قال رئيس لجنة الاستقدام بالمنطقة الشرقية حسين عبدالله المطيري لـ«عكاظ»، إن فتح وزارة العمل وهيئة الاستثمار للمستثمر الأجنبي الاستثمار في نشاط الاستقدام يهدد 1000 مكتب استقدام بالمملكة بالإفلاس وتسريح ما لايقل عن 5 آلاف سعودي، مطالباً وزارة العمل عدم منح مواطني الدول التي تمنع المواطن السعودي من الاستثمار بنفس النشاط في بلدها من باب المعاملة بالمثل. وأشار إلى أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تنص على اقتصار نشاط الاستقدام على مواطني الدولة لما فيه من مخاطر أمنية.
وطالب الوزارة بتمكين المستثمر السعودي، مشيراً إلى أن مشكلة الاستقدام تتمحور في قلة العمالة المنزلية، جراء إيقاف بعض الدول إرسال عمالتها، وشدد على أن المشكلة ليست من المكاتب والشركات العاملة. ورأى أن هروب العمالة يمثل مشكلة قائمة سواء للمستثمر الداخلي أو الخارجي، منتقداً قرار الوزارة تحديد تكلفة الاستقدام، وقرار الضمانات البنكية المرتفعة، لافتا إلى أن تحديد قيمة التكلفة يستغله البعض بشكل غير صحي.
وطالب الوزارة بتمكين المستثمر السعودي، مشيراً إلى أن مشكلة الاستقدام تتمحور في قلة العمالة المنزلية، جراء إيقاف بعض الدول إرسال عمالتها، وشدد على أن المشكلة ليست من المكاتب والشركات العاملة. ورأى أن هروب العمالة يمثل مشكلة قائمة سواء للمستثمر الداخلي أو الخارجي، منتقداً قرار الوزارة تحديد تكلفة الاستقدام، وقرار الضمانات البنكية المرتفعة، لافتا إلى أن تحديد قيمة التكلفة يستغله البعض بشكل غير صحي.