كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ لـ«عكاظ» أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ستسمح للمصارف، اعتبارا من شهر سبتمبر القادم بالتحكم في رفع الحد الأقصى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع «مدى» إلى أكثر من 200 ألف ريال، وفق معايير معينة.
وأشار إلى وجود مشروع لرقمنة «مدى» خلال النصف الأول من العام الحالي، باستخدام البطاقة التقليدية للدفع في نقاط البيع «مدى» عن طريق الهواتف الذكية.
وذكر حافظ أن توجه «مؤسسة النقد» إلى رفع الحد الأقصى إلى 200 ألف ريال يعتبر عالميا؛ إذ لا يوجد حد لبطاقات الدفع المشابهة لمدى.
وقال: «حين بدأت نقاط بيع «مدى» كان الحد الأعلى 20 ألف ريال، ثم رفع إلى 60 ألف ريال، إلى أن وصلت إلى 200 ألف ريال حاليا، وهذا له عدد من الاعتبارات، أولها تشجيع المدفوعات الإلكترونية على حساب التعاملات التقليدية، فحمل النقد يمثل نوعا من المخاطر، فقد يتعرض للسرقة أو الضياع، وهذا يعتبر عاملا رئيسيا لرفع الحد الأقصى».
وبشأن جدوى تحول مؤسسة النقد للتعامل الرقمي بشكل أكبر، نوه حافظ إلى أن ذلك يعود لعدة أسباب أبرزها أن إصدار النقد وصك النقود المعدنية يكلف كل دول العالم ما بين 1- 3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وأن التعاملات الإلكترونية تقلل من حمل النقود التي قد تتعرض للسرقة أو الضياع، إضافة إلى أن الأوراق النقدية عرضة للتزييف والتزوير على عكس التعاملات الرقمية، فضلا عن أن العمر الافتراضي للعملة الورقية لا يتجاوز الـ18 شهرا، وبالتالي المؤسسة بحاجة إلى إعادة إصدار مستمر وسحب التالف من العملات والمستهلك؛ الأمر الذي يكلف الدولة مبالغ إضافية، إلى جانب السرعة والمرونة التي تقدمها الخدمات الإلكترونية على عكس النقود الورقية.
وأفاد حافظ أن أجهزة نقاط البيع عبر منافذ البيع «مدى» شهدت توسعا كبيرا، إذ تضاعفت أعدادها خلال العامين الماضيين، ووصل عدد نقاط البيع إلى أكثر من 300 ألف نقطة بيع داخل السعودية.
وأشار إلى وجود مشروع لرقمنة «مدى» خلال النصف الأول من العام الحالي، باستخدام البطاقة التقليدية للدفع في نقاط البيع «مدى» عن طريق الهواتف الذكية.
وذكر حافظ أن توجه «مؤسسة النقد» إلى رفع الحد الأقصى إلى 200 ألف ريال يعتبر عالميا؛ إذ لا يوجد حد لبطاقات الدفع المشابهة لمدى.
وقال: «حين بدأت نقاط بيع «مدى» كان الحد الأعلى 20 ألف ريال، ثم رفع إلى 60 ألف ريال، إلى أن وصلت إلى 200 ألف ريال حاليا، وهذا له عدد من الاعتبارات، أولها تشجيع المدفوعات الإلكترونية على حساب التعاملات التقليدية، فحمل النقد يمثل نوعا من المخاطر، فقد يتعرض للسرقة أو الضياع، وهذا يعتبر عاملا رئيسيا لرفع الحد الأقصى».
وبشأن جدوى تحول مؤسسة النقد للتعامل الرقمي بشكل أكبر، نوه حافظ إلى أن ذلك يعود لعدة أسباب أبرزها أن إصدار النقد وصك النقود المعدنية يكلف كل دول العالم ما بين 1- 3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وأن التعاملات الإلكترونية تقلل من حمل النقود التي قد تتعرض للسرقة أو الضياع، إضافة إلى أن الأوراق النقدية عرضة للتزييف والتزوير على عكس التعاملات الرقمية، فضلا عن أن العمر الافتراضي للعملة الورقية لا يتجاوز الـ18 شهرا، وبالتالي المؤسسة بحاجة إلى إعادة إصدار مستمر وسحب التالف من العملات والمستهلك؛ الأمر الذي يكلف الدولة مبالغ إضافية، إلى جانب السرعة والمرونة التي تقدمها الخدمات الإلكترونية على عكس النقود الورقية.
وأفاد حافظ أن أجهزة نقاط البيع عبر منافذ البيع «مدى» شهدت توسعا كبيرا، إذ تضاعفت أعدادها خلال العامين الماضيين، ووصل عدد نقاط البيع إلى أكثر من 300 ألف نقطة بيع داخل السعودية.