أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة يوم أمس (الأحد) على تراجع بنسبة 0.2% مغلقا عند 7728 نقطة بانخفاض 17 نقطة، وسط تداولات بلغت نحو 3.8 مليار ريال.
فيما أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) على تراجع بنسبة 0.1% عند 3020 نقطة بهبوط 3 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.1 مليون ريال.
وأعلنت شركة أرامكو توتال العربية، أن مجلس الإدارة في شركتها الأم، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات «ساتورب»، أقر قبول استقالة المهندس فواز النواب رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة.
وذكرت الشركة أنه تم تعيين المهندس سليمان منصور البابطين رئيساً للشركة وكبير الإدارييّن التنفيذييّن خلفاً للمهندس فواز النواب.
فيما مددت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» اتفاقية التمويل التجاري التي وقعتها في 15 أغسطس 2016 بقيمة 2.25 مليار ريال مع بنك الصين الصناعي والتجاري لمدة سنة إضافية.
وقالت «زين»، إن تاريخ الاستحقاق الجديد أصبح 08 أغسطس 2019، إذ تم توقيع الاتفاقية الأساسية له بتاريخ 15 أغسطس 2016 مع بنك الصين كجزء من مشروع إعادة هيكلة القروض الذي أجرته زين.
وأشارت إلى أن لهذه الاتفاقية مع بنك الصين نفس الشروط والأحكام، إضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل مقارنة بالاتفاقية السابقة لنفس القرض، ولا يترتب على ذلك أثر مالي جوهري.
فيما أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) على تراجع بنسبة 0.1% عند 3020 نقطة بهبوط 3 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.1 مليون ريال.
وأعلنت شركة أرامكو توتال العربية، أن مجلس الإدارة في شركتها الأم، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات «ساتورب»، أقر قبول استقالة المهندس فواز النواب رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة.
وذكرت الشركة أنه تم تعيين المهندس سليمان منصور البابطين رئيساً للشركة وكبير الإدارييّن التنفيذييّن خلفاً للمهندس فواز النواب.
فيما مددت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» اتفاقية التمويل التجاري التي وقعتها في 15 أغسطس 2016 بقيمة 2.25 مليار ريال مع بنك الصين الصناعي والتجاري لمدة سنة إضافية.
وقالت «زين»، إن تاريخ الاستحقاق الجديد أصبح 08 أغسطس 2019، إذ تم توقيع الاتفاقية الأساسية له بتاريخ 15 أغسطس 2016 مع بنك الصين كجزء من مشروع إعادة هيكلة القروض الذي أجرته زين.
وأشارت إلى أن لهذه الاتفاقية مع بنك الصين نفس الشروط والأحكام، إضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل مقارنة بالاتفاقية السابقة لنفس القرض، ولا يترتب على ذلك أثر مالي جوهري.