أكد تقرير مؤسسة «إرنست ويونغ» أن سوق الاكتتاب في السعودية تبدو مزدهرة مع الإصلاحات التنظيمية الرئيسية الجارية في السعودية، والاكتتابات العامة الوشيكة لشركة أرامكو السعودية، والسوق المالية السعودية «تداول»، وغيرها من مؤسسات كبرى مرتبطة بالحكومة.
وقال رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إرنست ويونغ غريغوري هيوز:
«السعودية لا تزال نقطة جذب أساسية في المنطقة، ونتوقع أن يكتسب نشاط الاكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زخما في عام 2018، مدعوما بالإصلاحات الاقتصادية والخصخصة في بلدان مثل المملكة ومصر، ومن المرجح أن يؤدي ذلك، بالاقتران مع تحسن أسعار النفط، وإطلاق مبادرات حكومية مواتية، وتزايد شهية المستثمرين، إلى الدفع باتجاه المزيد من الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما من هيئات حكومية إقليمية رئيسية».
وبحسب تقرير إرنست ويونغ، فإن الربع الرابع من عام 2017، حققت تداول قيمة معلنة بلغت 110 ملايين دولار، في حين شهدت السوق السعودية الموازية «نمو» انخفاضاً بنسبة 48% في الاكتتابات المسجلة في عام 2017، مع عدم تسجيل أي اكتتاب في الربعين الثالث والرابع من العام 2017. إلا أن هيئة السوق المالية السعودية، سمحت اعتبارا من الأول من يناير 2018، باستثمارات مباشرة في السوق السعودية الموازية «نمو» من قبل مستثمرين أجانب غير مقيمين.
وسجلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ستة اكتتابات في الربع الرابع من عام 2017، بزيادة كبيرة قدرها 200٪ عن نفس الفترة من العام السابق، في حين ارتفعت قيمة تلك الصفقات بأكثر من 10 أضعاف مقارنة بما حققته صفقات الفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 2.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2017.
واستحوذ قطاع العقارات على النسبة الأكبر من رأس المال المسجل بواقع 1.3 مليار دولار، يليه قطاع الطاقة مع 850.9 مليون دولار. وجاء قطاع صناديق الاستثمار العقاري في المرتبة الثالثة مع جمع رأسمال قدره 110 ملايين دولار.
وحقق نشاط الاكتتابات العالمية نموا في عام 2017 مع تسجيل 1.624 صفقة، بإجمالي رأسمال قدره 188.8 مليار دولار.
وقال رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إرنست ويونغ غريغوري هيوز:
«السعودية لا تزال نقطة جذب أساسية في المنطقة، ونتوقع أن يكتسب نشاط الاكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زخما في عام 2018، مدعوما بالإصلاحات الاقتصادية والخصخصة في بلدان مثل المملكة ومصر، ومن المرجح أن يؤدي ذلك، بالاقتران مع تحسن أسعار النفط، وإطلاق مبادرات حكومية مواتية، وتزايد شهية المستثمرين، إلى الدفع باتجاه المزيد من الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما من هيئات حكومية إقليمية رئيسية».
وبحسب تقرير إرنست ويونغ، فإن الربع الرابع من عام 2017، حققت تداول قيمة معلنة بلغت 110 ملايين دولار، في حين شهدت السوق السعودية الموازية «نمو» انخفاضاً بنسبة 48% في الاكتتابات المسجلة في عام 2017، مع عدم تسجيل أي اكتتاب في الربعين الثالث والرابع من العام 2017. إلا أن هيئة السوق المالية السعودية، سمحت اعتبارا من الأول من يناير 2018، باستثمارات مباشرة في السوق السعودية الموازية «نمو» من قبل مستثمرين أجانب غير مقيمين.
وسجلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ستة اكتتابات في الربع الرابع من عام 2017، بزيادة كبيرة قدرها 200٪ عن نفس الفترة من العام السابق، في حين ارتفعت قيمة تلك الصفقات بأكثر من 10 أضعاف مقارنة بما حققته صفقات الفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 2.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2017.
واستحوذ قطاع العقارات على النسبة الأكبر من رأس المال المسجل بواقع 1.3 مليار دولار، يليه قطاع الطاقة مع 850.9 مليون دولار. وجاء قطاع صناديق الاستثمار العقاري في المرتبة الثالثة مع جمع رأسمال قدره 110 ملايين دولار.
وحقق نشاط الاكتتابات العالمية نموا في عام 2017 مع تسجيل 1.624 صفقة، بإجمالي رأسمال قدره 188.8 مليار دولار.