كشف مصدر إماراتي مسؤول أنه لم يمنح أي امتياز لشركة قطر للبترول. وقال:«إن حقل بندق مملوك مناصفة بين إمارة أبوظبي وقطر؛ نظراً لموقعه الجغرافي، وكانت تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود، وأخيرا تم تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري، واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط».
وأكد المصدر أنه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين الإمارات وقطر نتيجة لهذا التمديد.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن شركة قطر للبترول أمس (الثلاثاء)، أنها وقعت اتفاق امتياز مع الإمارات؛ لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي المشترك، وهو ما نفته الإمارات.
ويقع الحقل النفطي البحري المشترك في مقابل إمارة أبوظبي. وكان الحقل قد اكتشف عام 1965، وبدأ ينتج النفط عام 1975.
وأكد المصدر أنه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين الإمارات وقطر نتيجة لهذا التمديد.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن شركة قطر للبترول أمس (الثلاثاء)، أنها وقعت اتفاق امتياز مع الإمارات؛ لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي المشترك، وهو ما نفته الإمارات.
ويقع الحقل النفطي البحري المشترك في مقابل إمارة أبوظبي. وكان الحقل قد اكتشف عام 1965، وبدأ ينتج النفط عام 1975.