وصف رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني المهندس ناصر بن محمد المطوع، زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى بريطانيا بأنها تأتي في بداية تحول مهم في توجه المملكتين.
وقال في تصريح له بهذه المناسبة: «إن بريطانيا تعيش مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبي في حين تعيش المملكة العربية السعودية أجواء تصحيح انتقالية تتمثل في رؤية 2030 التي ستقفز - بمشيئة الله - بالحياة الاقتصادية و الاجتماعية إلى العالمية؛ حيث جعلت الرؤية الأهداف تقاس بالمعايير العالمية و أصبح من السهل للمتابعين و المهتمين بالشأن الاقتصادي و التجاري السعودي استيعاب تطلعات المملكة و تمييز الفرص الاستثمارية بشكل واضح حتى عام 2030 و ما بعده».
وأضاف:«وفي المقابل فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحتم عليها البحث عن شركاء مهمين و في مقدمتهم المملكة العربية السعودية، و هذا ما يفسر توالي الزيارات رفيعة المستوى من المسؤولين البريطانيين الى المملكة و في مقدمتهم رئيسة الوزراء تريزا ماي».
وأوضح المطوع أن العلاقات بين المملكة و بريطانيا التي مضى عليها حوالي مائة عام، شهد فيها حجم التجارة بين البلدين تصاعدا مستمرا، فالاستثمارات (الحكومية و الخاصة) السعودية في بريطانيا تقاس بالمليارات، بينما تعمل أكثر من 200 شركة بريطانية في المملكة وبلغ عدد الشركات البريطانية المتعاملة مع السوق السعودي أكثر من 6000 شركة و بموجب آخر أرقام من الحكومة البريطانية فإن حجم التجارة البينية بين المملكتين شاملاً المواد و الخدمات عام 2017م يتراوح بين 10 إلى 12 بليون جنيه إسترليني.
وبين أن العلاقات بين الجانبين في مجلس الأعمال قد وصلت إلى درجة عالية من الاستقرار و النضج، وأن وجهات النظر بين الطرفين مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل، حيث يعد مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك واحداً من أهم مجالس الأعمال التابعة لمجلس الغرف السعودية و ذلك بدعم متواصل من حكومتي البلدين و باهتمام و مثابرة قطاع الأعمال هنا و هناك.
وقال المطوع: «نجح مجلس الأعمال السعودي البريطاني في دعم قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة و عقدت ثلاث ندوات خلال العامين الماضيين و ستعقد الندوة الرابعة في أبريل القادم في لندن، حيث أسهم المجلس في تعريف عدد كبير من الشباب بنظراء لهم من بريطانيا و نتج عن ذلك توقيع 15 اتفاقية مشاركة، و نتطلع لتوقيع المزيد».
وأضاف: «كما أسهم المجلس في عقد ندوات و ورش عمل مهمة فيما يخص مجال المشاركة بين القطاع العام و الخاص و توطين الصناعة، و كذلك اهتممنا بمشاريع شركة أرامكو و برنامج اكتفاء و برامج الأبحاث المشتركة و التقنية المتقدمة و الطاقة المتجددة و الأمن السيبراني».
ونوه بالاهتمام البالغ الذي توليه بريطانيا سواء الحكومة و قطاع الأعمال لزيارة ولي العهد بصفته أحد أبرز القادة العالميين، و سيتم خلال الزيارة توقيع العديد من الاتفاقات، كما سيتخللها فعاليات متعددة ثقافية و اجتماعية و اقتصادية.
وقال في تصريح له بهذه المناسبة: «إن بريطانيا تعيش مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبي في حين تعيش المملكة العربية السعودية أجواء تصحيح انتقالية تتمثل في رؤية 2030 التي ستقفز - بمشيئة الله - بالحياة الاقتصادية و الاجتماعية إلى العالمية؛ حيث جعلت الرؤية الأهداف تقاس بالمعايير العالمية و أصبح من السهل للمتابعين و المهتمين بالشأن الاقتصادي و التجاري السعودي استيعاب تطلعات المملكة و تمييز الفرص الاستثمارية بشكل واضح حتى عام 2030 و ما بعده».
وأضاف:«وفي المقابل فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحتم عليها البحث عن شركاء مهمين و في مقدمتهم المملكة العربية السعودية، و هذا ما يفسر توالي الزيارات رفيعة المستوى من المسؤولين البريطانيين الى المملكة و في مقدمتهم رئيسة الوزراء تريزا ماي».
وأوضح المطوع أن العلاقات بين المملكة و بريطانيا التي مضى عليها حوالي مائة عام، شهد فيها حجم التجارة بين البلدين تصاعدا مستمرا، فالاستثمارات (الحكومية و الخاصة) السعودية في بريطانيا تقاس بالمليارات، بينما تعمل أكثر من 200 شركة بريطانية في المملكة وبلغ عدد الشركات البريطانية المتعاملة مع السوق السعودي أكثر من 6000 شركة و بموجب آخر أرقام من الحكومة البريطانية فإن حجم التجارة البينية بين المملكتين شاملاً المواد و الخدمات عام 2017م يتراوح بين 10 إلى 12 بليون جنيه إسترليني.
وبين أن العلاقات بين الجانبين في مجلس الأعمال قد وصلت إلى درجة عالية من الاستقرار و النضج، وأن وجهات النظر بين الطرفين مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل، حيث يعد مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك واحداً من أهم مجالس الأعمال التابعة لمجلس الغرف السعودية و ذلك بدعم متواصل من حكومتي البلدين و باهتمام و مثابرة قطاع الأعمال هنا و هناك.
وقال المطوع: «نجح مجلس الأعمال السعودي البريطاني في دعم قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة و عقدت ثلاث ندوات خلال العامين الماضيين و ستعقد الندوة الرابعة في أبريل القادم في لندن، حيث أسهم المجلس في تعريف عدد كبير من الشباب بنظراء لهم من بريطانيا و نتج عن ذلك توقيع 15 اتفاقية مشاركة، و نتطلع لتوقيع المزيد».
وأضاف: «كما أسهم المجلس في عقد ندوات و ورش عمل مهمة فيما يخص مجال المشاركة بين القطاع العام و الخاص و توطين الصناعة، و كذلك اهتممنا بمشاريع شركة أرامكو و برنامج اكتفاء و برامج الأبحاث المشتركة و التقنية المتقدمة و الطاقة المتجددة و الأمن السيبراني».
ونوه بالاهتمام البالغ الذي توليه بريطانيا سواء الحكومة و قطاع الأعمال لزيارة ولي العهد بصفته أحد أبرز القادة العالميين، و سيتم خلال الزيارة توقيع العديد من الاتفاقات، كما سيتخللها فعاليات متعددة ثقافية و اجتماعية و اقتصادية.