رجح مسؤولون سعوديون تأجيل الطرح العام الأولي لشركة أرامكو النفطية العملاقة حتى 2019. وبحسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير لها نقلا عن مصادر، فإن الحكومة السعودية كانت تستهدف إدراج أرامكو بحلول النصف الثاني من العام الحالي 2018، لكن الاستعداد للطرح في بورصة أجنبية بشكل متزامن أو لاحق كان محل نقاش.
الترجيحات ترافقت مع ما أشار إليه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأسبوع الماضي إلى أن لديه بواعث قلق بشأن المخاطر التي قد توجد إذا اختارت أرامكو بورصة نيويورك كموقع لطرح بقيمة 100 مليار دولار.
ووفقا لتقرير الفايننشيال لاتزال لندن لديها فرصة جيدة لضمان الإدراج الذي سيضع قيمة الشركة عند تريليوني دولار، إلا أن إدراج الشركة في بورصة أجنبية من المرجح ألا يتم إلا في 2019 على أقرب تقدير. في حين تتصدر بورصتا نيويورك ولندن قائمة البورصات، التي تتنافس على استضافة الطرح الدولي من الطرح العام الأولي لأرامكو، إلى جانب الإدراج في البورصة السعودية.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ»: «قد لا أكون مجانبا للصواب إذا ما قلت إن تأجيل طرح أرامكو إلى النصف الثاني من عام 2019 وليس الربع الأول فحسب كان متوقعا، وذلك لأسباب مختلفة، وفي مقدمها خيارات الأسواق المستهدفة بالطرح».
وأضاف: «وضعت الحكومة هدفا زمنيا متمثلا في عام 2018، وعملت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وشركة أرامكو لإنجاز ملف الطرح، وأحسب أنه بات جاهزا من حيث الإجراءات النظامية، إلا أنني أعتقد أن مراجعة الأفضلية في الطرح المزدوج في السوق المحلية والأسواق العالمية ربما أسهم في اتخاذ قرار التأجيل، خصوصا أن الوزير الفالح أشار في حديثه خلال زيارته للندن إلى وجود بعض القلق من طرح جزء من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب في بورصة نيويورك، وهي السوق التي كانت إلى عهد قريب الأكثر استئثارا وتفضيلا بالطرح المزدوج، كما أن مراجعة خيارات الطرح المزدوج وتحديد أفضلية الأسواق ربما كانا من أسباب التأجيل».
ولفت البوعينين إلى وجود جانب مهم مرتبط بمراجعة الحكومة السعودية لبرامجها الإصلاحية، وهي مراجعة إيجابية تستهدف خفض المخاطر وتعزيز المكاسب.
ونوه بأنه من الطبيعي أن يحظى طرح أرامكو بمراجعة دقيقة ومستدامة لضمان النتائج الإيجابية، ومن أهم المراجعات ما ارتبط بنوعية الطرح، وآلية الإدراج وخيارات المشاركة الدولية وآلياتها، خصوصا مع وجود خيارات جديدة لم تكن موجودة حين إعلان طرح أرامكو.
الترجيحات ترافقت مع ما أشار إليه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأسبوع الماضي إلى أن لديه بواعث قلق بشأن المخاطر التي قد توجد إذا اختارت أرامكو بورصة نيويورك كموقع لطرح بقيمة 100 مليار دولار.
ووفقا لتقرير الفايننشيال لاتزال لندن لديها فرصة جيدة لضمان الإدراج الذي سيضع قيمة الشركة عند تريليوني دولار، إلا أن إدراج الشركة في بورصة أجنبية من المرجح ألا يتم إلا في 2019 على أقرب تقدير. في حين تتصدر بورصتا نيويورك ولندن قائمة البورصات، التي تتنافس على استضافة الطرح الدولي من الطرح العام الأولي لأرامكو، إلى جانب الإدراج في البورصة السعودية.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ»: «قد لا أكون مجانبا للصواب إذا ما قلت إن تأجيل طرح أرامكو إلى النصف الثاني من عام 2019 وليس الربع الأول فحسب كان متوقعا، وذلك لأسباب مختلفة، وفي مقدمها خيارات الأسواق المستهدفة بالطرح».
وأضاف: «وضعت الحكومة هدفا زمنيا متمثلا في عام 2018، وعملت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وشركة أرامكو لإنجاز ملف الطرح، وأحسب أنه بات جاهزا من حيث الإجراءات النظامية، إلا أنني أعتقد أن مراجعة الأفضلية في الطرح المزدوج في السوق المحلية والأسواق العالمية ربما أسهم في اتخاذ قرار التأجيل، خصوصا أن الوزير الفالح أشار في حديثه خلال زيارته للندن إلى وجود بعض القلق من طرح جزء من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب في بورصة نيويورك، وهي السوق التي كانت إلى عهد قريب الأكثر استئثارا وتفضيلا بالطرح المزدوج، كما أن مراجعة خيارات الطرح المزدوج وتحديد أفضلية الأسواق ربما كانا من أسباب التأجيل».
ولفت البوعينين إلى وجود جانب مهم مرتبط بمراجعة الحكومة السعودية لبرامجها الإصلاحية، وهي مراجعة إيجابية تستهدف خفض المخاطر وتعزيز المكاسب.
ونوه بأنه من الطبيعي أن يحظى طرح أرامكو بمراجعة دقيقة ومستدامة لضمان النتائج الإيجابية، ومن أهم المراجعات ما ارتبط بنوعية الطرح، وآلية الإدراج وخيارات المشاركة الدولية وآلياتها، خصوصا مع وجود خيارات جديدة لم تكن موجودة حين إعلان طرح أرامكو.