على خلفية انسحاب 388 شركة سعودية وشركات خليجية من السوق القطرية، بحجم استثمارات تصل إلى 50 مليار ريال.
كشفت شركة فودافون أمس (الإثنين)، أنها اتفقت على بيع حصتها البالغة 51 % في وحدتها القطرية إلى شريكها القائم فيها مؤسسة قطر، مقابل 301 مليون يورو.
وقالت الشركة البريطانية: «إن علامتها التجارية ستظل في قطر في إطار الصفقة». وتقدر الصفقة بـ 1.45 مليار يورو.
وبحسب محللين فإن الأسوأ لم يأتِ بعد على قطر، في ظل معاناة اقتصاد الدوحة من تداعيات كثيرة منذ بدء الأزمة، واستيرادها لأغلب منتجاتها الغذائية باستخدام الخطوط الجوية، لنحو 2.7 مليون نسمة معظمهم من العمال والموظفين غير القطريين من فئة الدخل المنخفض؛ ما يزيد من التضخم، وبالتالي زيادة الضغوط على الحكومة.
وأشاروا إلى أن العقوبات المالية على قطر ستكون أكثر تكلفة، ممثلة في ودائع ومصادر التمويل من الدول المقاطعة بنسبة 8% التي تبلغ نحو 20 مليار دولار.
كشفت شركة فودافون أمس (الإثنين)، أنها اتفقت على بيع حصتها البالغة 51 % في وحدتها القطرية إلى شريكها القائم فيها مؤسسة قطر، مقابل 301 مليون يورو.
وقالت الشركة البريطانية: «إن علامتها التجارية ستظل في قطر في إطار الصفقة». وتقدر الصفقة بـ 1.45 مليار يورو.
وبحسب محللين فإن الأسوأ لم يأتِ بعد على قطر، في ظل معاناة اقتصاد الدوحة من تداعيات كثيرة منذ بدء الأزمة، واستيرادها لأغلب منتجاتها الغذائية باستخدام الخطوط الجوية، لنحو 2.7 مليون نسمة معظمهم من العمال والموظفين غير القطريين من فئة الدخل المنخفض؛ ما يزيد من التضخم، وبالتالي زيادة الضغوط على الحكومة.
وأشاروا إلى أن العقوبات المالية على قطر ستكون أكثر تكلفة، ممثلة في ودائع ومصادر التمويل من الدول المقاطعة بنسبة 8% التي تبلغ نحو 20 مليار دولار.