أرجع اقتصاديان لـ«عكاظ» انخفاض تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية خلال شهر يناير الماضي بنسبة 18% لتبلغ 10.39 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى تراجع إجمالي أعداد العمالة المخالفة التي شكلت نسبة كبيرة من التحويلات الشهرية، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المعيشة لشريحة واسعة من المقيمين، وتراجع أعداد المشاريع الضخمة التي كانت تستوجب وجود عمالة كبيرة، وبالتالي انعكاس ذلك على إجمالي التحويلات إلى الخارج.
وذكر حسين الخاطر «محلل مالي» لـ«عكاظ» أن هبوط التحويلات أمر طبيعي جراء الحملة المستمرة التي تقودها وزارتا الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية «وطن بلا مخالف»، خصوصاً أن العمالة كانت تحول مبالغ مالية ضخمة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن التراجع يكشف أن نسبة كبرى من التحويلات كانت من قبل العمالة المخالفة وغير القانونية، لافتاً إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منها زيادة الرسوم على العمالة شكلت بدورها عاملاً ضاغطاً على الكثير من الأسر المقيمة التي كانت تحول مبالغ من مدخلاتها الشهرية.
من ناحيته قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ»: «تراجع التحويلات المالية بنسبة 18%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مرتبط بالأوضاع الاقتصادية، ومنها انخفاض المشاريع الضخمة في المملكة خلال العامين السابقين؛ الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على إجمالي التحويلات للخارج، كما أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومنها زيادة رخصة العمل إلى 2400 ريال شكلت أحد العوامل لإقدام بعض الشركات على تقليل إجمالي العمالة؛ نظراً لعدم القدرة على تحمل الأعباء المالية للعمالة الوافدة».
وأضاف: «سفر الكثير من العمالة الوافدة خلال الأشهر الماضية ساهم بدوره في تراجع إجمالي التحويلات للخارج، والإجراءات الصارمة التي اعتمدتها وزارة التجارة والاستثمار بشأن التستر التجاري ساهمت في رفع الغطاء على الكثير من الأنشطة المتسترة؛ ما دفع لسفر العمالة المخالفة وعودتها لبلدانها».
وذكر حسين الخاطر «محلل مالي» لـ«عكاظ» أن هبوط التحويلات أمر طبيعي جراء الحملة المستمرة التي تقودها وزارتا الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية «وطن بلا مخالف»، خصوصاً أن العمالة كانت تحول مبالغ مالية ضخمة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن التراجع يكشف أن نسبة كبرى من التحويلات كانت من قبل العمالة المخالفة وغير القانونية، لافتاً إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منها زيادة الرسوم على العمالة شكلت بدورها عاملاً ضاغطاً على الكثير من الأسر المقيمة التي كانت تحول مبالغ من مدخلاتها الشهرية.
من ناحيته قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ»: «تراجع التحويلات المالية بنسبة 18%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مرتبط بالأوضاع الاقتصادية، ومنها انخفاض المشاريع الضخمة في المملكة خلال العامين السابقين؛ الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على إجمالي التحويلات للخارج، كما أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومنها زيادة رخصة العمل إلى 2400 ريال شكلت أحد العوامل لإقدام بعض الشركات على تقليل إجمالي العمالة؛ نظراً لعدم القدرة على تحمل الأعباء المالية للعمالة الوافدة».
وأضاف: «سفر الكثير من العمالة الوافدة خلال الأشهر الماضية ساهم بدوره في تراجع إجمالي التحويلات للخارج، والإجراءات الصارمة التي اعتمدتها وزارة التجارة والاستثمار بشأن التستر التجاري ساهمت في رفع الغطاء على الكثير من الأنشطة المتسترة؛ ما دفع لسفر العمالة المخالفة وعودتها لبلدانها».