أكد نائب الرئيس لقطاع النقل البري بهيئة النقل العام المهندس فواز بن زنعاف السهلي، أن قطاع نقل البضائع بالشاحنات غير جاذب للاستثمار، ويفتقر لوضوح حقوق والتزامات أطراف عملية النقل، لافتاً إلى أن القطاع يعاني من ضعف مواءمة عمل النشاط بالمعايير الدولية، معترفاً بعدم وجود تأهيل مهني للسائقين وتداخل عمل النقل الخاص مع النقل العام وقصور في إدارة الأسطول، مشيراً إلى انتشارالعشوائية والتستر في نشاط نقل البضائع بأجر، فضلاً عن انخفاض مستوى السلامة في النشاط والافتقار لتنظيم خاص بنشاط الشاحنات وصعوبة توطين النشاط.
وأشار في ورشة عمل موسعة عقدت في غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيراً، إلى أن لائحة النقل تهدف إلى تنظيم تراخيص القطاع وفصل تشغيل نقل البضائع بأجر عن النقل للحساب الخاص ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ورفع الكفاءة التشغيلية للشاحنات.
وأكد مدير عام إدارة التراخيص المشرف على أعمال الرقابة والتفتيش بهيئة النقل العام المهندس معيض آل سعيد، أن أنواع التراخيص تنقسم إلى ترخيص نقل البضائع بأجر للميناء وترخيص نقل البضائع بأجر للأفراد وترخيص تأجير الشاحنات، مشدداً على ضرورة التزام الشركات العاملة في نقل بضائعها للحصول على بطاقة تشغيل للنقل الخاص لكل شحنة.
وفيما يتعلق بضوابط الشاحنات، أوضح أنها تشمل حصول كل شاحنة على بطاقة تشغيل صادرة من هيئة النقل وتحديد العمر التشغيلي للشاحنة في نقل البضائع مقابل أجر، وتحديد العمر التشغيلي للشاحنة التي تعمل في تأجير الشاحنات، وإخضاع الشاحنة لفحص دوري سنوي، وإخضاع الشاحنات للفحص في مناطق آمنة على جانب الطريق، وتزويد الشاحنات بأجهزة التتبع الآلي.
وقال مدير تطوير النقل البري بهيئة النقل العام عبدالمجيد الطاسان، إن الهيئة حريصة على رفع كفاءة النقل العام والحفاظ على سلامة المستثمرين والمستخدمين على حد سواء، مؤكداً، السعى الدائم لتحديث اللوائح وتطويرها، والاستماع إلى أصحاب العلاقة وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم. مؤكدا حرص الهيئة على الحيادية في وضع اللوائح، لافتاً إلى تلقي الهيئة العديد من الملاحظات والاقتراحات، موضحاً أن الهدف من تطوير اللوائح هو تطوير الأداء في القطاع.
وأكد مدير إدارة نقل البضائع ووسطاء الشحن بهيئة النقل العام المهندس عبدالله القحطاني، ضرورة التدريب في قطاع النقل لرفع الكفاءة المهنية لكافة العاملين في قطاع النقل البري، وتحسين مستوى سلامة النقل والحفاظ على البيئة، ومن ثم الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الطرق والجسور، مضيفاً أنه يتم الحصول على شهادة سائق مهني بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية، كما يتم الحصول على شهاد سائق نقل مواد خطرة بعد اجتياز الاختبار في هذا الجانب، وصلاحية الشهادات لمدة 5 سنوات، ويتم تجديدها بعد إثبات حضور دورة تدريبية من مركز تدريب معتمد من الهيئة.
وأشار في ورشة عمل موسعة عقدت في غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيراً، إلى أن لائحة النقل تهدف إلى تنظيم تراخيص القطاع وفصل تشغيل نقل البضائع بأجر عن النقل للحساب الخاص ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ورفع الكفاءة التشغيلية للشاحنات.
وأكد مدير عام إدارة التراخيص المشرف على أعمال الرقابة والتفتيش بهيئة النقل العام المهندس معيض آل سعيد، أن أنواع التراخيص تنقسم إلى ترخيص نقل البضائع بأجر للميناء وترخيص نقل البضائع بأجر للأفراد وترخيص تأجير الشاحنات، مشدداً على ضرورة التزام الشركات العاملة في نقل بضائعها للحصول على بطاقة تشغيل للنقل الخاص لكل شحنة.
وفيما يتعلق بضوابط الشاحنات، أوضح أنها تشمل حصول كل شاحنة على بطاقة تشغيل صادرة من هيئة النقل وتحديد العمر التشغيلي للشاحنة في نقل البضائع مقابل أجر، وتحديد العمر التشغيلي للشاحنة التي تعمل في تأجير الشاحنات، وإخضاع الشاحنة لفحص دوري سنوي، وإخضاع الشاحنات للفحص في مناطق آمنة على جانب الطريق، وتزويد الشاحنات بأجهزة التتبع الآلي.
وقال مدير تطوير النقل البري بهيئة النقل العام عبدالمجيد الطاسان، إن الهيئة حريصة على رفع كفاءة النقل العام والحفاظ على سلامة المستثمرين والمستخدمين على حد سواء، مؤكداً، السعى الدائم لتحديث اللوائح وتطويرها، والاستماع إلى أصحاب العلاقة وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم. مؤكدا حرص الهيئة على الحيادية في وضع اللوائح، لافتاً إلى تلقي الهيئة العديد من الملاحظات والاقتراحات، موضحاً أن الهدف من تطوير اللوائح هو تطوير الأداء في القطاع.
وأكد مدير إدارة نقل البضائع ووسطاء الشحن بهيئة النقل العام المهندس عبدالله القحطاني، ضرورة التدريب في قطاع النقل لرفع الكفاءة المهنية لكافة العاملين في قطاع النقل البري، وتحسين مستوى سلامة النقل والحفاظ على البيئة، ومن ثم الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الطرق والجسور، مضيفاً أنه يتم الحصول على شهادة سائق مهني بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية، كما يتم الحصول على شهاد سائق نقل مواد خطرة بعد اجتياز الاختبار في هذا الجانب، وصلاحية الشهادات لمدة 5 سنوات، ويتم تجديدها بعد إثبات حضور دورة تدريبية من مركز تدريب معتمد من الهيئة.