أطلقت اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير» مبادرة إصلاحية، بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري؛ بهدف تهيئة بيئة الاستثمار في المملكة وجعلها بيئة أكثر أماناً وتحفيزاً للاستثمار الأجنبي.
وستعمل المبادرة على تقديم العديد من الخدمات المهنية والشفافة والمستوحاة من الشريعة الإسلامية لبدائل تسوية المنازعات، وفق أفضل المعايير المهنية العالمية لأي طرف يرغب في تسوية منازعاته عن طريق التحكيم أو الوساطة سواء كان الطرف محلياً أو أجنبياً في مختلف القطاعات، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية؛ ما سيسهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال؛ وذلك لإنشاء بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وإزالة العقبات والصعوبات التي قد تواجههم عبر تسوية المنازعات بين الأطراف.
وترصد لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير» التحديات والعقبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين؛ لدراستها وتقديم الحلول والتوصيات بشأنها من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الممثلة في لجنة «تيسير»، وأيضاً مع القطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف السعودية، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40% من إجمالي الناتج المحلي إلى 65%.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي المكلف للمركز السعودي للتحكيم التجاري عبدالله آل مغيرة أن المركز قد بنى قواعد التحكيم والوساطة لديه وفق أحدث الممارسات الدولية، وبشراكة مع واحدة من أعرق مؤسسات التحكيم المؤسسي، وهي جمعية التحكيم الأمريكية ممثلة في المركز الدولي لتسوية المنازعات، التي أتاحت تدريب فريق العمل في المركز على أحدث التقنيات المستخدمة في إدارة دعاوى التحكيم والوساطة، وفق نسق ومعايير أخلاقية ملزمة لكافة أطراف العمل من محكمين ووسطاء وأطراف ومنسوبي العمل بالمركز.
وقال: «للمركز قائمة محكمين وطنيين، ودوليين ينتمون لمختلف الثقافات القضائية في العالم، ولديه إمكانية وصول لقائمة محكمي المركز الدولي لتسوية المنازعات بجمعية التحكيم الأمريكية؛ للاستعانة بهم لدى الحاجة في الدعاوى التي تتطلب ذلك».
يذكر أن السعودية أولت اهتماماً كبيراً بالتحكيم التجاري عبر إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتحكيم، وهي طرف في أهم اتفاقيات التحكيم الدولية، ومن بينها اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية (نيويورك 1958)، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1985 التي تنص على الاعتراف بكل من الأحكام القضائية وقرارات التحكيم وتنفيذها بين الدول العربية، إلى أن أصدر أول نظام للتحكيم عام 1983، ثم أصدر نظام التحكيم السعودي الجديد الذي يعتمد على قواعد ﺍﻷﻭنسيترال للتحكيم في عام 2012. وفي عام 2014 صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم المؤسسي في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً لدى المركز، من خلال تطبيق قواعده ووفق ما تقضي به الأنظمة والمبادئ القضائية التجارية.
وستعمل المبادرة على تقديم العديد من الخدمات المهنية والشفافة والمستوحاة من الشريعة الإسلامية لبدائل تسوية المنازعات، وفق أفضل المعايير المهنية العالمية لأي طرف يرغب في تسوية منازعاته عن طريق التحكيم أو الوساطة سواء كان الطرف محلياً أو أجنبياً في مختلف القطاعات، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية؛ ما سيسهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال؛ وذلك لإنشاء بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وإزالة العقبات والصعوبات التي قد تواجههم عبر تسوية المنازعات بين الأطراف.
وترصد لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير» التحديات والعقبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين؛ لدراستها وتقديم الحلول والتوصيات بشأنها من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الممثلة في لجنة «تيسير»، وأيضاً مع القطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف السعودية، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40% من إجمالي الناتج المحلي إلى 65%.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي المكلف للمركز السعودي للتحكيم التجاري عبدالله آل مغيرة أن المركز قد بنى قواعد التحكيم والوساطة لديه وفق أحدث الممارسات الدولية، وبشراكة مع واحدة من أعرق مؤسسات التحكيم المؤسسي، وهي جمعية التحكيم الأمريكية ممثلة في المركز الدولي لتسوية المنازعات، التي أتاحت تدريب فريق العمل في المركز على أحدث التقنيات المستخدمة في إدارة دعاوى التحكيم والوساطة، وفق نسق ومعايير أخلاقية ملزمة لكافة أطراف العمل من محكمين ووسطاء وأطراف ومنسوبي العمل بالمركز.
وقال: «للمركز قائمة محكمين وطنيين، ودوليين ينتمون لمختلف الثقافات القضائية في العالم، ولديه إمكانية وصول لقائمة محكمي المركز الدولي لتسوية المنازعات بجمعية التحكيم الأمريكية؛ للاستعانة بهم لدى الحاجة في الدعاوى التي تتطلب ذلك».
يذكر أن السعودية أولت اهتماماً كبيراً بالتحكيم التجاري عبر إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتحكيم، وهي طرف في أهم اتفاقيات التحكيم الدولية، ومن بينها اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية (نيويورك 1958)، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1985 التي تنص على الاعتراف بكل من الأحكام القضائية وقرارات التحكيم وتنفيذها بين الدول العربية، إلى أن أصدر أول نظام للتحكيم عام 1983، ثم أصدر نظام التحكيم السعودي الجديد الذي يعتمد على قواعد ﺍﻷﻭنسيترال للتحكيم في عام 2012. وفي عام 2014 صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم المؤسسي في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً لدى المركز، من خلال تطبيق قواعده ووفق ما تقضي به الأنظمة والمبادئ القضائية التجارية.