كشف نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ لـ«عكاظ» إبرام تحالفات بين 20 شركة سعودية ومصرية؛ للبدء في إعادة تأهيل وإعمار العراق.
وأكد أن التحالفات بين تلك الشركات سينتج عنها تأهيل وتوفير فرص عمل لـ30 ألف مواطن عراقي في مشاريع المقاولات.
وقال الدكتور عبدالله: «الشركات السعودية المصرية ستزداد قوتها عند اتحادها، إذ أن السعودية تمتلك رأس المال والخبرة في البنى التحتية، فيما تمتلك الشركات المصرية الأيادي الماهرة، وبإمكانها توفير ما بين 15-30 ألف عامل مصري للعمل في العراق، والشراكة بين البلدين أفضل من دخول شركات أجنبية لإعمار العراق».
وتوقع أن تبدأ الشركات السعودية المصرية أعمالها في غضون 3 أشهر، في ظل انعقاد اجتماعات بين الطرفين حاليا.
وبين أن أبرز الشركات السعودية المؤهلة في مجال المقاولات للدخول في هذا التحالف كل من: «بن لادن، ونسما، والمهيدب، والفوزان، والسيف». ونوه إلى أن شراكة هذه الشركات مع نظيرتها المصرية سينتج عنها مشاريع ضخمة.
ووصف بن محفوظ قانون الاستثمار المصري الجديد بـ«المميز» والمهم في المنطقة العربية، إذ سيساعد على معالجة كافة الأنظمة الاستثمارية السابقة، وأنه لن يحتاج إلى التغيير لسنوات عدة.
وأوضح أن السعودية تسعى لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري مع مصر؛ نظرا للثقل الاقتصادي للبلدين.
وأضاف «مصر نجحت في دعم الفرص السياحية، ونفذت العديد من المشاريع السياحية الناجحة، كما سجلت السعودية نجاحات في مجال البنى التحتية والإسكان».
يذكر أن بن محفوظ نوه أخيرا، إلى أن الوقت الحالي يعد الأفضل للاستثمار في مصر، إذ توجد 4.776 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات قيمتها 27 مليار دولار، مفيدا بأن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي تضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجيا، وحصلت الدولة على الشريحة الأولى من القرض بواقع 2.75 مليار دولار من إجمالي 12 مليارا.
وأكد أن التحالفات بين تلك الشركات سينتج عنها تأهيل وتوفير فرص عمل لـ30 ألف مواطن عراقي في مشاريع المقاولات.
وقال الدكتور عبدالله: «الشركات السعودية المصرية ستزداد قوتها عند اتحادها، إذ أن السعودية تمتلك رأس المال والخبرة في البنى التحتية، فيما تمتلك الشركات المصرية الأيادي الماهرة، وبإمكانها توفير ما بين 15-30 ألف عامل مصري للعمل في العراق، والشراكة بين البلدين أفضل من دخول شركات أجنبية لإعمار العراق».
وتوقع أن تبدأ الشركات السعودية المصرية أعمالها في غضون 3 أشهر، في ظل انعقاد اجتماعات بين الطرفين حاليا.
وبين أن أبرز الشركات السعودية المؤهلة في مجال المقاولات للدخول في هذا التحالف كل من: «بن لادن، ونسما، والمهيدب، والفوزان، والسيف». ونوه إلى أن شراكة هذه الشركات مع نظيرتها المصرية سينتج عنها مشاريع ضخمة.
ووصف بن محفوظ قانون الاستثمار المصري الجديد بـ«المميز» والمهم في المنطقة العربية، إذ سيساعد على معالجة كافة الأنظمة الاستثمارية السابقة، وأنه لن يحتاج إلى التغيير لسنوات عدة.
وأوضح أن السعودية تسعى لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري مع مصر؛ نظرا للثقل الاقتصادي للبلدين.
وأضاف «مصر نجحت في دعم الفرص السياحية، ونفذت العديد من المشاريع السياحية الناجحة، كما سجلت السعودية نجاحات في مجال البنى التحتية والإسكان».
يذكر أن بن محفوظ نوه أخيرا، إلى أن الوقت الحالي يعد الأفضل للاستثمار في مصر، إذ توجد 4.776 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات قيمتها 27 مليار دولار، مفيدا بأن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي تضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجيا، وحصلت الدولة على الشريحة الأولى من القرض بواقع 2.75 مليار دولار من إجمالي 12 مليارا.