أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس، صدور قرارها المتضمن السماح للبنوك العاملة في المملكة بإتاحة خاصية خدمة الدفع والشراء عبر شبكة الإنترنت لجميع حاملي بطاقات «مدى» البنكية ابتداءً من مطلع شهر أبريل المقبل، وذلك بعد اكتمال الاختبارات التقنية والفنية الخاصة بالخدمة.
ويأتي قرار المؤسسة ضمن جهودها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، حيث بدأت «ساما» خطة طموحة مع إطلاق الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات «مدى» لدعم وتعزيز بيئة المدفوعات الرقمية في المملكة من خلال إستراتيجية المدفوعات الرقمية الموحدة التي تتبناها المؤسسة لتحقيق هدفها الإستراتيجي بالوصول نحو مجتمع غير نقدي عبر تقليل الحاجة إلى التعاملات النقدية ضمن مسارات الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في المجتمع السعودي.
كما جاءت خطوة تمكين خدمة الشراء عبر الإنترنت من خلال بطاقات «مدى» ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع الأخرى التي تهدف إلى إثراء السوق المحلية في المملكة بمنتجات وخدمات بنكية تتواكب مع التوجهات الإقليمية والعالمية في تنمية ودعم سوق المدفوعات الإلكترونية.
يذكر أن حساب «مدى» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أعلن في بداية العام الحالي 2018 العمل على إتاحة الخدمة وتقديمها للجمهور خلال الربع الأول.
وأوضحت مؤسسة النقد، أن القرار سيدعم المبادرات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، حيث سيتمكن حاملو بطاقة «مدى» من التسوق ودفع قيمة مشترياتهم عبر الإنترنت لدى المواقع الإلكترونية التي يفضلونها، كما سينتج عن ذلك تمكين جميع المتاجر الإلكترونية المحلية في المملكة من قبول بطاقات «مدى» كوسيلة دفع أساسية ضمن خيارات الدفع المتاحة في مواقعها الإلكترونية، لافتةً في هذا الصدد إلى أن عدد بطاقات «مدى» في السوق المحلية بلغ أكثر من 29 مليون بطاقة وهو ما يشكل أعلى عدد للبطاقات البنكية في المنطقة، بما سينعكس إيجاباً على معدلات النمو في مؤشرات الاقتصاد المحلي وصناعة التجارة الإلكترونية.
وقال المدير العام لإدارة نظم المدفوعات في مؤسسة النقد زياد اليوسف: ترتكز أهدافنا في نظام المدفوعات الوطني «مدى» على المحافظة على ما عُرِف عن المملكة من تقدم وتطور لأنظمتها الخاصة بالمدفوعات وذلك بدعم مباشر من البنوك الأعضاء وشركائنا في أنظمة المدفوعات، وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني المتطورة بآليات آمنة وسلسة تستهدف في المقام الأول ملاءمة متطلبات المتاجر والأفراد بما يدعم دفع عجلة اقتصادنا الوطني.
وأكد اليوسف أنه رُوعي عند تصميم الخدمة أن تتطابق مواصفاتها مع أعلى المعايير الأمنية العالمية ذات الصلة بعمليات الدفع الإلكتروني، حيث سيتم تأكيد إتمام العملية من خلال رسالة قصيرة تصل إلى جوال المستخدم، إضافة إلى إتاحة خيار تفعيل أو إلغاء الخاصية من خلال القنوات الإلكترونية للبنك مُصدر البطاقة.
وأفاد اليوسف بأن خطوة تمكين خدمة الشراء عبر الإنترنت من خلال بطاقات «مدى» تأتي ضمن المساعي الرامية لاستهداف قطاعات جديدة كقطاع التجارة الإلكترونية ومدفوعات الإنترنت بما يتسق مع التوجه العام للمؤسسة في مبادرات وبرامج تطوير القطاع المالي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، مبيناً أنه سيتم خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة وبعد إتاحة الخدمة، التدرج في تفعيل قبول المتاجر الإلكترونية لبطاقات «مدى» على مواقعها الإلكترونية وذلك حرصاً على عدم التأثير على تجربة المستخدمين.
