أطلقت وزارتا الإسكان والعدل اليوم (الاثنين)، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، شبكة إيجار الإلكترونية، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر مسرح المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية في مدينة الرياض.
وأكّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي، أن هذه الشبكة إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان بهدف تنظيم القطاع العقاري، ومنها قطاع الإيجار، مؤكداً أن الوزارة وضعت خلال الأعوام الماضية العديد من الخطط لتنظيم القطاع بشكل كامل.
وبيَّن أن إطلاق شبكة إيجار يأتي كأحد ثمار الخطط التي تبنتها الوزارة، حيث تهدف من خلالها إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ما يقلل النزاعات ويسهم في حلها بشكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي، وإطلاق شبكة إيجار الإلكترونية لتوثيق وتسجيل العقود والصكوك والوحدات العقارية وأتمتة عملية السداد، وغيرها من خدمات تساعد إجمالاً على إحداث التوازن بين العرض والطلب الذي ينعكس على تحقيق أسعار عادلة في القطاع.
وأضاف: يمكن لمختلف أطراف العملية الإيجارية في مدن المملكة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شبكة إيجار الإلكترونية، كخدمة توثيق عقد الإيجار الموحد على شبكة إيجار الإلكترونية عبر زيارة أقرب وسيط عقاري معتمد، كما يمكن البحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين عبر تطبيق «وسطاء عقاريين» أو موقع إيجار الإلكتروني.
من جهته، أوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في كلمة مماثلة، أن «عقد إيجار الموحد» ستنعكس إيجابياته على القطاع العدلي، كونه سيحد بشكل كبير من تدفق القضايا المتعلقة بهذا القطاع على المحاكم، حيث أن هذا العقد سنداً تنفيذياً يمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية واضحة منذ بداية رفع الطلب، وحتى إعادة الحق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1438/5/16، وعليه تنتفي الحاجة إلى رفع دعوى ونظرها موضوعاً لدى المحكمة المختصة، وهو ما سيوفر الجهود، ويكفل سرعة إعادة الحقوق لأصحابها، مؤكدّاً أن وزارة العدل ممثلة بقضاء التنفيذ أنهت استعداداتها لاستقبال هذه الطلبات.
وأكّد أن «عقد إيجار الموحد» يهدف إلى ضبط وتنظيم العلاقة وحدود المسؤولية بين أطراف العملية التأجيرية، وذلك من خلال توثيق عقد الإيجار عبر شبكة إلكترونية، مشيراً إلى أن وزارة العدل شاركت تنفيذاً للمهمة المسندة لها في تنظيم شبكة إيجار مع وزارة الإسكان، بوضع صيغة عقد موحد وبيانات جوهرية أساسية يحفظ به حقوق الأطراف كافة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تحسين قطاع الإسكان ورفع إسهام القطاع التأجيري في الناتج المحلي.
وشدد على أن الجهات الحكومية تتعاون وتتكامل في ما بينها لخدمة الصالح العام، وتطوير أداء القطاع الحكومي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مبيّناً أن وزارة العدل إضافة إلى سعيها لرفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية، تتجه في مبادراتها ومشاريعها التطويرية إلى التوسّع بإضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر، بما يعزز حجية الالتزامات والعقود والأوراق التجارية ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق أثر إيجابي في قطاع الأعمال والتبادل التجاري، كما سيقلل من مدد التقاضي ويحصر نطاق نظر المحاكم على القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية.
بدوره، نوه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في إطلاق برنامج «إيجار»، والتأكيد على دور الوزارة للمضى قدماً في مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
وبيَّن أن ما أنجزته وزارة الإسكان بإطلاق هذا البرنامج الرقمي يخدم شرائح كثيرة وقطاعات مختلفة من المستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال، خصوصا أن هذا البرنامج يعد أداة مهمة وفعالة في الحفاظ على حقوق ومصالح كل أطراف التعاقدات الإيجارية في ظل ما يوفره البرنامج من توازن وثقة في قطاع الإيجار السكني، عن طريق مراعاة حقوق جميع الأطراف في العملية التعاقدية وبشكل إلكتروني بالكامل.
وتطرق للجهود المشتركة والتعاون المثمر الذي تم بين مختلف الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني وبرنامج يسر لأتمته الإجراءات التعاقدية بشكل إلكتروني كامل لأكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية، من خلال تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات لتقديم خدمات نظام إيجار بشكل دقيق وسريع وآمن.
وقال: «إن كل ما ننفذه من أعمال ومشاريع في مسيرة التحول الرقمي، إنما هي أعمال وطنية تعود علينا جميعاً بالخير حاضراً ومستقبلاً، وهو ما يدفعنا للبحث عن كل جديد سواء كأدوات أو معارف تمكننا من تطوير أعمالنا ورفع مستوى جودتها».
