دعا وزير الصناعة والمعادن العراقي المهندس محمد شياع السوداني، أصحاب الأعمال السعوديين للدخول في شراكة مع نظرائهم العراقيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي يتمتع بها البلدان، مؤكداً أن حكومة بلاده لديها إرادة حقيقية لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع المملكة.
وأشار خلال لقائه والوفد المرافق له بمقر مجلس الغرف السعودية، أعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العراقي بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وأمين عام المجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، إلى أن الحكومة العراقية تقوم بدعم واحتضان المستثمرين والعمل على استقطابهم للاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف دول العالم لا سيما في المملكة بهدف تحسين البيئة الاستثمارية، مبيناً أن الوفد العراقي الذي يضم متخصصين في مجالات الصناعة والمعادن والكهرباء استفاد من التجربة السعودية الرائدة في تلك المجالات لكونها استندت إلى تخطيط ورؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشاد الوزير العراقي بالقطاع الخاص السعودي وما حققه من نجاحات من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، فضلاً عن جلب التكنولوجيا المتطورة ما أسهم في إنتاج سلع ذات جودة عالية تغطي السوق المحلي وكذلك الأسواق المجاورة والأخرى.
وأوضح أن السوق العراقي الذي قوامه 37 مليون نسمة بحاجة للسلع والمنتجات السعودية وأن هذه الرؤية تعززت لديهم خلال زيارتهم الحالية لعدد من المدن والمصانع السعودية التي تضم أجود أنواع المنتجات، مبدياً استعداد الأجهزة الحكومية المختصة في بلاده للتواصل مع مجلس الغرف السعودية لتبادل المعلومات الضرورية بشأن قضايا الاستثمار والعمل على إيجاد قنوات لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التي تعترض المستثمرين في البلدين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن اللقاء يأتي في ظل التوجه العام للقطاعين الحكومي والخاص في المملكة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء في العراق، والوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين، معرباً عن أمله بأن يخرج اللقاء بنتائج عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تسهيل حركة الاستثمار، واستغلال الفرص الصناعية والتعدينية المتوفرة في البلدين، وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال في هذا الجانب، خصوصا أن المملكة والعراق لديهما الموارد الطبيعية والبشرية، فضلاً عن توفر المقومات والإمكانيات اللازمة لتأسيس المشاريع الزراعية والتجارية والصناعات المتطورة التي تخدم أصحاب الأعمال وتخدم الاقتصاد الوطني لكلا الدولتين.
وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة واللقاءات السابقة بين الجانبين أثمرت عن إنشاء المجلس التنسيقي بين البلدين، الذي يعد نواة لعلاقات قوية ومتينة، لافتاً إلى أنهم كأصحاب أعمال يطمحون إلى تذليل الصعوبات التي تواجه تصدير السلع السعودية وإعفائها من الرسوم الجمركية، وتوفير التسهيلات والحوافز المشجعة لدخول المستثمرين السعوديين للسوق العراقية.
وأعرب عن أمله أن تتواصل اللقاءات المشتركة وأن تتسارع الخطوات نحو تفعيل مجلس الأعمال المشترك ليساهم في تحقيق الأهداف والطموحات الاقتصادية خصوصا رفع مستوى التجارة بين البلدين التي لم تأخذ مسارها الطبيعي بعد، إذ لم تتجاوز 610 ملايين ريال حتى عام 2016، متمنياً أن يكون هذا اللقاء بداية انطلاقة حقيقية لتعاون صناعي وتعديني مشترك يتناسب مع الإمكانيات والفرص الاقتصادية الموجودة لدى كل من البلدين.
وشهد اللقاء عرضاً قدمه رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي العراقي المهندس محمد الخريف حول إنجازات مجلس الأعمال السعودي العراقي منذ تأسيسه في نوفمبر الماضي، فضلاً عن ورقة عمل حول الصناعة السعودية الخيار الأمثل للعراق، إلى جانب حوار مستفيض دار بين الوزير العراقي وأصحاب الأعمال السعوديين تركز حول أهمية تذليل المشكلات التي تعترض المستثمرين للدخول للسوق العراقية، خصوصا في ما يتعلق بإعفاء السلع السعودية من الرسوم الجمركية، وإيجاد تسهيلات للمستثمرين، وتوفر أراضٍ للمشاريع الصناعية والزراعية واللوجستية، وإيجاد حماية على الطرق البرية التي تمر منها البضائع والشاحنات السعودية، فضلاً عن دعم إنشاء مناطق حرة على الحدود، واعتماد شركات تأمين لخدمات المستثمرين والمصدرين.
