وصف مستثمرون توطين مكاتب تأجير السيارات، الذي بدأ تطبيقه أخيراً، بالقرار الإستراتيجي، مشيرين إلى أن تكلفة الموظف السعودي أصبحت مقاربة للموظف الوافد، مطالبين في الوقت نفسه بفرض رقابة صارمة على المكاتب لترجمة القرار على أرض الواقع، مشيدين بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإدخال القطاع ضمن القطاعات المستهدفة بالسعودة، معتبرين أن الجولات التفتيشية لفرق الرقابة قبل دخول القرار حيز التنفيذ تعكس الحرص على تفعيله.
المستثمر علي فردان، أشار إلى أن فريقا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قام بجولة تفتيشية على مكتبه قبل 3 أسابيع تقريبا للتأكد من تصحيح الأوضاع القانونية، لافتا إلى أن عملية السعودة تشمل الاستقبال والمحاسبة، مبينا أنه تلقى رسالة بعد أسبوع تقريبا من الجولة تفيد بعدم اكتشاف مخالفة جراء الالتزام بتوظيف كوادر سعودية.
وأكد رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق، أن توطين مكاتب تأجير السيارات قرار إستراتيجي للجميع، لافتا إلى ضرورة الالتزام في أداء العمل، إضافة إلى إيجاد المناخ المناسب للتوافق مع إمكانية العمل، خصوصا العمل خارج الأوقات المعتادة، نظرا لكونها من أبرز التحديات في المرحة الراهنة.
وأوضح رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر الجابري، أن التوطين يسعى لإحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة في مكاتب الاستقبال في مكاتب تأجير السيارات العاملة في المطارات المحلية والدولية بالمملكة، مشيرا إلى أن الشركات المرخصة في قطاع تأجير السيارات بعضها تمتلك فروعا على مستوى المملكة، مما يسهم في خلق وظائف عدة، مؤكدا أن الرواتب لا تقل عن 5 آلاف ريال، بينما تصل بعض الرواتب إلى 6 آلاف ريال، متوقعا أن تشهد عملية توطين مكاتب تأجير السيارات إقبالا من الشباب السعودي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة وضع نظام رقابي على شركات التأجير عبر التطبيقات الذكية، من خلال وضع برنامج إلكتروني للتعرف على التزام ملاك المركبات المتعاملة مع تلك الشركات بالعمل دون الاعتماد على العمالة الوافدة.
المستثمر علي فردان، أشار إلى أن فريقا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قام بجولة تفتيشية على مكتبه قبل 3 أسابيع تقريبا للتأكد من تصحيح الأوضاع القانونية، لافتا إلى أن عملية السعودة تشمل الاستقبال والمحاسبة، مبينا أنه تلقى رسالة بعد أسبوع تقريبا من الجولة تفيد بعدم اكتشاف مخالفة جراء الالتزام بتوظيف كوادر سعودية.
وأكد رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق، أن توطين مكاتب تأجير السيارات قرار إستراتيجي للجميع، لافتا إلى ضرورة الالتزام في أداء العمل، إضافة إلى إيجاد المناخ المناسب للتوافق مع إمكانية العمل، خصوصا العمل خارج الأوقات المعتادة، نظرا لكونها من أبرز التحديات في المرحة الراهنة.
وأوضح رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر الجابري، أن التوطين يسعى لإحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة في مكاتب الاستقبال في مكاتب تأجير السيارات العاملة في المطارات المحلية والدولية بالمملكة، مشيرا إلى أن الشركات المرخصة في قطاع تأجير السيارات بعضها تمتلك فروعا على مستوى المملكة، مما يسهم في خلق وظائف عدة، مؤكدا أن الرواتب لا تقل عن 5 آلاف ريال، بينما تصل بعض الرواتب إلى 6 آلاف ريال، متوقعا أن تشهد عملية توطين مكاتب تأجير السيارات إقبالا من الشباب السعودي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة وضع نظام رقابي على شركات التأجير عبر التطبيقات الذكية، من خلال وضع برنامج إلكتروني للتعرف على التزام ملاك المركبات المتعاملة مع تلك الشركات بالعمل دون الاعتماد على العمالة الوافدة.