تطور استهلاك الكهرباء في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ خلال العشرين سنة الماضية، فقد كان عدد المشتركين في عام 1990 (2.366.878) مشتركاً، وبلغ الحمل الذروي في ذلك العام (13069)م.و، فيما بلغ مؤشر الطاقة للفرد (ك.و.س/الفرد) (3998).
وفي العام 2016، تضاعف عدد المشتركين إلى نحو أربعة أضعاف ليصل إلى (8.607.000) مشترك، وبنمو زاد على 6% على العام الذي سبقه (2015)، فيما سجل الحمل الذروي في نفس العام (60.828)م.و، وبلغ مؤشر الطاقة للفرد (ك.و.س/الفرد) 9346.
وفي فصل الصيف من العام الماضي 2017 سجلت المملكة حملاً ذروياً قياسياً بلغ (61162) ميجاوات، متجاوزة ما تم تسجيله في عام 2016، وذلك في ظل الارتفاع الحادّ لدرجات الحرارة بالمملكة، التي وصلت في بعض المناطق إلى ما يقارب 50 درجة مئوية.
وبينت الشركة السعودية للكهرباء أن البنية التحتية للمشاريع الكهربائية، والاستعدادات الجيدة والمبكرة لبرامج الصيانة، وتنفيذ المشاريع الجديدة التي دخلت الخدمة في 2017 كان لها دور إيجابي وفاعل في تعزيز المنظومة الكهربائية، وتحسين الكفاءة، ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في المملكة؛ منوهة في الوقت نفسه بجهود وإنجازات أكثر من (23) ألف مهندس وفني سعودي مؤهلين ومدربين على أعلى المستويات العالمية، ويتمتعون بخبرات مميزة، وهو ما مكّنهم من إدارة وصيانة وتشغيل المنظومة الكهربائية وقيادة عمليات الطوارئ والفِرَق الفنية وخدمات المشتركين بكفاءة عالية.
وأشارت إلى أن قدرات التوليد المتاحة بالشركة السعودية للكهرباء بلغت (74.3) جيجاوات بنهاية عام 2016م، فيما بلغت شبكات النقل والتوزيع نحو (70.3) ألف كيلو متر دائري؛ مضيفة أن أكثر من 700 محطة بالشركة على الجهد الفائق والمرتفع، وأكثر من 550 ألف كيلو متر من خطوط التوزيع، ساهمت في إيصال خدمة كهربائية موثوقة وآمنة لنحو 500 ألف مشترك سنوياً في نحو (13 ألف) مدينة وقرية وتجمعاً سكنياً.
يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء نجحت في تحسين فترة إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد، فيما نجحت كوادرها الفنية والإدارية في القفز بقدراتها التشغيلية، وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لأكثر من (8.6) مليون مشترك بالمملكة؛ لتصبح «السعودية للكهرباء» أكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق مطلع الأسبوع الحلاي حملته التوعوية «#لتبقى» التي تعد الأضخم من نوعها، وتهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقائها لنا ولأبنائنا دون أن يكون لذلك أي تأثير على رفاهية المواطن.
وتعرض الحملة الـتي تستمر لمدة خمسة أسابيع المتغيرات المتعلقة بالطاقة واستهلاكها خلال العقود الماضية، وكيفية المحافظة عليها لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية الحالية والمستقبلية ولتبقى لنا ولأبنائنا، مع ترسيخ العديد من المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من خلال عرض جميع الرسائل والنصائح التي قدمتها الحملات التوعوية السابقة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف رفع الوعي وتغيير سلوكيات استهلاك الطاقة لدى أفراد المجتمع للحفاظ على الطاقة، والتوفير في فواتير الكهرباء والوقود.
وتسلط حملة «#لتبقى» الضوء على العديد من مبادرات المركز، منها المتعلق بتنمية القدرات والتأهيل للكوادر المحلية في مجال كفاءة الطاقة، كما تقدم الحملة معلومات وإحصاءات عن حجم استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، ومقارنات عن حجم التوفيرالمتوقع بين أنواع السيارات من ناحية استهلاكها للوقود، واستهلاك أجهزة التكييف للطاقة، فضلاً عن نتائج الجولات الرقابية في المنافذ الجمركية والمصانع المحلية ومنافذ البيع والمستودعات التي جرت خلال الأعوام 2014 إلى 2017، وذلك بهدف تطبيق المواصفات والمعايير الفنية المتعلقة بكفاءة الطاقة.
