محلات تأجير السيارات تستعد لقرار التوطين.
أحد المحلات المفلقة.
على النهج نفسه الذي اتبعته محلات الذهب والمجوهرات، رصدت «عكاظ» استباق مكاتب تأجير السيارات بإغلاق أبوابها قبل سريان تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين القطاع، بعد 13 يوماً اعتبارا من الأول من رجب القادم.
وشهدت أسواق تأجير السيارات تبايناً واضحاً في تنفيذ القرار من قبل مجموعة من المستثمرين، قبل انطلاق جولات مراقبي وزارة العمل لتطبيق القرار من خلال تهربهم من سعودة القطاع، وإغلاق المكاتب حتى إشعار آخر.
وقال المستثمر في قطاع تأجير السيارات عبدالرحمن الغامدي لـ«عكاظ»: «السوق لا تحتمل ارتفاع الرواتب العالية، فأصحاب مكاتب التأجير مطالبون بتحقيق أرباح مجزية؛ لتسديد شراء السيارات، ودفع مصاريف التشغيل من صيانة، وتأمين، ومحروقات، وتغيير زيوت، وغسيل يومي، ومصاريف إدارية، إضافة إلى مبالغ باهظة تدفع سنويا كأجرة للمكاتب».
وأشار الغامدي إلى أن الأرباح المرجوة من السوق ضئيلة، ولا توازي الربح المعقول، فضلاً عن خروج بعض السيارات من الخدمة في أوقات مبكرة في حالات الحوادث الجسيمة.
فهد الجابري «أحد المتعاملين في تأجير السيارات» أضاف لـ«عكاظ»: القرار ينتظره شباب الوطن منذ فترة طويلة، ويستفيد منه شريحة كبيرة من السواعد الوطنية، خصوصاً خريجي المعاهد الصناعية ومعاهد السيارات، وسيكون للقرار مردود مالي جيد، إذا ما توقعنا أن راتب الموظف يراوح ما بين 4500-5500 ريال، إضافة إلى العمولة وإجازة يوم ونصف أسبوعيا وشهر سنويا.
وبين أحمد الحربي «مستثمر في قطاع تأجير السيارات» لـ«عكاظ»: «القرار يصب في مصلحة أبناء الوطن، ويوسع دائرة التوظيف في القطاع الخاص، والتخفيف عن القطاع الحكومي، فالشباب السعودي باتوا مصدر ثقة بين صاحب المنشأة والعميل، خصوصاً بعد مجموعة من المهن التي اقتصرت على السعوديين كمحلات الذهب والمجوهرات، وقطاعات السياحة والفندقة والاتصالات وغيرها».
ولفت إلى أن المرتبات ستكون مرضية وسترغب في العمل بالقطاع، إذ من المتوقع أن يصل الراتب إلى 3700 ريال لحملة الشهادة الثانوية، و5 آلاف ريال للجامعيين أو من في الدرجة العلمية نفسها.
وفي هذا السياق ذكر رئيس لجنة تأجير السيارات في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا علي جلال الغامدي لـ«عكاظ» أن توطين محلات تأجير السيارات من القرارات المميزة إلا أن لها حساسيتها الخاصة من حيث صعوبة التوطين، وذلك لعدد من الأسباب يتحملها أصحاب المحلات والعاملون السعوديون بالمناصفة، أبرزها المعوقات التي قد تواجه التوطين، ومنها أن المواطن السعودي في العادة لا يرغب في العمل لدوامين يومياً، إلى جانب عدم الرغبة في العمل خلال أيام الإجازات، سواء الأعياد، أو الإجازات الأسبوعية رغم أن أغلب نشاط محلات تأجير السيارات يعتمد على المواسم كالأعياد وفترة الصيف وعطلات نهاية الأسبوع.
وأوضح الغامدي بقوله: «العمل في مهنة تأجير السيارات يحتاج إلى هيكل تنظيمي لتشجيع السعودي على العمل، إلا أنه للأسف غالبية تلك المحلات لا تمتلك هيكلاً تنظيمياً يمكن الموظف من تطوير وترقية نفسه، عدا 5 أو 10 شركات معروفة في مجال تأجير السيارات، تمتلك تلك الهيكلة التي يبحث عنها الموظف السعودي».
