كشف رئیس اللجنة الوطنیة للأسمنت المهندس جاد الرشید لـ«عكاظ» اتجاه 9 شركات أسمنت إلى التصدير للأسواق الخارجية، وذلك بعدما تلقت شركات الأسمنت أخيراً خطاباً، من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، يسمح لها ببدء التصدير بلا رسوم.
وبين أن تلك الشركات هي «السعودية، والشرقية، والشمالية، وحائل، وتبوك، وينبع، والعربية، ونجران والجنوبية». ولفت إلى أن الشركات الأخرى، مثل شركات المنطقة الوسطى تدرس إمكانية التصدير بناء على حجم الطلب، في ظل تحملها تكاليف أكبر.
وقال: «فتح تصدير الأسمنت بعد سنوات عدة على إغلاقه سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، كما أن ارتفاع مخزون الكلنكر إلى 30 مليون طن قبل تطبيق القرار كان يدل على وجود مشكلة تعاني منها المصانع جراء زيادة الفائض؛ نظراً لتأثر الكلنكر ببقائه على الأرض طويلاً ويصبح أقل جودة».
وعلى الصعيد ذاته، سجلت بيانات شركات الأسمنت الوطنية زيادة في فائض الكلنكر وصلت إلى 26% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، إذ بلغ الفائض 35.626 مليون طن، مقابل28.118 مليون طن، بإجمالي ارتفاع قدره 7.31 مليون طن.
وقال تقرير شركة أسمنت اليمامة الصادر حديثا: «فائض الأسمنت خلال الفترة ذاتها سجل تراجعا بنحو 45 ألف طن ليستقر عند مستوى 1.92 مليون طن مقابل 1.137 مليون طن، كما أن إنتاجية 14 مصنعاً وطنياً سجلت انخفاضاً خلال شهر ديسمبر الماضي، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ بلغت 4.99 ملبون طن، مقابل 4.412 مليون طن».
وذكر التقرير أن إنتاجية المصانع الوطنية تراجعت خلال الفترة ذاتها من الكلنكر لتبلغ 3.731 مليون طن، مقابل 4.688 مليون طن.
يذكر أن لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، قد أقرت في وقت سابق آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والأسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها.
وراوحت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت بين 85-133 ريالاً للطن الواحد، فيما تراوح القيمة التقريبية للرسوم على منتج الحديد بين 85-390 ريالا للطن.
وقررت اللجنة في يوليو 2017 تخفيض رسوم تصدير الأسمنت 50%؛ بغرض تشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة.
وبين أن تلك الشركات هي «السعودية، والشرقية، والشمالية، وحائل، وتبوك، وينبع، والعربية، ونجران والجنوبية». ولفت إلى أن الشركات الأخرى، مثل شركات المنطقة الوسطى تدرس إمكانية التصدير بناء على حجم الطلب، في ظل تحملها تكاليف أكبر.
وقال: «فتح تصدير الأسمنت بعد سنوات عدة على إغلاقه سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، كما أن ارتفاع مخزون الكلنكر إلى 30 مليون طن قبل تطبيق القرار كان يدل على وجود مشكلة تعاني منها المصانع جراء زيادة الفائض؛ نظراً لتأثر الكلنكر ببقائه على الأرض طويلاً ويصبح أقل جودة».
وعلى الصعيد ذاته، سجلت بيانات شركات الأسمنت الوطنية زيادة في فائض الكلنكر وصلت إلى 26% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، إذ بلغ الفائض 35.626 مليون طن، مقابل28.118 مليون طن، بإجمالي ارتفاع قدره 7.31 مليون طن.
وقال تقرير شركة أسمنت اليمامة الصادر حديثا: «فائض الأسمنت خلال الفترة ذاتها سجل تراجعا بنحو 45 ألف طن ليستقر عند مستوى 1.92 مليون طن مقابل 1.137 مليون طن، كما أن إنتاجية 14 مصنعاً وطنياً سجلت انخفاضاً خلال شهر ديسمبر الماضي، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ بلغت 4.99 ملبون طن، مقابل 4.412 مليون طن».
وذكر التقرير أن إنتاجية المصانع الوطنية تراجعت خلال الفترة ذاتها من الكلنكر لتبلغ 3.731 مليون طن، مقابل 4.688 مليون طن.
يذكر أن لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، قد أقرت في وقت سابق آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والأسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها.
وراوحت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت بين 85-133 ريالاً للطن الواحد، فيما تراوح القيمة التقريبية للرسوم على منتج الحديد بين 85-390 ريالا للطن.
وقررت اللجنة في يوليو 2017 تخفيض رسوم تصدير الأسمنت 50%؛ بغرض تشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة.