اتخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرارات عدة بحق عدد من مكاتب الاستقدام المخالفة، بإلغاء ترخيص مكتب استقدام، وسحب الضمان البنكي عن 4 مكاتب استقدام؛ نتيجة لعجزها أو امتناعها عن سداد التزاماتها التعاقدية مع العملاء.
وأوقفت الوزارة الخدمات المقدمة لها والجهات ذات العلاقة، والإيقاف المؤقت لـ 21 مكتب استقدام لحين التأكد من وضعها النظامي، وفي حال مخالفتها ستوقع الجزاءات المقابلة لتلك المخالفات والمنصوص عليها بالأنظمة واللوائح.
وتأتي تلك القرارات امتداداً لقرارات سابقة؛ إذ ألغت الوزارة خلال العام الماضي 13 ترخيص مكتب استقدام، وسحب الضمان البنكي عن 7 مكاتب استقدام لسداد حقوق العملاء؛ نتيجة ارتكاب مخالفات جسيمة عدة أهمها: «منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته التعاقدية مع عملائه، وكذلك عدم تناسب قيمة المبالغ التي يتقاضاها المكتب مع الخدمات المقدمة منه، أو عدم الالتزام بالتكاليف المقررة من الوزارة». وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية سيصبح الإلزام فيه تدريجياً؛ إذ منحت الوزارة مهلة 6 أشهر لأصحاب العمل (الأفراد) بدأت في تاريخ الأول من ربيع الآخر 1439، الذين لديهم عمالة تتواجد حاليا داخل المملكة لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتبهم، قبل انتهاء فترة 6 أشهر من تاريخ الإطلاق.
وأوضح أنه لا علاقة بين مبلغ الدعم وبدل النقل الخاص بالموظفة، فالدعم مقدم من الصندوق ولا يتم استقطاعه من راتب المستفيدة، إضافة إلى أن البرنامج يتيح للمشتركات الاستفادة من الدعم للفترتين (الصباحية والمسائية) في موقع العمل نفسه.
ولفت إلى أن البرنامج يشترط أن تكون الموظفة مسجلة بنظام مؤسسة التأمينات، موضحاً أن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» سيتحمل 80% من تكلفة الرحلة.
وأوقفت الوزارة الخدمات المقدمة لها والجهات ذات العلاقة، والإيقاف المؤقت لـ 21 مكتب استقدام لحين التأكد من وضعها النظامي، وفي حال مخالفتها ستوقع الجزاءات المقابلة لتلك المخالفات والمنصوص عليها بالأنظمة واللوائح.
وتأتي تلك القرارات امتداداً لقرارات سابقة؛ إذ ألغت الوزارة خلال العام الماضي 13 ترخيص مكتب استقدام، وسحب الضمان البنكي عن 7 مكاتب استقدام لسداد حقوق العملاء؛ نتيجة ارتكاب مخالفات جسيمة عدة أهمها: «منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته التعاقدية مع عملائه، وكذلك عدم تناسب قيمة المبالغ التي يتقاضاها المكتب مع الخدمات المقدمة منه، أو عدم الالتزام بالتكاليف المقررة من الوزارة». وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية سيصبح الإلزام فيه تدريجياً؛ إذ منحت الوزارة مهلة 6 أشهر لأصحاب العمل (الأفراد) بدأت في تاريخ الأول من ربيع الآخر 1439، الذين لديهم عمالة تتواجد حاليا داخل المملكة لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتبهم، قبل انتهاء فترة 6 أشهر من تاريخ الإطلاق.
.. وتؤكد: لا استقطاع لراتب المستفيدة من «وصول»
بين المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» خالد أباالخيل: أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول» يهدف إلى دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص.وأوضح أنه لا علاقة بين مبلغ الدعم وبدل النقل الخاص بالموظفة، فالدعم مقدم من الصندوق ولا يتم استقطاعه من راتب المستفيدة، إضافة إلى أن البرنامج يتيح للمشتركات الاستفادة من الدعم للفترتين (الصباحية والمسائية) في موقع العمل نفسه.
ولفت إلى أن البرنامج يشترط أن تكون الموظفة مسجلة بنظام مؤسسة التأمينات، موضحاً أن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» سيتحمل 80% من تكلفة الرحلة.