أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، أن منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي البريطاني الذي تنطلق أعماله يوم غدٍ (الخميس) وتستضيفه العاصمة البريطانية لندن، ضمن الفعاليات المصاحبة لزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى المملكة المتحدة، يكتسب طابعاً خاصاً واستثنائياً لتزامنه مع هذه الزيارة التاريخية التي يقوم بها ولي العهد على رأس وفد رسمي كبير يضم عدداً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الوطنية.
وأشار العمر إلى أن المنتدى سيسهم في رسم ملامح مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ويفتح آفاقاً جديدة من التعاون والشراكات بين الجانبين، حيث يعقد في ظل معطيات وتحولات اقتصادية يشهدها البلدان الصديقان، فالمملكة تمضي قدماً في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030، فيما تستكمل بريطانيا خططها لتهيئة اقتصادها لمرحلة ما بعد «الخروج من أوروبا»، مبيناً أن اهتمام الجانب البريطاني للتعاون في تنفيذ رؤية المملكة 2030 لا يقتصر على الصعيد الرسمي والحكومي فحسب، بل إن هناك رغبة واهتماماً ملحوظين من قبل الشركات البريطانية التي تبحث عن فرص عالمية لتوسيع عملياتها، وتكملة أنشطتها التجارية والاستثمارية في أسواق جديدة لتعويض تأثيرات «الخروج من أوروبا» عليها.
وأفاد أن المملكة بما تمتلكه من مقومات استثمارية واقتصادية بوصفها إحدى دول مجموعة العشرين وموقع جغرافي إستراتيجي وموارد بشرية وطبيعية وبنى تحتية متطورة وغيرها من مقومات فهي تعد الوجهة الاستثمارية المثالية لتلك الشركات خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقتها المملكة في عدد من القطاعات الواعدة استثماريا، وبرامج الخصخصة المزمع تنفيذها، وكذلك للدور الكبير والمتنامي الذي سيؤديه القطاع الخاص في المملكة وفق رؤية 2030 ومستهدفاتها.
وحول أهم الموضوعات والقضايا التي سيتناولها المنتدى، أوضح محافظ هيئة الاستثمار أن المنتدى سيكون بمثابة منصة يلتقي فيها الجانبان السعودي والبريطاني لمناقشة الأفكار والرؤى حول سبل زيادة وتنمية الاستثمارات بينهما، والتعرف على أبرز التحديات التي قد تواجه تدفق الاستثمارات البينية بين البلدين الصديقين والاتفاق على آليات وحلول لمعالجتها، كما سيركز الجانب السعودي على استعراض أهم الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة في المملكة وتقديم صورة متكاملة عن التطورات وأبرز الإصلاحات التي شهدتها بيئة الأعمال في المملكة أخيراً، وكذلك شرح التسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمار للشركات البريطانية بدءا بتقديم المعلومات والاستشارات اللازمة، ومروراً بالبت في طلب الترخيص وخدمات ما بعد الترخيص، وانتهاء بتأسيس المشروع وتشغيله.
وبين أن تجربة الاستثمارات البريطانية في المملكة تعد ثرية بكل المقاييس، خاصة في جانب نقل التقنية وتوطينها، وتبني الأساليب الإدارية الحديثة التي ترفع من تنافسية قطاع الأعمال في المملكة، كما أنها في الوقت ذاته تعد محفزة ومشجعة للشركات البريطانية بشكل عام للدخول إلى السوق السعودية والاستثمار فيها، وهناك قصص نجاح عديدة حققتها الشركات البريطانية في المملكة حيث عوامل التمكين ومتطلبات النمو والازدهار، وهي رسالة مهمة نوجهها لجميع الشركات البريطانية المستهدفة.
ونوه العمر في معرض حديثه عن أبرز القطاعات الاستثمارية والمجالات التي سيتم تسليط الضوء عليها بأن المملكة وبريطانيا يشتركان بعدد من الأهداف الاقتصادية خصوصاً تلك التي تتمحور حول مجالات الطاقة البديلة، التقنية، ريادة الأعمال والابتكار، رفع المهارات والاستثمار في تطوير الموارد البشرية، ويمكن توظيف هذا التوافق كأرضية مشتركة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة.
