طرح مجلس الغرف السعودية خلال تنظيمه أخيراً، ورشة عمل بعنوان «إيجاد الحلول العاجلة لحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة لدى الجهات الحكومية وإيجاد الآليات الفاعلة لضمان عدم التأخر»، بحضور رئيس المجلس المهندس أحمد الراجحي وأمين عام المجلس الدكتور سعود المشاري، طرح خلالها آلياتٍ لحصر جميع المستحقات المالية للموردين والمتعهدين والمقاولين، وآلية لتصنيف المستحقات المالية، واقتراح آليات لإيجاد حلول مناسبة لسداد المستحقات القائمة، عبر تشكيل فريق عمل يمثل 5 قطاعات هي: المقاولون، والصحة، والتعليم، والاستشاريون، والمصنعون والموردون؛ للتوصل للآليات والحلول المقترحة في هذا الشأن.
وفي مستهل أعمال الورشة أكد المهندس الراجحي أن صدور الأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وسرعة سدادها، حمل كثيراً من البشائر والدلالات التي تؤكد حرص واهتمام الدولة على تحفيز القطاع الخاص وسرعة معالجة ما يعترضه من مشكلات وتحديات والعمل على إيجاد آليات فاعلة، تضمن عدم تأخير مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية، فضلاً عن تمكينه من لعب دور فاعل في النمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.
ودعا الراجحي أصحاب الأعمال المشاركين في الورشة إلى دراسة ما ورد في هذا الأمر السامي الكريم، والعمل على تضافر الجهود لتحقيق تطلعات ولاة الأمر من ناحية دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
من جهتهم نوه المشاركون في الورشة من أصحاب الأعمال بالأمر السامي الكريم الخاص بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة.
وأشاروا إلى أنه تضمن مكتسبات عدة للقطاع الخاص من أهمها تأكيد أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وعدم تحميل المتعاقدين مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى حسني النية أي ضرر بسبب يعود إلى عدم التزام تلك الجهات بالقواعد المنظمة للصرف، والتوجيه بإيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.
وفي مستهل أعمال الورشة أكد المهندس الراجحي أن صدور الأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وسرعة سدادها، حمل كثيراً من البشائر والدلالات التي تؤكد حرص واهتمام الدولة على تحفيز القطاع الخاص وسرعة معالجة ما يعترضه من مشكلات وتحديات والعمل على إيجاد آليات فاعلة، تضمن عدم تأخير مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية، فضلاً عن تمكينه من لعب دور فاعل في النمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.
ودعا الراجحي أصحاب الأعمال المشاركين في الورشة إلى دراسة ما ورد في هذا الأمر السامي الكريم، والعمل على تضافر الجهود لتحقيق تطلعات ولاة الأمر من ناحية دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
من جهتهم نوه المشاركون في الورشة من أصحاب الأعمال بالأمر السامي الكريم الخاص بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة.
وأشاروا إلى أنه تضمن مكتسبات عدة للقطاع الخاص من أهمها تأكيد أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وعدم تحميل المتعاقدين مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى حسني النية أي ضرر بسبب يعود إلى عدم التزام تلك الجهات بالقواعد المنظمة للصرف، والتوجيه بإيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.