رحب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي برئيس دورته الجديدة العشرون محمد بن ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة الذى انتقلت إليه رئاسة هذه الدورة أمس الأول في العاشر من فبراير الجاري، وبالنائب الأول للرئيس المهندس أحمد سليمان الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية، في ظل استمرار العديد من التحديات التي تواجه مسيرة القطاع الخاص الخليجي في الوقت الراهن، وتبنى الاتحاد العديد من البرامج والمشاريع التي تستهدف تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتقوية دور هذا القطاع في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وكان مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قد بارك انتقال رئاسة الاتحاد من غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مبدياً عميق الشكر والتقدير لعلي الغانم وما حققه من إنجازات طيلة فترة الدورة الماضية وعن كامل التقدير والاعتزاز للجهود الطيبة التي بذلها في الدورة السابقة، منوهاً بما حققه من إنجازات ونجاحات وإطلاق مشاريع ومبادرات فاعلة، منوهًا بما تحقق من تعاون وثيق من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، وغير ذلك من أجهزة منظومة المجلس.
وأعرب الاتحاد عن ثقته في قدرة الرئيس الجديد للاتحاد في المضي به إلى آفاق جديدة من النجاحات والإنجازات التي تواكب تطلعات المرحلة المقبلة، وتعزز من قدرته والقطاع الخاص الخليجي على مواجهة التحديات التي تفرض مضاعفة الجهود في سبيل مواجهتها وتهيئة بيئة العمل التي تعزز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بجانب النظر في استكمال إنجاز بعض الملفات والمشاريع الطموحة التي يسعى الاتحاد إلى إنجازها في الفترة المقبلة بالتعاون مع الغرف الخليجية الأعضاء.
وكان مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قد بارك انتقال رئاسة الاتحاد من غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مبدياً عميق الشكر والتقدير لعلي الغانم وما حققه من إنجازات طيلة فترة الدورة الماضية وعن كامل التقدير والاعتزاز للجهود الطيبة التي بذلها في الدورة السابقة، منوهاً بما حققه من إنجازات ونجاحات وإطلاق مشاريع ومبادرات فاعلة، منوهًا بما تحقق من تعاون وثيق من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، وغير ذلك من أجهزة منظومة المجلس.
وأعرب الاتحاد عن ثقته في قدرة الرئيس الجديد للاتحاد في المضي به إلى آفاق جديدة من النجاحات والإنجازات التي تواكب تطلعات المرحلة المقبلة، وتعزز من قدرته والقطاع الخاص الخليجي على مواجهة التحديات التي تفرض مضاعفة الجهود في سبيل مواجهتها وتهيئة بيئة العمل التي تعزز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بجانب النظر في استكمال إنجاز بعض الملفات والمشاريع الطموحة التي يسعى الاتحاد إلى إنجازها في الفترة المقبلة بالتعاون مع الغرف الخليجية الأعضاء.