وأشار العمر إلى أن المنتدى سيسهم في رسم ملامح مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ويفتح آفاقاً جديدة من التعاون والشراكات بين الجانبين، حيث يعقد في ظل معطيات وتحولات اقتصادية يشهدها البلدان الصديقان، فالمملكة تمضي قدماً في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030، فيما تستكمل بريطانيا خططها لتهيئة اقتصادها لمرحلة ما بعد «الخروج من أوروبا»، مبيناً أن اهتمام الجانب البريطاني للتعاون في تنفيذ رؤية المملكة 2030 لا يقتصر على الصعيد الرسمي والحكومي فحسب، بل إن هناك رغبة واهتماماً ملحوظين من قبل الشركات البريطانية التي تبحث عن فرص عالمية لتوسيع عملياتها، وتكملة أنشطتها التجارية والاستثمارية في أسواق جديدة لتعويض تأثيرات «الخروج من أوروبا» عليها.
وأفاد أن المملكة بما تمتلكه من مقومات استثمارية واقتصادية بوصفها إحدى دول مجموعة العشرين وموقع جغرافي إستراتيجي وموارد بشرية وطبيعية وبنى تحتية متطورة وغيرها من مقومات فهي تعد الوجهة الاستثمارية المثالية لتلك الشركات خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقتها المملكة في عدد من القطاعات الواعدة استثماريا، وبرامج الخصخصة المزمع تنفيذها، وكذلك للدور الكبير والمتنامي الذي سيؤديه القطاع الخاص في المملكة وفق رؤية 2030 ومستهدفاتها.
وحول أهم الموضوعات والقضايا التي سيتناولها المنتدى، أوضح محافظ هيئة الاستثمار أن المنتدى سيكون بمثابة منصة يلتقي فيها الجانبان السعودي والبريطاني لمناقشة الأفكار والرؤى حول سبل زيادة وتنمية الاستثمارات بينهما، والتعرف على أبرز التحديات التي قد تواجه تدفق الاستثمارات البينية بين البلدين الصديقين والاتفاق على آليات وحلول لمعالجتها، كما سيركز الجانب السعودي على استعراض أهم الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة في المملكة وتقديم صورة متكاملة عن التطورات وأبرز الإصلاحات التي شهدتها بيئة الأعمال في المملكة أخيراً، وكذلك شرح التسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمار للشركات البريطانية بدءا بتقديم المعلومات والاستشارات اللازمة، ومروراً بالبت في طلب الترخيص وخدمات ما بعد الترخيص، وانتهاء بتأسيس المشروع وتشغيله.
وبين أن تجربة الاستثمارات البريطانية في المملكة تعد ثرية بكل المقاييس، خاصة في جانب نقل التقنية وتوطينها، وتبني الأساليب الإدارية الحديثة التي ترفع من تنافسية قطاع الأعمال في المملكة، كما أنها في الوقت ذاته تعد محفزة ومشجعة للشركات البريطانية بشكل عام للدخول إلى السوق السعودية والاستثمار فيها، وهناك قصص نجاح عديدة حققتها الشركات البريطانية في المملكة حيث عوامل التمكين ومتطلبات النمو والازدهار، وهي رسالة مهمة نوجهها لجميع الشركات البريطانية المستهدفة.
ونوه العمر في معرض حديثه عن أبرز القطاعات الاستثمارية والمجالات التي سيتم تسليط الضوء عليها بأن المملكة وبريطانيا يشتركان بعدد من الأهداف الاقتصادية خصوصاً تلك التي تتمحور حول مجالات الطاقة البديلة، التقنية، ريادة الأعمال والابتكار، رفع المهارات والاستثمار في تطوير الموارد البشرية، ويمكن توظيف هذا التوافق كأرضية مشتركة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة.