كشف نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد السماعيل، أن الدور الذي تضطلع به هيئة السياحة لتهيئة البيئة التطويرية والاستثمارية المناسبة، ساهم في زيادة أعداد المنشآت السياحية وسهل على المستثمرين الاستثمار في المملكة، ودخول علامات تجارية عالمية تجاوز عددها 40 علامة تجارية تدير وتشغل عدداً كبيراً من الفنادق حسب التصنيف العالمي في جميع مناطق السعودية.
وأوضح السماعيل في كلمة لرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، ألقاها نيابة عنه، خلال انطلاق المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي 2018 أمس الأول، بحضور نخبة من الخبراء العاملين في قطاع الضيافة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في فندق «ماريوت الرياض» تحت شعار «التركيز على المستقبل»، أن الهيئة تعاونت مع وزارة المالية ومن خلال برنامج إقراض المشاريع السياحية والفندقية لتقديم قروض ميسرة للمستثمرين في قطاع الإيواء، التي ستعمل على مساعدة المستثمرين على إنشاء مشاريع سياحية فندقية مميزة، خصوصا في المحافظات والمدن التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، وذلك لغرض جذب المزيد من الاستثمارات السياحية لتلك المحافظات والمدن، مع تقديم قروض تصل إلى 50% من تكلفة المشروع بمبالغ تصل إلى 100 مليون ريال.
ولفت إلى أن الهيئة تهتم بتشجيع القطاع الخاص وإعطائه دوراً أكبر، من خلال تقديم الحوافز والقروض لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة.
يذكر أن المؤتمر يهدف في دورته الأولى إلى توفير منصة من شأنها تزويد جميع أصحاب العلاقة في قطاع الضيافة بالبيانات اللازمة واطلاعهم على فرص الاستثمار المتاحة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.
وأوضح السماعيل في كلمة لرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، ألقاها نيابة عنه، خلال انطلاق المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي 2018 أمس الأول، بحضور نخبة من الخبراء العاملين في قطاع الضيافة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في فندق «ماريوت الرياض» تحت شعار «التركيز على المستقبل»، أن الهيئة تعاونت مع وزارة المالية ومن خلال برنامج إقراض المشاريع السياحية والفندقية لتقديم قروض ميسرة للمستثمرين في قطاع الإيواء، التي ستعمل على مساعدة المستثمرين على إنشاء مشاريع سياحية فندقية مميزة، خصوصا في المحافظات والمدن التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، وذلك لغرض جذب المزيد من الاستثمارات السياحية لتلك المحافظات والمدن، مع تقديم قروض تصل إلى 50% من تكلفة المشروع بمبالغ تصل إلى 100 مليون ريال.
ولفت إلى أن الهيئة تهتم بتشجيع القطاع الخاص وإعطائه دوراً أكبر، من خلال تقديم الحوافز والقروض لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة.
يذكر أن المؤتمر يهدف في دورته الأولى إلى توفير منصة من شأنها تزويد جميع أصحاب العلاقة في قطاع الضيافة بالبيانات اللازمة واطلاعهم على فرص الاستثمار المتاحة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.