كشفت الشركة الوطنية لخدمات الإسكان «التابعة لوزارة الإسكان إنشاء أكثر من 1244 اتحاداً للملاك حتى الآن لأكثر من 36 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لمبادرة اتحاد الملاك من تقليص المدة الزمنية لإنشاء الاتحادات من فترة تصل إلى 12 شهراً إلى أقل من 28 يوما، وقالت إن مبادرة اتحاد الملاك التابعة لوزارة الإسكان تعتبر إحدى سياسات الإسكان في مجال التنظيم، وتهدف إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك، وتم من خلال المبادرة العمل على أتمتة وتسهيل إجراءات إنشاء الاتحادات، جاء ذلك خلال حصد الشركة الوطنية لخدمات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان جائزتين إقليميتين في المجال العقاري، ضمن فعاليات جائزة العقارات الخليجية 2018 التي تنظمها دائرة الأراضي في مدينة دبي. وحصلت على جائزة أفضل مبادرة حكومية بالإضافة لجائزة أفضل شركة لإدارة اتحاد الملاك، وذلك نتيجة السياسات والأنظمة التي وضعتها الوزارة من خلال مبادرة اتحاد الملاك والمتضمنة سرعة الإنجاز واتمتة جميع الإجراءات. ورعى الحفل في دورته الثانية المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك سلطان بن مجرن، واستلم الجوائز الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الإسكان والمشرف العام على برامج الابتكار واتحاد الملاك المهندس محمد بن فيصل بن معمّر.
يشار إلى أن تنظيم قطاع الإسكان في المملكة شهد في فبراير الماضي إطلاق 16 جهة حكومية لبرنامج الإسكان والذي يُعد أحد برامج تحقيق رؤية 2030، ويهدف إلى تحسين السياسات والأنظمة وإزالة العوائق التي تواجه القطاع الإسكاني، وتمكين المواطن من تملك المنزل الأول بما يحقق رفع نسبة التملك السكني للمواطنين إلى 60 % بحلول عام 2020. وتأتي هذه الجائزة لتشجيع أفضل الممارسات المبتكرة المتبعة من قبل شركات التطوير العقاري والوساطة وإدارة المرافق والخدمات الهندسية والقانونية والمقاولين والاستشاريين، وشهدت الجائزة مشاركة نحو 69 شركة من 8 دول تضم بالإضافة إلى السعودية، الإمارات والبحرين والكويت، وعمان، المالديف، ومصر والهند.
يشار إلى أن تنظيم قطاع الإسكان في المملكة شهد في فبراير الماضي إطلاق 16 جهة حكومية لبرنامج الإسكان والذي يُعد أحد برامج تحقيق رؤية 2030، ويهدف إلى تحسين السياسات والأنظمة وإزالة العوائق التي تواجه القطاع الإسكاني، وتمكين المواطن من تملك المنزل الأول بما يحقق رفع نسبة التملك السكني للمواطنين إلى 60 % بحلول عام 2020. وتأتي هذه الجائزة لتشجيع أفضل الممارسات المبتكرة المتبعة من قبل شركات التطوير العقاري والوساطة وإدارة المرافق والخدمات الهندسية والقانونية والمقاولين والاستشاريين، وشهدت الجائزة مشاركة نحو 69 شركة من 8 دول تضم بالإضافة إلى السعودية، الإمارات والبحرين والكويت، وعمان، المالديف، ومصر والهند.