وأشار خلال لقائه والوفد المرافق له بمقر مجلس الغرف السعودية، أعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العراقي بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وأمين عام المجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، إلى أن الحكومة العراقية تقوم بدعم واحتضان المستثمرين والعمل على استقطابهم للاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف دول العالم لا سيما في المملكة بهدف تحسين البيئة الاستثمارية، مبيناً أن الوفد العراقي الذي يضم متخصصين في مجالات الصناعة والمعادن والكهرباء استفاد من التجربة السعودية الرائدة في تلك المجالات لكونها استندت إلى تخطيط ورؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشاد الوزير العراقي بالقطاع الخاص السعودي وما حققه من نجاحات من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، فضلاً عن جلب التكنولوجيا المتطورة ما أسهم في إنتاج سلع ذات جودة عالية تغطي السوق المحلي وكذلك الأسواق المجاورة والأخرى.
وأوضح أن السوق العراقي الذي قوامه 37 مليون نسمة بحاجة للسلع والمنتجات السعودية وأن هذه الرؤية تعززت لديهم خلال زيارتهم الحالية لعدد من المدن والمصانع السعودية التي تضم أجود أنواع المنتجات، مبدياً استعداد الأجهزة الحكومية المختصة في بلاده للتواصل مع مجلس الغرف السعودية لتبادل المعلومات الضرورية بشأن قضايا الاستثمار والعمل على إيجاد قنوات لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التي تعترض المستثمرين في البلدين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن اللقاء يأتي في ظل التوجه العام للقطاعين الحكومي والخاص في المملكة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء في العراق، والوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين، معرباً عن أمله بأن يخرج اللقاء بنتائج عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تسهيل حركة الاستثمار، واستغلال الفرص الصناعية والتعدينية المتوفرة في البلدين، وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال في هذا الجانب، خصوصا أن المملكة والعراق لديهما الموارد الطبيعية والبشرية، فضلاً عن توفر المقومات والإمكانيات اللازمة لتأسيس المشاريع الزراعية والتجارية والصناعات المتطورة التي تخدم أصحاب الأعمال وتخدم الاقتصاد الوطني لكلا الدولتين.
وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة واللقاءات السابقة بين الجانبين أثمرت عن إنشاء المجلس التنسيقي بين البلدين، الذي يعد نواة لعلاقات قوية ومتينة، لافتاً إلى أنهم كأصحاب أعمال يطمحون إلى تذليل الصعوبات التي تواجه تصدير السلع السعودية وإعفائها من الرسوم الجمركية، وتوفير التسهيلات والحوافز المشجعة لدخول المستثمرين السعوديين للسوق العراقية.
وأعرب عن أمله أن تتواصل اللقاءات المشتركة وأن تتسارع الخطوات نحو تفعيل مجلس الأعمال المشترك ليساهم في تحقيق الأهداف والطموحات الاقتصادية خصوصا رفع مستوى التجارة بين البلدين التي لم تأخذ مسارها الطبيعي بعد، إذ لم تتجاوز 610 ملايين ريال حتى عام 2016، متمنياً أن يكون هذا اللقاء بداية انطلاقة حقيقية لتعاون صناعي وتعديني مشترك يتناسب مع الإمكانيات والفرص الاقتصادية الموجودة لدى كل من البلدين.
وشهد اللقاء عرضاً قدمه رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي العراقي المهندس محمد الخريف حول إنجازات مجلس الأعمال السعودي العراقي منذ تأسيسه في نوفمبر الماضي، فضلاً عن ورقة عمل حول الصناعة السعودية الخيار الأمثل للعراق، إلى جانب حوار مستفيض دار بين الوزير العراقي وأصحاب الأعمال السعوديين تركز حول أهمية تذليل المشكلات التي تعترض المستثمرين للدخول للسوق العراقية، خصوصا في ما يتعلق بإعفاء السلع السعودية من الرسوم الجمركية، وإيجاد تسهيلات للمستثمرين، وتوفر أراضٍ للمشاريع الصناعية والزراعية واللوجستية، وإيجاد حماية على الطرق البرية التي تمر منها البضائع والشاحنات السعودية، فضلاً عن دعم إنشاء مناطق حرة على الحدود، واعتماد شركات تأمين لخدمات المستثمرين والمصدرين.