أكد مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط جهاد أزعور أن ارتفاع أسعار النفط والإجراءات المالية والبرامج التي أطلقتها السعودية ستنعكس إيجابا على اقتصاد المملكة.
وقال في مقابلة مع قناة «العربية»: «لا شك أنه توجد تطورات كبيرة تجري في السعودية مع البرامج، التي أطلقتها الحكومة بالتوازي مع تغيرات أسعار النفط، وفي شهر مايو القادم ستعود البعثة للمشاورات، وكيف ستكون انعكاسات هذه التطورات، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة لنتمكن من قياس كيف ستكون التوقعات لعام 2018».
وفيما يتعلق باقتصادات الخليج، أضاف أزعور: «إن عام 2017 كان سنة التحول في النمو الاقتصادي، وأسعار النفط مرتفعة، ونرى في صندوق النقد أن الأسعار في المدى المتوسط ستستقر، والصندوق لم يغير توقعاته حول أسعار النفط بين 55-60 دولاراً بالمدى المتوسط حتى 2019».
وكان صندوق النقد قد رفع توقعاته للنمو في السعودية أخيراً بـ0.5% هذا العام، وبنسبة 0.6%، العام القادم، ليصل إلى 1.6% في 2018، و2.2% في 2019، إلا أن هذه التقديرات تبقى أقل من توقعات الحكومة السعودية الواردة في موازنة العام الحالي، التي تتوقع نمواً بأكثر من 2%.
وقال في مقابلة مع قناة «العربية»: «لا شك أنه توجد تطورات كبيرة تجري في السعودية مع البرامج، التي أطلقتها الحكومة بالتوازي مع تغيرات أسعار النفط، وفي شهر مايو القادم ستعود البعثة للمشاورات، وكيف ستكون انعكاسات هذه التطورات، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة لنتمكن من قياس كيف ستكون التوقعات لعام 2018».
وفيما يتعلق باقتصادات الخليج، أضاف أزعور: «إن عام 2017 كان سنة التحول في النمو الاقتصادي، وأسعار النفط مرتفعة، ونرى في صندوق النقد أن الأسعار في المدى المتوسط ستستقر، والصندوق لم يغير توقعاته حول أسعار النفط بين 55-60 دولاراً بالمدى المتوسط حتى 2019».
وكان صندوق النقد قد رفع توقعاته للنمو في السعودية أخيراً بـ0.5% هذا العام، وبنسبة 0.6%، العام القادم، ليصل إلى 1.6% في 2018، و2.2% في 2019، إلا أن هذه التقديرات تبقى أقل من توقعات الحكومة السعودية الواردة في موازنة العام الحالي، التي تتوقع نمواً بأكثر من 2%.