ويأتي قرار المؤسسة ضمن جهودها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، حيث بدأت «ساما» خطة طموحة مع إطلاق الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات «مدى» لدعم وتعزيز بيئة المدفوعات الرقمية في المملكة من خلال إستراتيجية المدفوعات الرقمية الموحدة التي تتبناها المؤسسة لتحقيق هدفها الإستراتيجي بالوصول نحو مجتمع غير نقدي عبر تقليل الحاجة إلى التعاملات النقدية ضمن مسارات الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في المجتمع السعودي.
كما جاءت خطوة تمكين خدمة الشراء عبر الإنترنت من خلال بطاقات «مدى» ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع الأخرى التي تهدف إلى إثراء السوق المحلية في المملكة بمنتجات وخدمات بنكية تتواكب مع التوجهات الإقليمية والعالمية في تنمية ودعم سوق المدفوعات الإلكترونية.
يذكر أن حساب «مدى» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أعلن في بداية العام الحالي 2018 العمل على إتاحة الخدمة وتقديمها للجمهور خلال الربع الأول.
وأوضحت مؤسسة النقد، أن القرار سيدعم المبادرات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، حيث سيتمكن حاملو بطاقة «مدى» من التسوق ودفع قيمة مشترياتهم عبر الإنترنت لدى المواقع الإلكترونية التي يفضلونها، كما سينتج عن ذلك تمكين جميع المتاجر الإلكترونية المحلية في المملكة من قبول بطاقات «مدى» كوسيلة دفع أساسية ضمن خيارات الدفع المتاحة في مواقعها الإلكترونية، لافتةً في هذا الصدد إلى أن عدد بطاقات «مدى» في السوق المحلية بلغ أكثر من 29 مليون بطاقة وهو ما يشكل أعلى عدد للبطاقات البنكية في المنطقة، بما سينعكس إيجاباً على معدلات النمو في مؤشرات الاقتصاد المحلي وصناعة التجارة الإلكترونية.
وقال المدير العام لإدارة نظم المدفوعات في مؤسسة النقد زياد اليوسف: ترتكز أهدافنا في نظام المدفوعات الوطني «مدى» على المحافظة على ما عُرِف عن المملكة من تقدم وتطور لأنظمتها الخاصة بالمدفوعات وذلك بدعم مباشر من البنوك الأعضاء وشركائنا في أنظمة المدفوعات، وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني المتطورة بآليات آمنة وسلسة تستهدف في المقام الأول ملاءمة متطلبات المتاجر والأفراد بما يدعم دفع عجلة اقتصادنا الوطني.
وأكد اليوسف أنه رُوعي عند تصميم الخدمة أن تتطابق مواصفاتها مع أعلى المعايير الأمنية العالمية ذات الصلة بعمليات الدفع الإلكتروني، حيث سيتم تأكيد إتمام العملية من خلال رسالة قصيرة تصل إلى جوال المستخدم، إضافة إلى إتاحة خيار تفعيل أو إلغاء الخاصية من خلال القنوات الإلكترونية للبنك مُصدر البطاقة.
وأفاد اليوسف بأن خطوة تمكين خدمة الشراء عبر الإنترنت من خلال بطاقات «مدى» تأتي ضمن المساعي الرامية لاستهداف قطاعات جديدة كقطاع التجارة الإلكترونية ومدفوعات الإنترنت بما يتسق مع التوجه العام للمؤسسة في مبادرات وبرامج تطوير القطاع المالي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، مبيناً أنه سيتم خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة وبعد إتاحة الخدمة، التدرج في تفعيل قبول المتاجر الإلكترونية لبطاقات «مدى» على مواقعها الإلكترونية وذلك حرصاً على عدم التأثير على تجربة المستخدمين.