كشفت شركة «كي بي إم جي» المتخصصة في المراجعة والضرائب والاستشارات، وجود حالات تهرب ضريبي واضحة في العديد من الشركات بالسوق السعودية؛ نتيجة عدم الدقة في الفواتير أو وضوح السجلات وهشاشة الجرد الضريبي، إلا أنها قللت من أثر مثل هذا النوع من التهرب في الوقت الراهن؛ نتيجة حداثة التطبيق، وغياب ثقافة الإفصاح، وضعف جاهزية بعض الشركات على مستوى البناء الداخلي، وغياب الهيكلة.
وذكرت في ورشة عمل نظمتها الشركة أمس (السبت)، في الرياض تحت عنوان «منظور أوضح لضريبة القيمة المضافة» أن نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية منخفضة مقارنة بالنسب الدولية.
وأشارت إلى أن تطبيق نسبة مرتفعة من الضريبة قد يؤدي لارتكاب بعض الشركات أخطاء؛ ما يعني فرض غرامات مرتفعة، الأمر الذي يؤكد ضرورة فرض الضريبة بنسب بسيطة قدر الإمكان.
ورجح رئيس خدمات ضريبة القيمة المضافة لدى كي بي إم جي في السعودية نيكولاس سوفيرال، أن تحد الغرامات المرتفعة من التلاعب في النظام المحاسبي لضريبة القيمة المضافة.
ودعا إلى ضرورة اعتماد الشفافية وتعزيز ثقافة الإفصاح ورفع الوعي المجتمعي للانخراط في عملية هيكلة حقيقية تجعل شركات ومؤسسات القطاع الخاص قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية، والإسهام في الرفع من جاهزيتها لدفع عجلة الأعمال وتعزيز البعد الاستثماري لها.
واستبعد خلال ورشة العمل، أن يكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة أي تأثيرات ملموسة على القوة الشرائية أو إحداث أي ضغوط تضخمية، خصوصا أن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والمساكن معفاة من الضريبة.
وذكرت في ورشة عمل نظمتها الشركة أمس (السبت)، في الرياض تحت عنوان «منظور أوضح لضريبة القيمة المضافة» أن نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية منخفضة مقارنة بالنسب الدولية.
وأشارت إلى أن تطبيق نسبة مرتفعة من الضريبة قد يؤدي لارتكاب بعض الشركات أخطاء؛ ما يعني فرض غرامات مرتفعة، الأمر الذي يؤكد ضرورة فرض الضريبة بنسب بسيطة قدر الإمكان.
ورجح رئيس خدمات ضريبة القيمة المضافة لدى كي بي إم جي في السعودية نيكولاس سوفيرال، أن تحد الغرامات المرتفعة من التلاعب في النظام المحاسبي لضريبة القيمة المضافة.
ودعا إلى ضرورة اعتماد الشفافية وتعزيز ثقافة الإفصاح ورفع الوعي المجتمعي للانخراط في عملية هيكلة حقيقية تجعل شركات ومؤسسات القطاع الخاص قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية، والإسهام في الرفع من جاهزيتها لدفع عجلة الأعمال وتعزيز البعد الاستثماري لها.
واستبعد خلال ورشة العمل، أن يكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة أي تأثيرات ملموسة على القوة الشرائية أو إحداث أي ضغوط تضخمية، خصوصا أن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والمساكن معفاة من الضريبة.