أعلن منتدى جدة الاقتصادي عبر موقعه الإلكتروني تغيير موعد انعقاد فعاليات المنتدى، إلى يومي 15-16 أبريل القادم، وذلك كرابع تغيير يطرأ على توقيت انعقاد فعاليات المنتدى في نسخته السادسة عشرة.
وكان القائمون على منتدى جدة الاقتصادي، قد أشاروا في نهاية النسخة الخامسة عشرة للمنتدى في 2016، أن المنتدى سيعقد في 2017، ثم أكد أمين غرفة تجارة وصناعة جدة حسن دحلان لـ«عكاظ» أن مجلس إدارة الغرفة قرر إطلاق منتدى جدة الاقتصادي كل عامين بدلاً من انعقاده سنوياً، ليتأجل موعد عقد المنتدى إلى 2018، إلا أن القائمين على المنتدى أعلنوا بعد ذلك تأجيله إلى عام 2019، ثم عادوا ليوضحوا أن الموعد المقرر للمنتدى قدم مجدداً إلى 2018 يومي 18-19 مارس القادم، ثم أعلنوا من جديد تأجيله إلى يومي 15-16 أبريل القادم.
يذكر أن دحلان ذكر في وقت سابق، أن عنوان منتدى هذا العام «من الرؤية إلى الازدهار.. دور القطاع الخاص»، وسيركز على 4 محاور رئيسية لرؤية المملكة 2030، تتمثل في: «التنمية الصناعية الوطنية والخدمات اللوجستية، صندوق الاستثمار العام والسياحة، إثراء تجربة الحج والعمرة، تحسين نوعية الحياة».
وسيسعى المنتدى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، لتصبح السعودية قوة استثمارية عالمية، وتزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، كما هو متوقع في رؤية 2030، ويتضمن ذلك جهود المملكة الحثيثة لتحسين المناخ التشريعي للاستثمار، وزيادة التجارة الدولية، إضافة إلى تقدمها في الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
وكان القائمون على منتدى جدة الاقتصادي، قد أشاروا في نهاية النسخة الخامسة عشرة للمنتدى في 2016، أن المنتدى سيعقد في 2017، ثم أكد أمين غرفة تجارة وصناعة جدة حسن دحلان لـ«عكاظ» أن مجلس إدارة الغرفة قرر إطلاق منتدى جدة الاقتصادي كل عامين بدلاً من انعقاده سنوياً، ليتأجل موعد عقد المنتدى إلى 2018، إلا أن القائمين على المنتدى أعلنوا بعد ذلك تأجيله إلى عام 2019، ثم عادوا ليوضحوا أن الموعد المقرر للمنتدى قدم مجدداً إلى 2018 يومي 18-19 مارس القادم، ثم أعلنوا من جديد تأجيله إلى يومي 15-16 أبريل القادم.
يذكر أن دحلان ذكر في وقت سابق، أن عنوان منتدى هذا العام «من الرؤية إلى الازدهار.. دور القطاع الخاص»، وسيركز على 4 محاور رئيسية لرؤية المملكة 2030، تتمثل في: «التنمية الصناعية الوطنية والخدمات اللوجستية، صندوق الاستثمار العام والسياحة، إثراء تجربة الحج والعمرة، تحسين نوعية الحياة».
وسيسعى المنتدى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، لتصبح السعودية قوة استثمارية عالمية، وتزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، كما هو متوقع في رؤية 2030، ويتضمن ذلك جهود المملكة الحثيثة لتحسين المناخ التشريعي للاستثمار، وزيادة التجارة الدولية، إضافة إلى تقدمها في الانفتاح على الاقتصاد العالمي.