئة السوق المالية أنه سيتم تقييم الأثر السلبي المتوقع على الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة وفقاً لأدائها المالي ونتائجها المالية، وعليه قد يتم تعليق تداول أسهم الشركة في السوق المالية أو إلغاء إدراجها إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات أو أصول الشركة لا تسوغ التداول المستمر لأسهم الشركة في السوق المالية وذلك استنادًا على الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج.
ويأتي هذا الإعلان من الهيئة تأكيدًا لدورها في تنظيم ومراقبة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وحرصها على ضمان حقوق كافة المتعاملين فيه.