بدوره، أكّد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن هناك العديد من الفوائد لشبكة إيجار، من أبرزها الإسهام في حفظ الحقوق والتقليص من تدفق القضايا الإيجارية في المحاكم، والمساهمة في رفع الناتج المحلي وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري من تنظيم الاستثمار لخدمات الإيجار العقاري، إضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل (المباشرة وغير المباشرة) من خلال تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الإيجاري، والعمل على تعزيز الأمن الوطني من خلال توثيق هوية أطراف العملية الإيجارية والوحدات السكنية والتعاملات المالية.
وأشار إلى أن هناك عدد من الخدمات التي تقدمها شبكة إيجار، بدءاً من إطلاق عقد إيجار الموحد، وتأسيس الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وصولاً إلى تفعيل السند التنفيذي بالتعاون مع وزارة العدل، كما تم عن طريق «شبكة إيجار الإلكترونية» توقيع اتفاقية الربط مع وزارة الداخلية للاستفادة من برنامج «أبشر»، ومع مؤسسة البريد السعودي لاستخدام العنوان الوطني، إضافة إلى تأسيس خدمات العملاء والهاتف الموحد، وإطلاق تطبيق «وسطاء عقاريون» للبحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين لدى البرنامج.
وأشار إلى أن البرنامج قدَّم خلال الفترة الماضية العديد من ورش العمل واللقاءات التعريفية والمؤتمرات والدورات التدريبية المجانية لتسجيل الوسطاء العقاريين، كما قام العاملون على البرنامج بعدد من الزيارات الميدانية لمختلف مناطق المملكة، ويقدم البرنامج خاصية التدريب الإلكتروني المستمر، إضافة إلى إطلاق برنامج الرقابة والإشراف وتدريب المراقب الميداني، وخدمة تلقي البلاغات الإلكترونية عن طريق تطبيق «وسطاء عقاريون» أو الموقع الإلكتروني للشبكة".
وعلى هامش المؤتمر، وقع وزير الإسكان ووزير العدل اتفاقية تبادل بيانات بين الوزارتين.
يذكر أنه في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، أطلقت أخيراً 16 جهة حكومية «برنامج الإسكان»، والذي يُعد أحد البرامج الـ12 لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى رفع نسب التملك بين المواطنين لتصل إلى 70% بحلول عام 2030، كما يقدم العديد من المبادرات التي تسعى إلى تمكين المواطنين من تملك المسكن الملائم، والعديد من الحلول على مستوى التمويل، أو دعم المواطنين، بما في ذلك تنظيم قطاع الإيجار في المملكة.
حضر المؤتمر الصحفي، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري، ومستشار وزير الإسكان المشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر، ومحافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، ورئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وعدد من كبار المستثمرين والعقاريين في المملكة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر مسرح المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية في مدينة الرياض.
وأكّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي، أن هذه الشبكة إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان بهدف تنظيم القطاع العقاري، ومنها قطاع الإيجار، مؤكداً أن الوزارة وضعت خلال الأعوام الماضية العديد من الخطط لتنظيم القطاع بشكل كامل.
وبيَّن أن إطلاق شبكة إيجار يأتي كأحد ثمار الخطط التي تبنتها الوزارة، حيث تهدف من خلالها إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ما يقلل النزاعات ويسهم في حلها بشكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي، وإطلاق شبكة إيجار الإلكترونية لتوثيق وتسجيل العقود والصكوك والوحدات العقارية وأتمتة عملية السداد، وغيرها من خدمات تساعد إجمالاً على إحداث التوازن بين العرض والطلب الذي ينعكس على تحقيق أسعار عادلة في القطاع.
وأضاف: يمكن لمختلف أطراف العملية الإيجارية في مدن المملكة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شبكة إيجار الإلكترونية، كخدمة توثيق عقد الإيجار الموحد على شبكة إيجار الإلكترونية عبر زيارة أقرب وسيط عقاري معتمد، كما يمكن البحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين عبر تطبيق «وسطاء عقاريين» أو موقع إيجار الإلكتروني.
من جهته، أوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في كلمة مماثلة، أن «عقد إيجار الموحد» ستنعكس إيجابياته على القطاع العدلي، كونه سيحد بشكل كبير من تدفق القضايا المتعلقة بهذا القطاع على المحاكم، حيث أن هذا العقد سنداً تنفيذياً يمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية واضحة منذ بداية رفع الطلب، وحتى إعادة الحق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1438/5/16، وعليه تنتفي الحاجة إلى رفع دعوى ونظرها موضوعاً لدى المحكمة المختصة، وهو ما سيوفر الجهود، ويكفل سرعة إعادة الحقوق لأصحابها، مؤكدّاً أن وزارة العدل ممثلة بقضاء التنفيذ أنهت استعداداتها لاستقبال هذه الطلبات.
وأكّد أن «عقد إيجار الموحد» يهدف إلى ضبط وتنظيم العلاقة وحدود المسؤولية بين أطراف العملية التأجيرية، وذلك من خلال توثيق عقد الإيجار عبر شبكة إلكترونية، مشيراً إلى أن وزارة العدل شاركت تنفيذاً للمهمة المسندة لها في تنظيم شبكة إيجار مع وزارة الإسكان، بوضع صيغة عقد موحد وبيانات جوهرية أساسية يحفظ به حقوق الأطراف كافة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تحسين قطاع الإسكان ورفع إسهام القطاع التأجيري في الناتج المحلي.
وشدد على أن الجهات الحكومية تتعاون وتتكامل في ما بينها لخدمة الصالح العام، وتطوير أداء القطاع الحكومي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مبيّناً أن وزارة العدل إضافة إلى سعيها لرفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية، تتجه في مبادراتها ومشاريعها التطويرية إلى التوسّع بإضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر، بما يعزز حجية الالتزامات والعقود والأوراق التجارية ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق أثر إيجابي في قطاع الأعمال والتبادل التجاري، كما سيقلل من مدد التقاضي ويحصر نطاق نظر المحاكم على القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية.
بدوره، نوه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في إطلاق برنامج «إيجار»، والتأكيد على دور الوزارة للمضى قدماً في مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
وبيَّن أن ما أنجزته وزارة الإسكان بإطلاق هذا البرنامج الرقمي يخدم شرائح كثيرة وقطاعات مختلفة من المستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال، خصوصا أن هذا البرنامج يعد أداة مهمة وفعالة في الحفاظ على حقوق ومصالح كل أطراف التعاقدات الإيجارية في ظل ما يوفره البرنامج من توازن وثقة في قطاع الإيجار السكني، عن طريق مراعاة حقوق جميع الأطراف في العملية التعاقدية وبشكل إلكتروني بالكامل.
وتطرق للجهود المشتركة والتعاون المثمر الذي تم بين مختلف الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني وبرنامج يسر لأتمته الإجراءات التعاقدية بشكل إلكتروني كامل لأكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية، من خلال تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات لتقديم خدمات نظام إيجار بشكل دقيق وسريع وآمن.
وقال: «إن كل ما ننفذه من أعمال ومشاريع في مسيرة التحول الرقمي، إنما هي أعمال وطنية تعود علينا جميعاً بالخير حاضراً ومستقبلاً، وهو ما يدفعنا للبحث عن كل جديد سواء كأدوات أو معارف تمكننا من تطوير أعمالنا ورفع مستوى جودتها».
بدوره، أكّد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن هناك العديد من الفوائد لشبكة إيجار، من أبرزها الإسهام في حفظ الحقوق والتقليص من تدفق القضايا الإيجارية في المحاكم، والمساهمة في رفع الناتج المحلي وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري من تنظيم الاستثمار لخدمات الإيجار العقاري، إضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل (المباشرة وغير المباشرة) من خلال تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الإيجاري، والعمل على تعزيز الأمن الوطني من خلال توثيق هوية أطراف العملية الإيجارية والوحدات السكنية والتعاملات المالية.
وأشار إلى أن هناك عدد من الخدمات التي تقدمها شبكة إيجار، بدءاً من إطلاق عقد إيجار الموحد، وتأسيس الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وصولاً إلى تفعيل السند التنفيذي بالتعاون مع وزارة العدل، كما تم عن طريق «شبكة إيجار الإلكترونية» توقيع اتفاقية الربط مع وزارة الداخلية للاستفادة من برنامج «أبشر»، ومع مؤسسة البريد السعودي لاستخدام العنوان الوطني، إضافة إلى تأسيس خدمات العملاء والهاتف الموحد، وإطلاق تطبيق «وسطاء عقاريون» للبحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين لدى البرنامج.
وأشار إلى أن البرنامج قدَّم خلال الفترة الماضية العديد من ورش العمل واللقاءات التعريفية والمؤتمرات والدورات التدريبية المجانية لتسجيل الوسطاء العقاريين، كما قام العاملون على البرنامج بعدد من الزيارات الميدانية لمختلف مناطق المملكة، ويقدم البرنامج خاصية التدريب الإلكتروني المستمر، إضافة إلى إطلاق برنامج الرقابة والإشراف وتدريب المراقب الميداني، وخدمة تلقي البلاغات الإلكترونية عن طريق تطبيق «وسطاء عقاريون» أو الموقع الإلكتروني للشبكة".
وعلى هامش المؤتمر، وقع وزير الإسكان ووزير العدل اتفاقية تبادل بيانات بين الوزارتين.
يذكر أنه في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، أطلقت أخيراً 16 جهة حكومية «برنامج الإسكان»، والذي يُعد أحد البرامج الـ12 لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى رفع نسب التملك بين المواطنين لتصل إلى 70% بحلول عام 2030، كما يقدم العديد من المبادرات التي تسعى إلى تمكين المواطنين من تملك المسكن الملائم، والعديد من الحلول على مستوى التمويل، أو دعم المواطنين، بما في ذلك تنظيم قطاع الإيجار في المملكة.
حضر المؤتمر الصحفي، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري، ومستشار وزير الإسكان المشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر، ومحافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، ورئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وعدد من كبار المستثمرين والعقاريين في المملكة.