كشف تقرير اقتصاديات الوقف الصادر عن لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، ضعف حجم الأوقاف العامة الخاضعة لإشراف الجهات الحكومية في المملكة، بقيمة 54 مليار ريال، مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي، فيما لم تتجاوز نسبة إسهام القطاع غير الربحي إلى إجمالي الناتج المحلي 0.3%، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 6%، وذلك بحسب رؤية 2030، التي تستهدف رفع نسبة إسهام القطاع غير الربحي ليصل إلى 5% بحلول 2030.بينما تجاوز أصول الأوقاف الأهلية التي يديرها الأفراد أو المؤسسات والشركات غير الربحية والجمعيات الخيرية 300 مليار ريال سعودي، وتسهم في 49% من الموارد المالية للمؤسسات الخيرية في المملكة.جاء ذلك، خلال تقديم عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد السحيباني، ورقة عمل استعرض فيها التقرير في الملتقى الرابع للأوقاف الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة الأوقاف واختتم أعماله اليوم (الخميس).