أكد وزير المالية الهندي أرون جيتلى رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية في ظل ما تقدمه الهند من فرص استثمارية واعدة وحوافز للمستثمرين الأجانب، وتصنيف الهند كسابع أكبر اقتصاد في العالم بحجم نمو 2.5 تريليون دولار؛ ما وضعه في مصاف الاقتصاديات الأسرع نمواً.
واستعرض جيتلي أمام أصحاب الأعمال السعوديين الفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون بين البلدين في قطاعات الرعاية الصحية، والسياحة، والصناعة، والإنشاءات، والبنى التحتية، والزراعة، والطاقة، وذلك خلال لقائه والوفد المرافق له أخيراً، رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، وعدداً من أصحاب الأعمال السعوديين، بحضور وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي.
وعزا ذلك للإصلاحات التي انتهجتها الهند أخيراً، فضلاً عن اتباع سياسات السوق الحرة المفتوحة.
ودعا المستثمرين السعوديين لاستغلال هذه الفرص من خلال شراكات مع نظرائهم في قطاع الأعمال الهندي.
من جهته أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدعم الذي تحظى به العلاقات السعودية الهندية من قيادة البلدين، وعلى مستوى القطاعين العام والخاص فيما يخص حركة تبادل الوفود التجارية والاتفاقيات المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي؛ ما جعل حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند يرتفع من 4.2 مليار دولار عام 2000 إلى 22.3 مليار دولار عام 2016، لتصبح بذلك الهند واحدة من أكبر 4 دول مستوردة من المملكة، وأحد أكبر المصدرين السبعة إليها.
ودعا الراجحي إلى العمل على تعزيز فرص نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية للأسواق الهندية، وزيادة الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا الهندية للسوق السعودية، إضافة إلى إيجاد مجالات جديدة للتعاون خصوصاً في قطاعات البنية التحتية، والزراعة، والموارد البشرية، والطاقة المتجددة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية بالمملكة في ضوء رؤية المملكة 2030.
واستعرض جيتلي أمام أصحاب الأعمال السعوديين الفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون بين البلدين في قطاعات الرعاية الصحية، والسياحة، والصناعة، والإنشاءات، والبنى التحتية، والزراعة، والطاقة، وذلك خلال لقائه والوفد المرافق له أخيراً، رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، وعدداً من أصحاب الأعمال السعوديين، بحضور وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي.
وعزا ذلك للإصلاحات التي انتهجتها الهند أخيراً، فضلاً عن اتباع سياسات السوق الحرة المفتوحة.
ودعا المستثمرين السعوديين لاستغلال هذه الفرص من خلال شراكات مع نظرائهم في قطاع الأعمال الهندي.
من جهته أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدعم الذي تحظى به العلاقات السعودية الهندية من قيادة البلدين، وعلى مستوى القطاعين العام والخاص فيما يخص حركة تبادل الوفود التجارية والاتفاقيات المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي؛ ما جعل حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند يرتفع من 4.2 مليار دولار عام 2000 إلى 22.3 مليار دولار عام 2016، لتصبح بذلك الهند واحدة من أكبر 4 دول مستوردة من المملكة، وأحد أكبر المصدرين السبعة إليها.
ودعا الراجحي إلى العمل على تعزيز فرص نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية للأسواق الهندية، وزيادة الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا الهندية للسوق السعودية، إضافة إلى إيجاد مجالات جديدة للتعاون خصوصاً في قطاعات البنية التحتية، والزراعة، والموارد البشرية، والطاقة المتجددة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية بالمملكة في ضوء رؤية المملكة 2030.