أوضح المدير التنفيذي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، زبن بن عطية الثبيتي أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة حددت ثلاثة قطاعات مستهدفة للفوز بالجائزة للدورة الرابعة لعام 2018م، حيث تسعى الجائزة للارتقاء بمستوى الجودة في هذه القطاعات الثلاثة وهي «القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي».
وبين الثبيتي خلال مشاركته بورشة العمل التي أقيمت أمس (الأحد)، بغرفة الشرقية للتعريف بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة وشروط المشاركة فيها، أن القطاعات المشمولة والمستهدفة بالجائزة في هذه الدورة؛ من القطاع الحكومي هي الوزارات، والمنشآت والمؤسسات، ومؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات الصحية، وتسثنى منها المدارس الحكومية.
وتشمل من القطاع الخاص؛ مؤسسات التعليم العام، والعالي، والمنشآت الصحية، والمنشآت الإنتاجية، والخدمية المتوسطة، لعدد موظفين من 50 إلى 249 عاملاً أو إيراد أكبر من 40 مليون ريال وحتى 200 مليون ريال والمنشآت الصغيرة الإنتاجية، والخدمية لعدد من 6 إلى 49 عاملاً، أو إيراد أكبر من 3 ملايين ريال وحتى 40 مليونا والمنشآت الكبيرة لعدد يزيد على 250 موظفاً أو إيراد أكبر من 200 مليون، إضافة إلى المنشآت غير الربحية مثل الجمعيات الخيرية، شرط تسجيلها رسمياً.
وأشار إلى أن هذه الجائزة هي جائزة وطنية أنشئت في العام 1420هـ بموجب مرسوم ملكي كوسيلة لتحقيق التميز في الأعمال من خلال توفير هيكل متكامل لتنسيق جميع أنشطة تحسين الأداء وإدارتها، وذلك بتمكين المنشآت من تقييم مستوى أدائها الحالي ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميزة على مستوى العالم، ومن ثم العمل على سد الثغرات الموجودة بين المستويين، لافتاً الانتباه إلى أن الجائزة تعمل على تعزيز التنافس من خلال تقديم إطار عام مرجعي لتقييم أداء المنشآت في كافة القطاعات بالمملكة، وتطويرها وفق معايير وطنية للتميز، دولة المستوى، وإبراز دورها في نشر مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي.
وأفاد الثبيتي بأن الهدف الأسمى للجائزة هو الارتقاء بمستوى الجودة في المنشآت الوطنية «الحكومية والأهلية وغير الربحية»، وتعزيز جهودها وتمكينها من الوصول إلى مستوى المنافسة على المستوى العالمي، لذلك تسعى الجائزة لنشر ثقافة الجودة، والتميز المؤسسي وتطبيقاته في المجتمع وبين مختلف القطاعات في المملكة، وتحفيز القطاعات لتبني مبادئ الجودة والتميز المؤسسي، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت لتحقيق أهداف الجودة الشاملة والوفاء بمسؤولياتها، كذلك تكريم وتشجيع المنشآت المتميزة والفائزة بالجائزة وإبرازها كقدوة حسنة في المجتمع.
من جانبه، أوضح رئيس الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز المحبوب أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن حرص الجمعية على تأصيل مفاهيم التميز ضمن سياسات المنظمات في مختلف القطاعات، إذ إن هدف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤكد أن تكون المملكة أنموذجاً رائداً عالمياً على الأصعدة كافة الذي لا يتحقق من خلال الأداء التقليدي بل يتطلب في ظل التنافسية المتصاعدة عالمياً البحث عن الميزة التي تجعل من منظماتنا قادرة على الريادة في مختلف المجالات، لذا فإن جائزة الملك عبدالعزيز تمثل النموذج الوطني في إعداده والعالمي في جودته، حيث ارتكزت الإستراتيجية الوطنية للجودة التي تم إطلاق فعالياتها أخيراً على ذلك النموذج كمرجع أساسي للتميز والمؤسسي في المملكة.
وبين أن الندوة تسعى إلى إيصال رسالة الجائزة إلى جميع مؤسسات المنطقة الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء العام وخلق قصص نجاح تفاخر بها على المستوى الإقليمي والدولي وتحقق التطلعات الوطنية المستقبلية نحو 2030.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ: «لا مجال اليوم للوصول إلى مستوى عالٍ من الإنتاجية دون اتباع المنشآت الخاصة منها والعامة لمجموعة من الخطوات والإجراءات التي تضمن تطبيق أعلى مستويات الجودة، إذ تتسابق الشركات اليوم في ضوء ما تشهده المملكة من نموٍ متسارع نحو اقتصاد متنوع قوامه التنافسية، إلى تحقيق الجودة، والتّميز المؤسسي، والارتقاء الإداري بما يتبعه ذلك من نجاح طويل المدى وقدرة تنافسية عالية».
وأضاف، أن ما تستهدفه حكومتنا الرشيدة بحلول 2030م من زيادة نسبة مساهمة قطاع الأعمال في الاقتصاد الوطني، وما تحقق على صعيد القرارات والإجراءات، بإعادة صياغة القطاع الخاص على نحو أكثر مرونةً وتعاطيًا مع التطورات المتلاحقة، يعكس مدى أهمية نشر ثقافة الجودة في الإنتاج والخدمات بين كافة المنشآت الاقتصادية على أنواعها، وهو ما استدعى دعوتنا في غرفة الشرقية لعقد هذه الندوة التعريفية بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وبيان مدى أهميتها في تمكين المنشآت من تقييم أدائها ومساعدتها في الوصول إلى مستويات عالمية من الجودة من خلال معايير محددة تمكّنها من قياس أدائها باستمرار.
وبين الثبيتي خلال مشاركته بورشة العمل التي أقيمت أمس (الأحد)، بغرفة الشرقية للتعريف بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة وشروط المشاركة فيها، أن القطاعات المشمولة والمستهدفة بالجائزة في هذه الدورة؛ من القطاع الحكومي هي الوزارات، والمنشآت والمؤسسات، ومؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات الصحية، وتسثنى منها المدارس الحكومية.
وتشمل من القطاع الخاص؛ مؤسسات التعليم العام، والعالي، والمنشآت الصحية، والمنشآت الإنتاجية، والخدمية المتوسطة، لعدد موظفين من 50 إلى 249 عاملاً أو إيراد أكبر من 40 مليون ريال وحتى 200 مليون ريال والمنشآت الصغيرة الإنتاجية، والخدمية لعدد من 6 إلى 49 عاملاً، أو إيراد أكبر من 3 ملايين ريال وحتى 40 مليونا والمنشآت الكبيرة لعدد يزيد على 250 موظفاً أو إيراد أكبر من 200 مليون، إضافة إلى المنشآت غير الربحية مثل الجمعيات الخيرية، شرط تسجيلها رسمياً.
وأشار إلى أن هذه الجائزة هي جائزة وطنية أنشئت في العام 1420هـ بموجب مرسوم ملكي كوسيلة لتحقيق التميز في الأعمال من خلال توفير هيكل متكامل لتنسيق جميع أنشطة تحسين الأداء وإدارتها، وذلك بتمكين المنشآت من تقييم مستوى أدائها الحالي ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميزة على مستوى العالم، ومن ثم العمل على سد الثغرات الموجودة بين المستويين، لافتاً الانتباه إلى أن الجائزة تعمل على تعزيز التنافس من خلال تقديم إطار عام مرجعي لتقييم أداء المنشآت في كافة القطاعات بالمملكة، وتطويرها وفق معايير وطنية للتميز، دولة المستوى، وإبراز دورها في نشر مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي.
وأفاد الثبيتي بأن الهدف الأسمى للجائزة هو الارتقاء بمستوى الجودة في المنشآت الوطنية «الحكومية والأهلية وغير الربحية»، وتعزيز جهودها وتمكينها من الوصول إلى مستوى المنافسة على المستوى العالمي، لذلك تسعى الجائزة لنشر ثقافة الجودة، والتميز المؤسسي وتطبيقاته في المجتمع وبين مختلف القطاعات في المملكة، وتحفيز القطاعات لتبني مبادئ الجودة والتميز المؤسسي، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت لتحقيق أهداف الجودة الشاملة والوفاء بمسؤولياتها، كذلك تكريم وتشجيع المنشآت المتميزة والفائزة بالجائزة وإبرازها كقدوة حسنة في المجتمع.
من جانبه، أوضح رئيس الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز المحبوب أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن حرص الجمعية على تأصيل مفاهيم التميز ضمن سياسات المنظمات في مختلف القطاعات، إذ إن هدف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤكد أن تكون المملكة أنموذجاً رائداً عالمياً على الأصعدة كافة الذي لا يتحقق من خلال الأداء التقليدي بل يتطلب في ظل التنافسية المتصاعدة عالمياً البحث عن الميزة التي تجعل من منظماتنا قادرة على الريادة في مختلف المجالات، لذا فإن جائزة الملك عبدالعزيز تمثل النموذج الوطني في إعداده والعالمي في جودته، حيث ارتكزت الإستراتيجية الوطنية للجودة التي تم إطلاق فعالياتها أخيراً على ذلك النموذج كمرجع أساسي للتميز والمؤسسي في المملكة.
وبين أن الندوة تسعى إلى إيصال رسالة الجائزة إلى جميع مؤسسات المنطقة الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء العام وخلق قصص نجاح تفاخر بها على المستوى الإقليمي والدولي وتحقق التطلعات الوطنية المستقبلية نحو 2030.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ: «لا مجال اليوم للوصول إلى مستوى عالٍ من الإنتاجية دون اتباع المنشآت الخاصة منها والعامة لمجموعة من الخطوات والإجراءات التي تضمن تطبيق أعلى مستويات الجودة، إذ تتسابق الشركات اليوم في ضوء ما تشهده المملكة من نموٍ متسارع نحو اقتصاد متنوع قوامه التنافسية، إلى تحقيق الجودة، والتّميز المؤسسي، والارتقاء الإداري بما يتبعه ذلك من نجاح طويل المدى وقدرة تنافسية عالية».
وأضاف، أن ما تستهدفه حكومتنا الرشيدة بحلول 2030م من زيادة نسبة مساهمة قطاع الأعمال في الاقتصاد الوطني، وما تحقق على صعيد القرارات والإجراءات، بإعادة صياغة القطاع الخاص على نحو أكثر مرونةً وتعاطيًا مع التطورات المتلاحقة، يعكس مدى أهمية نشر ثقافة الجودة في الإنتاج والخدمات بين كافة المنشآت الاقتصادية على أنواعها، وهو ما استدعى دعوتنا في غرفة الشرقية لعقد هذه الندوة التعريفية بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وبيان مدى أهميتها في تمكين المنشآت من تقييم أدائها ومساعدتها في الوصول إلى مستويات عالمية من الجودة من خلال معايير محددة تمكّنها من قياس أدائها باستمرار.