وفي العام 2016، تضاعف عدد المشتركين إلى نحو أربعة أضعاف ليصل إلى (8.607.000) مشترك، وبنمو زاد على 6% على العام الذي سبقه (2015)، فيما سجل الحمل الذروي في نفس العام (60.828)م.و، وبلغ مؤشر الطاقة للفرد (ك.و.س/الفرد) 9346.
وفي فصل الصيف من العام الماضي 2017 سجلت المملكة حملاً ذروياً قياسياً بلغ (61162) ميجاوات، متجاوزة ما تم تسجيله في عام 2016، وذلك في ظل الارتفاع الحادّ لدرجات الحرارة بالمملكة، التي وصلت في بعض المناطق إلى ما يقارب 50 درجة مئوية.
وبينت الشركة السعودية للكهرباء أن البنية التحتية للمشاريع الكهربائية، والاستعدادات الجيدة والمبكرة لبرامج الصيانة، وتنفيذ المشاريع الجديدة التي دخلت الخدمة في 2017 كان لها دور إيجابي وفاعل في تعزيز المنظومة الكهربائية، وتحسين الكفاءة، ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في المملكة؛ منوهة في الوقت نفسه بجهود وإنجازات أكثر من (23) ألف مهندس وفني سعودي مؤهلين ومدربين على أعلى المستويات العالمية، ويتمتعون بخبرات مميزة، وهو ما مكّنهم من إدارة وصيانة وتشغيل المنظومة الكهربائية وقيادة عمليات الطوارئ والفِرَق الفنية وخدمات المشتركين بكفاءة عالية.
وأشارت إلى أن قدرات التوليد المتاحة بالشركة السعودية للكهرباء بلغت (74.3) جيجاوات بنهاية عام 2016م، فيما بلغت شبكات النقل والتوزيع نحو (70.3) ألف كيلو متر دائري؛ مضيفة أن أكثر من 700 محطة بالشركة على الجهد الفائق والمرتفع، وأكثر من 550 ألف كيلو متر من خطوط التوزيع، ساهمت في إيصال خدمة كهربائية موثوقة وآمنة لنحو 500 ألف مشترك سنوياً في نحو (13 ألف) مدينة وقرية وتجمعاً سكنياً.
يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء نجحت في تحسين فترة إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد، فيما نجحت كوادرها الفنية والإدارية في القفز بقدراتها التشغيلية، وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لأكثر من (8.6) مليون مشترك بالمملكة؛ لتصبح «السعودية للكهرباء» أكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق مطلع الأسبوع الحلاي حملته التوعوية «#لتبقى» التي تعد الأضخم من نوعها، وتهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقائها لنا ولأبنائنا دون أن يكون لذلك أي تأثير على رفاهية المواطن.
وتعرض الحملة الـتي تستمر لمدة خمسة أسابيع المتغيرات المتعلقة بالطاقة واستهلاكها خلال العقود الماضية، وكيفية المحافظة عليها لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية الحالية والمستقبلية ولتبقى لنا ولأبنائنا، مع ترسيخ العديد من المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من خلال عرض جميع الرسائل والنصائح التي قدمتها الحملات التوعوية السابقة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف رفع الوعي وتغيير سلوكيات استهلاك الطاقة لدى أفراد المجتمع للحفاظ على الطاقة، والتوفير في فواتير الكهرباء والوقود.
وتسلط حملة «#لتبقى» الضوء على العديد من مبادرات المركز، منها المتعلق بتنمية القدرات والتأهيل للكوادر المحلية في مجال كفاءة الطاقة، كما تقدم الحملة معلومات وإحصاءات عن حجم استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، ومقارنات عن حجم التوفيرالمتوقع بين أنواع السيارات من ناحية استهلاكها للوقود، واستهلاك أجهزة التكييف للطاقة، فضلاً عن نتائج الجولات الرقابية في المنافذ الجمركية والمصانع المحلية ومنافذ البيع والمستودعات التي جرت خلال الأعوام 2014 إلى 2017، وذلك بهدف تطبيق المواصفات والمعايير الفنية المتعلقة بكفاءة الطاقة.