وشهدت أسواق تأجير السيارات تبايناً واضحاً في تنفيذ القرار من قبل مجموعة من المستثمرين، قبل انطلاق جولات مراقبي وزارة العمل لتطبيق القرار من خلال تهربهم من سعودة القطاع، وإغلاق المكاتب حتى إشعار آخر.
وقال المستثمر في قطاع تأجير السيارات عبدالرحمن الغامدي لـ«عكاظ»: «السوق لا تحتمل ارتفاع الرواتب العالية، فأصحاب مكاتب التأجير مطالبون بتحقيق أرباح مجزية؛ لتسديد شراء السيارات، ودفع مصاريف التشغيل من صيانة، وتأمين، ومحروقات، وتغيير زيوت، وغسيل يومي، ومصاريف إدارية، إضافة إلى مبالغ باهظة تدفع سنويا كأجرة للمكاتب».
وأشار الغامدي إلى أن الأرباح المرجوة من السوق ضئيلة، ولا توازي الربح المعقول، فضلاً عن خروج بعض السيارات من الخدمة في أوقات مبكرة في حالات الحوادث الجسيمة.
فهد الجابري «أحد المتعاملين في تأجير السيارات» أضاف لـ«عكاظ»: القرار ينتظره شباب الوطن منذ فترة طويلة، ويستفيد منه شريحة كبيرة من السواعد الوطنية، خصوصاً خريجي المعاهد الصناعية ومعاهد السيارات، وسيكون للقرار مردود مالي جيد، إذا ما توقعنا أن راتب الموظف يراوح ما بين 4500-5500 ريال، إضافة إلى العمولة وإجازة يوم ونصف أسبوعيا وشهر سنويا.
وبين أحمد الحربي «مستثمر في قطاع تأجير السيارات» لـ«عكاظ»: «القرار يصب في مصلحة أبناء الوطن، ويوسع دائرة التوظيف في القطاع الخاص، والتخفيف عن القطاع الحكومي، فالشباب السعودي باتوا مصدر ثقة بين صاحب المنشأة والعميل، خصوصاً بعد مجموعة من المهن التي اقتصرت على السعوديين كمحلات الذهب والمجوهرات، وقطاعات السياحة والفندقة والاتصالات وغيرها».
ولفت إلى أن المرتبات ستكون مرضية وسترغب في العمل بالقطاع، إذ من المتوقع أن يصل الراتب إلى 3700 ريال لحملة الشهادة الثانوية، و5 آلاف ريال للجامعيين أو من في الدرجة العلمية نفسها.
وفي هذا السياق ذكر رئيس لجنة تأجير السيارات في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا علي جلال الغامدي لـ«عكاظ» أن توطين محلات تأجير السيارات من القرارات المميزة إلا أن لها حساسيتها الخاصة من حيث صعوبة التوطين، وذلك لعدد من الأسباب يتحملها أصحاب المحلات والعاملون السعوديون بالمناصفة، أبرزها المعوقات التي قد تواجه التوطين، ومنها أن المواطن السعودي في العادة لا يرغب في العمل لدوامين يومياً، إلى جانب عدم الرغبة في العمل خلال أيام الإجازات، سواء الأعياد، أو الإجازات الأسبوعية رغم أن أغلب نشاط محلات تأجير السيارات يعتمد على المواسم كالأعياد وفترة الصيف وعطلات نهاية الأسبوع.
وأوضح الغامدي بقوله: «العمل في مهنة تأجير السيارات يحتاج إلى هيكل تنظيمي لتشجيع السعودي على العمل، إلا أنه للأسف غالبية تلك المحلات لا تمتلك هيكلاً تنظيمياً يمكن الموظف من تطوير وترقية نفسه، عدا 5 أو 10 شركات معروفة في مجال تأجير السيارات، تمتلك تلك الهيكلة التي يبحث عنها الموظف السعودي».