«عندما كنت أسكن في شقة قبل سبع سنوات لم يكن بيدي حيلة لحفظ حقوق أسرتي أسوة بالسكان، عندما رفع المالك الإيجار». بهذه الكلمات تحدث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة عن تجربته في إيجار مسكن، خلال إطلاق وزارتي الإسكان والعدل أمس (الإثنين) شبكة «إيجار الإلكترونية».
وقال: «في ذلك الوقت لا أدري أين أحتكم، أما اليوم وبحكم التفاعل والتكامل بين وزارتي العدل، والداخلية وبرنامج «يسّر» تم إطلاق منصة شبكة «إيجار»، التي ستعالج كل المعوقات السابقة وتحفظ حقوق المستخدمين.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن قصة النجاح بدأت عندما تحولت وزارة الإسكان من المعادلة القديمة، للتركيز على صناعة وتشخيص التحدي وتقديم الحلول ومن ثم تنفيذها. مبيناً أن معادلة النجاح تعني التركيز على المواطن أولاً، والشراكة مع القطاع الحكومي والرياديين والقطاع الخاص، ومن ثم الابتكار، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في إطلاق برنامج «إيجار»، وتأكيد على دور الوزارة للمضي قدما في مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
وبين أن ما أنجزته وزارة الإسكان بإطلاق هذا البرنامج الرقمي يخدم شرائح كثيرة وقطاعات مختلفة من المستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال، خصوصاً أن هذا البرنامج يعد أداة مهمة وفعالة في الحفاظ على حقوق ومصالح كل أطراف التعاقدات الإيجارية في ظل ما يوفره البرنامج من توازن وثقة في قطاع الإيجار السكني عن طريق مراعاة حقوق جميع الأطراف في العملية التعاقدية وبشكل إلكتروني بالكامل.
وتطرق للجهود المشتركة والتعاون المثمر الذي تم بين مختلف الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني وبرنامج يسر لأتمته الإجراءات التعاقدية بشكل إلكتروني كامل لأكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية من خلال تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات لتقديم خدمات نظام إيجار بشكل دقيق وسريع وآمن.
وقال: «في ذلك الوقت لا أدري أين أحتكم، أما اليوم وبحكم التفاعل والتكامل بين وزارتي العدل، والداخلية وبرنامج «يسّر» تم إطلاق منصة شبكة «إيجار»، التي ستعالج كل المعوقات السابقة وتحفظ حقوق المستخدمين.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن قصة النجاح بدأت عندما تحولت وزارة الإسكان من المعادلة القديمة، للتركيز على صناعة وتشخيص التحدي وتقديم الحلول ومن ثم تنفيذها. مبيناً أن معادلة النجاح تعني التركيز على المواطن أولاً، والشراكة مع القطاع الحكومي والرياديين والقطاع الخاص، ومن ثم الابتكار، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في إطلاق برنامج «إيجار»، وتأكيد على دور الوزارة للمضي قدما في مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
وبين أن ما أنجزته وزارة الإسكان بإطلاق هذا البرنامج الرقمي يخدم شرائح كثيرة وقطاعات مختلفة من المستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال، خصوصاً أن هذا البرنامج يعد أداة مهمة وفعالة في الحفاظ على حقوق ومصالح كل أطراف التعاقدات الإيجارية في ظل ما يوفره البرنامج من توازن وثقة في قطاع الإيجار السكني عن طريق مراعاة حقوق جميع الأطراف في العملية التعاقدية وبشكل إلكتروني بالكامل.
وتطرق للجهود المشتركة والتعاون المثمر الذي تم بين مختلف الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني وبرنامج يسر لأتمته الإجراءات التعاقدية بشكل إلكتروني كامل لأكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية من خلال تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات لتقديم خدمات نظام إيجار بشكل دقيق وسريع وآمن.