كشفت الهيئة العامة للاستثمار حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق السعودية حتى فبراير 2018 حيث بلغ أكثر من 207 مليارات ريال، وعدد الشركات المستثمرة بلغت 373 شركة تنوعت نشاطاتها ما بين النشاط الخدمي والصناعي والعقاري والعلمي والفني والتراخيص المؤقتة.
واستحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل بحجم تمويل بلغ 193 مليار لـ95 مشروعا، يليه النشاط الخدمي بـ245 مشروعا بحجم تمويل ناهز الـ13.5 مليار ريال، ثم الأنشطة التجارية بـ9 مشاريع بحجم تمويل تخطى 300 مليون ريال، ومشروعان في النشاط العقاري بحجم تمويل بلغ 16 مليون ريال، وأخيراً التراخيص المؤقتة بـ16 مشروعا وبحجم تمويل مليونَيْ ريال.
ودخلت 16 شركة أمريكية جديدة للسوق السعودية خلال عام 2017 تحديدا، بحجم تمويل بلغ 382 مليون و210 آلاف ريال، حيث منحتها الهيئة العامة للاستثمار الضوء الأخضر لبدء نشاطها بالمملكة، وقد استحوذ القطاع الخدمي على النصيب الأكبر من هذه التراخيص بـ13 ترخيصًا بحجم تمويل بلغ 284 مليونا و200 ألف ريال، فيما تم منح القطاع الصناعي ترخيصين بحجم تمويل استثماري بلغ 97 مليون و510 آلاف ريال، وأخيرًا ترخيص مؤقت وحيد بحجم تمويل بلغ 500 ألف ريال.
وتعد السوق السعودية من أهم أسواق واردات الولايات المتحدة، ففي عام 2016 زودت المملكة السوق الأمريكية بعدد من المنتجات مثل المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية والعضوية، والأسمدة، والألومنيوم ومصوغاته، واللدائن ومصوغاتها، فيما أمدت صادرات السوق الأمريكية حاجة السوق السعودية إلى السيارات وأجزائها، والمركبات الجوية وأجزائها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.
وتؤكد الأرقام السابقة أن المملكة العربية السعودية شهدت عدة إصلاحات واسعة في بيئتها الاستثمارية، وفق رؤيتها 2030، وتمثل ذلك في الجهود الوطنية لتعزيز حركة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، حيث تأسست اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير»، بهدف متابعة وتنفيذ عدد من المبادرات للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للقطاع الخاص، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية ذات علاقة، وعدد من بيوت الخبرة العالمية والقطاع الخاص تحت مظلة واحدة في سبيل تحقيق مهمة محددة وهي تمكين القطاع الخاص، ما أسهم في استقطاب رؤوس أموال من كبرى دول العالم، وجذب عدد من الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص وفي قطاعات واعدة ومستهدفة من خلال رؤية المملكة 2030.
يذكر أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تتمتعان بعلاقات اقتصادية تمتد لعقود وتقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث بدأت تلك العلاقات في الثالث والعشرين من فبراير عام 1930، وتوثقت أكثر عام 1931 مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- حق التنقيب عن النفط للشركات الأمريكية.
وفي عام 1932 وقع الجانبان الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة تبعها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية، التي تعد أول معاهدة بين البلدين في التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة بين البلدين، وفي عام 1972 استوردت المملكة من الولايات المتحدة عددا من السلع والمنتجات بما قيمته (314 مليون دولار)، فيما صدرت المملكة للولايات المتحدة ما قيمته (194 مليون دولار).
وفي 1974، وقعت المملكة على بيان مشترك مع أمريكا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد حاجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة كبيرة في مشاريع التنمية، ثم توالت الزيارات التي عززت العلاقات الثنائية بين البلدين ومنها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في عام 2010، والزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2015.
واستحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل بحجم تمويل بلغ 193 مليار لـ95 مشروعا، يليه النشاط الخدمي بـ245 مشروعا بحجم تمويل ناهز الـ13.5 مليار ريال، ثم الأنشطة التجارية بـ9 مشاريع بحجم تمويل تخطى 300 مليون ريال، ومشروعان في النشاط العقاري بحجم تمويل بلغ 16 مليون ريال، وأخيراً التراخيص المؤقتة بـ16 مشروعا وبحجم تمويل مليونَيْ ريال.
ودخلت 16 شركة أمريكية جديدة للسوق السعودية خلال عام 2017 تحديدا، بحجم تمويل بلغ 382 مليون و210 آلاف ريال، حيث منحتها الهيئة العامة للاستثمار الضوء الأخضر لبدء نشاطها بالمملكة، وقد استحوذ القطاع الخدمي على النصيب الأكبر من هذه التراخيص بـ13 ترخيصًا بحجم تمويل بلغ 284 مليونا و200 ألف ريال، فيما تم منح القطاع الصناعي ترخيصين بحجم تمويل استثماري بلغ 97 مليون و510 آلاف ريال، وأخيرًا ترخيص مؤقت وحيد بحجم تمويل بلغ 500 ألف ريال.
وتعد السوق السعودية من أهم أسواق واردات الولايات المتحدة، ففي عام 2016 زودت المملكة السوق الأمريكية بعدد من المنتجات مثل المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية والعضوية، والأسمدة، والألومنيوم ومصوغاته، واللدائن ومصوغاتها، فيما أمدت صادرات السوق الأمريكية حاجة السوق السعودية إلى السيارات وأجزائها، والمركبات الجوية وأجزائها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.
وتؤكد الأرقام السابقة أن المملكة العربية السعودية شهدت عدة إصلاحات واسعة في بيئتها الاستثمارية، وفق رؤيتها 2030، وتمثل ذلك في الجهود الوطنية لتعزيز حركة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، حيث تأسست اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير»، بهدف متابعة وتنفيذ عدد من المبادرات للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للقطاع الخاص، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية ذات علاقة، وعدد من بيوت الخبرة العالمية والقطاع الخاص تحت مظلة واحدة في سبيل تحقيق مهمة محددة وهي تمكين القطاع الخاص، ما أسهم في استقطاب رؤوس أموال من كبرى دول العالم، وجذب عدد من الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص وفي قطاعات واعدة ومستهدفة من خلال رؤية المملكة 2030.
يذكر أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تتمتعان بعلاقات اقتصادية تمتد لعقود وتقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث بدأت تلك العلاقات في الثالث والعشرين من فبراير عام 1930، وتوثقت أكثر عام 1931 مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- حق التنقيب عن النفط للشركات الأمريكية.
وفي عام 1932 وقع الجانبان الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة تبعها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية، التي تعد أول معاهدة بين البلدين في التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة بين البلدين، وفي عام 1972 استوردت المملكة من الولايات المتحدة عددا من السلع والمنتجات بما قيمته (314 مليون دولار)، فيما صدرت المملكة للولايات المتحدة ما قيمته (194 مليون دولار).
وفي 1974، وقعت المملكة على بيان مشترك مع أمريكا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد حاجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة كبيرة في مشاريع التنمية، ثم توالت الزيارات التي عززت العلاقات الثنائية بين البلدين ومنها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في عام 2010، والزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2015.