كشفت بوابة استرداد الرسوم الحكومية في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أنه يمكن للشركات استرداد الرسوم الحكومية في حال كان إجمالي الموظفين العاملين بها يصل إلى 249 عاملاً.
وبينت الهيئة أن الشركات المستحقة لاسترداد الرسوم صنفت إلى 3 أنواع وهي: شركات متناهية الصغر التي يبلغ عدد موظفيها ما بين 1-5 عمال، أو التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال، والمنشآت المتوسطة التي يراوح عدد موظفيها ما بين 6-49 عاملاً أو يصل قيمة إيراداتها بين 3-40 مليون ريال، والمنشآت المتوسطة التي يراوح عدد العاملين بها بين 50-249 عاملا، أو بلغ قيمة إيراداتها بين 40-200 مليون ريال.
وأكدت الهيئة أن المؤسسات بإمكانها الاستفادة من استرداد الرسوم الحكومية في حال حولها المالك إلى شركة الشخص الواحد، وكذلك عند ممارستها النشاط التجاري وتسجيلها لأي موظف على الأقل منذ 2016 أو بعده.
وأوضحت «منشآت» أخيراً أنه يمكن للشركات المسجلة حديثاً استرداد رسوم 8 خدمات، تتمثل في «رسوم السجل التجاري، واشتراك الغرفة التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، واشتراك البريد السعودي، ورسوم نشر عقد التأسيس، ورخصة البلدية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، والمقابل المالي لـ80% من العمالة الوافدة (أما قطاعا المقاولات والتجزئة سيتم استرداد المقابل المالي لـ20 عاملاً فقط).
وفي هذا السياق، أكدت مبادرة «مراس» المنبثقة من لجنة تحسين الأعمال للقطاع الخاص «تيسير» أن المؤسسات التي لم يمضِ على ممارسة نشاطها الاقتصادي مدة قدرها 3 سنوات، ستدعم إلى أن يبلغ عمرها الفعلي 3 أعوام.
من جهته، أكد الخبير المصرفي والمالي مصطفى تميرك لـ«عكاظ» أن إعفاء الشركات من دفع 80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة يعيد للشركة المتوسطة الواحدة التي يبلغ عدد موظفيها قرابة 249 عاملاً من دفع رسوم المقابل المالي بقيمة تقارب 716 ألف ريال.
وقال: «لو افترضنا أن إحدى المنشآت يتواجد بها 199 عاملاً غير سعودي و50 عاملاً سعودياً فإن العاملين غير السعوديين ممن يتجاوز عددهم العمال السعوديين، الذين يبلغ عددهم 149 عاملا، ستدفع المنشآت رسوما شهرية على العامل الواحد قيمتها 400 ريال، بما يعادل 59600 ريال لكافة العمال، وستدفع المنشأة مقابلاً مالياً بقيمة 300 ريال لكل عامل يوازي العاملين السعوديين ممن يبلغ عددهم 50 عاملاً، لتصل الرسوم الشهرية المفروضة عليهم 15000 ريال».
وأضاف تميرك: «إجمالي ما سيدفعه صاحب العمل شهرياً عن كافة العمالة غير السعودية 74600 ريال (895200 سنوياً)، وعند استرداد 80% من تلك الرسوم فإن ما سيتم استرجاعه لصاحب العمل يقارب على 716160 ريالاً».
وبينت الهيئة أن الشركات المستحقة لاسترداد الرسوم صنفت إلى 3 أنواع وهي: شركات متناهية الصغر التي يبلغ عدد موظفيها ما بين 1-5 عمال، أو التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال، والمنشآت المتوسطة التي يراوح عدد موظفيها ما بين 6-49 عاملاً أو يصل قيمة إيراداتها بين 3-40 مليون ريال، والمنشآت المتوسطة التي يراوح عدد العاملين بها بين 50-249 عاملا، أو بلغ قيمة إيراداتها بين 40-200 مليون ريال.
وأكدت الهيئة أن المؤسسات بإمكانها الاستفادة من استرداد الرسوم الحكومية في حال حولها المالك إلى شركة الشخص الواحد، وكذلك عند ممارستها النشاط التجاري وتسجيلها لأي موظف على الأقل منذ 2016 أو بعده.
وأوضحت «منشآت» أخيراً أنه يمكن للشركات المسجلة حديثاً استرداد رسوم 8 خدمات، تتمثل في «رسوم السجل التجاري، واشتراك الغرفة التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، واشتراك البريد السعودي، ورسوم نشر عقد التأسيس، ورخصة البلدية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، والمقابل المالي لـ80% من العمالة الوافدة (أما قطاعا المقاولات والتجزئة سيتم استرداد المقابل المالي لـ20 عاملاً فقط).
وفي هذا السياق، أكدت مبادرة «مراس» المنبثقة من لجنة تحسين الأعمال للقطاع الخاص «تيسير» أن المؤسسات التي لم يمضِ على ممارسة نشاطها الاقتصادي مدة قدرها 3 سنوات، ستدعم إلى أن يبلغ عمرها الفعلي 3 أعوام.
من جهته، أكد الخبير المصرفي والمالي مصطفى تميرك لـ«عكاظ» أن إعفاء الشركات من دفع 80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة يعيد للشركة المتوسطة الواحدة التي يبلغ عدد موظفيها قرابة 249 عاملاً من دفع رسوم المقابل المالي بقيمة تقارب 716 ألف ريال.
وقال: «لو افترضنا أن إحدى المنشآت يتواجد بها 199 عاملاً غير سعودي و50 عاملاً سعودياً فإن العاملين غير السعوديين ممن يتجاوز عددهم العمال السعوديين، الذين يبلغ عددهم 149 عاملا، ستدفع المنشآت رسوما شهرية على العامل الواحد قيمتها 400 ريال، بما يعادل 59600 ريال لكافة العمال، وستدفع المنشأة مقابلاً مالياً بقيمة 300 ريال لكل عامل يوازي العاملين السعوديين ممن يبلغ عددهم 50 عاملاً، لتصل الرسوم الشهرية المفروضة عليهم 15000 ريال».
وأضاف تميرك: «إجمالي ما سيدفعه صاحب العمل شهرياً عن كافة العمالة غير السعودية 74600 ريال (895200 سنوياً)، وعند استرداد 80% من تلك الرسوم فإن ما سيتم استرجاعه لصاحب العمل يقارب على 716160 ريالاً».