وقعّت حكومة المملكة والمجلس الاتحادي السويسري أمس، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي. وذلك في مقر وزارة المالية بالرياض.
ووقعّ عن الجانب السعودي وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، وعن الجانب السويسري وزير المالية السويسري نائب رئيس المجلس الفدرالي اولي مايور، الذي يزور المملكة، بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز، ونائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، ومحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي، ووكيل الوزارة للمالية الدولية الدكتور خالد الخضيري.
وحول هذه الاتفاقية، أوضح الجدعان أن هذه الاتفاقية تمثل إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة وسويسرا، مؤكداً أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية التي يخضع لها المستثمر من إحدى الدولتين عند ممارسته للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتمنع الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
ودعا الجدعان رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين المملكة وسويسرا، الذي بلغ العام 2016م حوالي 10.3 مليار ريال لا يعكس حجم اقتصادا البلدين الصديقين، حاثاً رجال الأعمال السويسريين إلى التعرف أكثر على الفرص الاستثمارية، والصناعات والسلع السعودية لغرض زيادة واردات سويسرا من المملكة.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الضريبية الحادية والخمسين، التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.
ووقعّ عن الجانب السعودي وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، وعن الجانب السويسري وزير المالية السويسري نائب رئيس المجلس الفدرالي اولي مايور، الذي يزور المملكة، بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز، ونائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، ومحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي، ووكيل الوزارة للمالية الدولية الدكتور خالد الخضيري.
وحول هذه الاتفاقية، أوضح الجدعان أن هذه الاتفاقية تمثل إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة وسويسرا، مؤكداً أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية التي يخضع لها المستثمر من إحدى الدولتين عند ممارسته للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتمنع الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
ودعا الجدعان رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين المملكة وسويسرا، الذي بلغ العام 2016م حوالي 10.3 مليار ريال لا يعكس حجم اقتصادا البلدين الصديقين، حاثاً رجال الأعمال السويسريين إلى التعرف أكثر على الفرص الاستثمارية، والصناعات والسلع السعودية لغرض زيادة واردات سويسرا من المملكة.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الضريبية الحادية والخمسين، التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.