أعفى مدير عام مصلحة الجمارك أحمد الحقباني في قرار أصدره أخيرا -حصلت «عكاظ» على نسخة منه- كافة المستوردين من شرط تصديق المستندات التجارية من غرف التجارة والصناعة في المدن المزمع تصدير بضائع منها إلى السعودية.
وبحسب التعميم الموجه للمسؤولين بالمنافذ الجمركية «البرية، البحرية، الجوية» فإن على موظفي الجمارك عدم مطالبة المستوردين بتصديق مستندات البضائع المصدرة إلى السعودية، من سفارات وممثليات السعودية في الخارج، مع مراعاة أن المستورد مسؤول نظاماً عن صحة المعلومات المقدمة للجمارك.
من جهتها، أكدت المصلحة أنها ستصنف المتحايلين في المستندات بتقديمهم قوائم كاذبة، أو مزورة، أو مصطنعة، أو بوضعهم علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية ضرائب الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييم بـ«المتهربين».
وفي سياق متصل، اتخذت الجمارك إجراءات وضوابط جديدة تتعلق بإرساليات التبغ القادمة للسعودية، بقصد العبور عبر أراضيها «ترانزيت»، وتتمثل في أن تكون إرسالية «التبغ ومشتقاته» داخل حاوية أو برّاد مغلق، إضافة إلى ضرورة الحصول على ضمان مالي يغطي قيمة الإرسالية.
وبحسب التعميم الموجه للمسؤولين بالمنافذ الجمركية «البرية، البحرية، الجوية» فإن على موظفي الجمارك عدم مطالبة المستوردين بتصديق مستندات البضائع المصدرة إلى السعودية، من سفارات وممثليات السعودية في الخارج، مع مراعاة أن المستورد مسؤول نظاماً عن صحة المعلومات المقدمة للجمارك.
من جهتها، أكدت المصلحة أنها ستصنف المتحايلين في المستندات بتقديمهم قوائم كاذبة، أو مزورة، أو مصطنعة، أو بوضعهم علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية ضرائب الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييم بـ«المتهربين».
وفي سياق متصل، اتخذت الجمارك إجراءات وضوابط جديدة تتعلق بإرساليات التبغ القادمة للسعودية، بقصد العبور عبر أراضيها «ترانزيت»، وتتمثل في أن تكون إرسالية «التبغ ومشتقاته» داخل حاوية أو برّاد مغلق، إضافة إلى ضرورة الحصول على ضمان مالي يغطي قيمة الإرسالية.